بندرعباس - ایرنا - هرمزگان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده دریایی، صنعتی و گردشگری، از جایگاه مهمی در اقتصاد کشور برخوردار است؛ با این حال، آسیب‌های ناشی از جنگ و موانع سرمایه‌گذاری، ضرورت بازنگری در برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی این استان را دوچندان کرده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، مسئولان هرمزگان روز پنجشنبه با خصور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در یکصد و بیست و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، راهکارهای احیای فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری دریایی و صنایع‌دستی را بررسی کردند.
استاندار هرمزگان در این نشست، با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان گفت: موقعیت جغرافیایی ویژه، همجواری با پنج کشور حوزه جنوبی خلیج فارس، پهنه گسترده دریایی و زیرساخت‌های صنعتی، هرمزگان را به یکی از کانون‌های مهم تولید و اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
محمد آشوری تازیانی افزود: وجود ۲ منطقه آزاد، پنج منطقه ویژه اقتصادی، صنایع فولاد، آلومینیوم و کشتی‌سازی، قطب پالایشگاهی کشور و ظرفیت‌های کشاورزی، شیلات و گردشگری، فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه استان فراهم کرده است.
وی با اشاره به تولید حدود ۶۰ درصد بنزین کشور در پالایشگاه‌های بندرعباس و نفت ستاره خلیج فارس، بر جایگاه راهبردی هرمزگان در تأمین انرژی کشور تأکید کرد.
استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به خسارت‌های جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: برآوردهای اولیه از حدود ۶ هزار اصابت و پرتابه در نقاط مختلف استان حکایت دارد و جزایر هرمز، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی و فارور نیز در مجموع حدود یک‌هزار و ۶۰۰ مورد اصابت را تجربه کردند.
آشوری تازیانی افزود: با وجود خسارت‌های انسانی و آسیب به تجهیزات و زیرساخت‌ها، مقاومت مردم، انسجام اجتماعی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در مدیریت شرایط و حفظ امنیت استان نقش مؤثری داشت.
وی با تأکید بر ضرورت بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: با اتکا به توان داخلی، برنامه‌ریزی و مدیریت منابع می‌توان آسیب‌های واردشده را جبران کرد و بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله گردشگری، را دوباره به چرخه فعالیت بازگرداند.
استاندار هرمزگان توسعه دریامحور را از مهم‌ترین مسیرهای پیش‌روی اقتصاد استان دانست و تصریح کرد: حدود ۹۷ درصد گردشگری دریایی کشور در هرمزگان متمرکز است و ظرفیت پایانه‌های مسافری، جزایر و ارتباط دریایی میان بندرعباس و قشم، فرصت ارزشمندی برای گسترش این بخش فراهم کرده است.
وی همچنین صنایع‌دستی و میراث فرهنگی را از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان برشمرد و گفت: ثبت بندرعباس به‌عنوان شهر خلاق صنایع‌دستی در یونسکو، نشان‌دهنده توانمندی‌های فرهنگی و اقتصادی این حوزه است.
آشوری تازیانی با تأکید بر تقویت مشارکت بخش خصوصی افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مجلس، قوه قضاییه و فعالان اقتصادی، برای رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دنبال می‌شود.
بازنگری در مقررات اقتصادی متناسب با شرایط جنگ ضروری است
رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این نشست، با اشاره به آسیب‌های جنگ به بخش‌های اقتصادی، گردشگری را از نخستین حوزه‌های آسیب‌دیده دانست و بر ضرورت بازنگری در مقررات، مالیات‌ها و عوارض برای حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کرد.
مجتبی قهرمانی اظهار کرد: آثار و پیامدهای جنگ در منطقه خلیج فارس در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مشهود است و گردشگری از نظر زمان وقوع و حجم خسارت‌ها، در زمره بخش‌های به‌شدت آسیب‌دیده قرار دارد.
وی افزود: پس از گردشگری، اصناف و به‌ویژه فعالان حوزه پوشاک نیز با پیامدهای اقتصادی این شرایط مواجه شده‌اند.
قهرمانی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: زمانی که دشمن از محاصره و جنگ اقتصادی سخن می‌گوید، نمی‌توان با همان ضوابط و مقررات دوران صلح با مشکلات فعالان اقتصادی برخورد کرد.
وی تصریح کرد: شرایط جنگی اقتضائات خاص خود را دارد و باید با پیش‌بینی معافیت‌ها و مشوق‌های اقتصادی، فشار بر کسب‌وکارهای آسیب‌دیده کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز آمادگی دستگاه قضایی استان را برای حمایت از برنامه‌های حمایتی در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی اعلام کرد.
حمایت هدفمند از صنایع‌دستی هرمزگان
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، ایجاد محل دائمی عرضه صنایع‌دستی، حمایت از فعالان محلی و رفع موانع سرمایه‌گذاری را از مطالبات مهم حوزه گردشگری و صنایع‌دستی استان دانست.
احمد مرادی با اشاره به پیگیری مشکلات فعالان این حوزه پیش از سفر وزیر میراث‌فرهنگی گفت: در دیدار با وزیر، ظرفیت‌های هرمزگان و بخشی از مطالبات و مشکلات فعالان گردشگری و صنایع‌دستی را مطرح کردم و امیدوارم دستورهای صادرشده زمینه رفع موانع موجود را فراهم کند.
وی ایجاد محل دائمی عرضه و معرفی صنایع‌دستی را یکی از مهم‌ترین نیازهای استان عنوان کرد و افزود: بخش قابل توجهی از اشتغال خرد و متوسط در صنایع‌دستی نهفته است و روستاهای مختلف هرمزگان ظرفیت‌های ارزشمندی در این زمینه دارند.
مرادی با اشاره به ایجاد حدود ۵۰۰ فرصت شغلی از طریق فعالیت زنان روستای رودبار شهرستان بندرخمیر گفت: این تجربه نشان می‌دهد حمایت‌های محدود اما هدفمند می‌تواند زمینه شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی گسترده را فراهم کند.
وی همچنین روستای سهیلی در جزیره قشم را نمونه موفق بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی دانست و بر ضرورت حمایت بیشتر از چنین ظرفیت‌هایی تأکید کرد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس، گسترش مهمانسراهای دستگاه‌های دولتی را تهدیدی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت هتلداری دانست و تصریح کرد: در شرایطی که برخی مراکز اقامتی دولتی با هتل‌های بخش خصوصی رقابت می‌کنند، سرمایه‌گذاران با وجود هزینه‌های سنگین، ناچار به فعالیت با ظرفیت پایین هستند.
وی خواستار جلوگیری از ایجاد مهمانسراهای دولتی و حمایت از هتل‌داران شد و از پیشرفت حدود ۸۰ درصدی اقدامات برای رفع مشکل یکی از فعالان گردشگری استان خبر داد.
تسریع در ابلاغ بسته‌های حمایتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان نیز در این نشست،با اشاره به آسیب‌های اقتصادی ناشی از تداوم شرایط جنگی، خواستار تسریع در ابلاغ بسته‌های حمایتی و رفع مشکل سوخت شناورهای گردشگری شد و گفت: پروازهای استان ۸۵ درصد کاهش یافته و بخش مسافری نیز حدود ۸۶ درصد آسیب دیده است.
خلیل قاسمی با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری در بستر دریا اظهار کرد: فعالیت شناورهای سنتی در سواحل استان در حوزه‌های شیلاتی، تجاری و گردشگری جریان دارد و تأمین سوخت آن‌ها از موضوعات مهمی است که در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: پیشنهادی برای رفع مشکل سوخت شناورهای گردشگری ارائه شده که مورد پذیرش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز قرار گرفته است و انتظار داریم با همراهی دستگاه‌های مسئول اجرایی شود.
قاسمی با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت برای فعالان اقتصادی آسیب‌دیده تصریح کرد: استانداری هرمزگان بسته پیشنهادی حمایت استانی را تهیه و ارسال کرده است و انتظار داریم وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت، زمینه ابلاغ و اجرای هرچه سریع‌تر این حمایت‌ها را فراهم کند.
وی حفظ نقدینگی بنگاه‌ها و حمایت از گردشگری و صنوف خرد را در شرایط کنونی ضروری دانست و تأکید کرد: تداوم مشکلات بدون حمایت مؤثر می‌تواند چالش‌های بیشتری برای اقتصاد استان ایجاد کند.
تدوین نقشه راه تحول گردشگری هرمزگان
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان نیز در این نشست، از تدوین سند تحول و نقشه راه گردشگری استان خبر داد و گفت: با بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های دریایی، تاریخی و فرهنگی، هرمزگان می‌تواند به مقصدی راهبردی در گردشگری دریایی کشور تبدیل شود.
عادل شهرزاد اظهار کرد: هرمزگان با برخورداری از ۱۴ جزیره، سواحل گسترده، بنادر متعدد و موقعیت راهبردی در کریدورهای حمل‌ونقل، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه گردشگری دارد که تاکنون متناسب با توانمندی‌های استان مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.
وی افزود: این استان با حدود یک‌هزار و ۱۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در سرزمین اصلی و بیش از ۲ هزار و ۳۷۰ کیلومتر مرز آبی با احتساب جزایر و خورها، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه گردشگری ساحلی، دریایی و جزیره‌ای دارد.
شهرزاد با اشاره به تدوین سند تحول گردشگری گفت: این سند با هدف عبور از فعالیت‌های پراکنده به سمت برنامه‌ریزی منسجم تهیه شده و توسعه گردشگری ساحلی، دریایی و جزیره‌ای، درآمدزایی از بناهای تاریخی، بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و مشارکت جوامع محلی از محورهای اصلی آن است.
وی هم‌پیوندی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، توسعه اقتصاد شبکه‌ای، گردشگری تجربه‌محور و ایجاد معیشت پایدار با رعایت الزامات زیست‌محیطی را از دیگر محورهای این نقشه راه برشمرد.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان طولانی بودن فرآیند واگذاری زمین و صدور مجوزها را از موانع سرمایه‌گذاری دانست و گفت: طراحی پهنه‌های گردشگری، استفاده از مجوزهای بی‌نام و کاهش زمان صدور مجوزها برای تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار دارد.
شهرزاد همچنین از تشکیل مجموعه خیرین میراث‌فرهنگی، برنامه‌ریزی برای تشکیل شورای گردشگری دریایی و همکاری با دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پارک علم و فناوری استان برای توسعه فناوری‌های مرتبط خبر داد.
وی با اشاره به پیشینه دریانوردی و لنج‌سازی هرمزگان، خواستار صدور مجوز راه‌اندازی پایگاه ملی میراث لنج‌سازی و دریایی در استان شد و افزود: بازسازی پل تاریخی لاتیدان با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در دستور کار قرار گرفته است.
واگذاری زمین برای توسعه گردشگری هرمزگان
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان نیز در این نشست، از برنامه‌ریزی برای واگذاری حداقل ۶ قطعه زمین با کاربری گردشگری به سرمایه‌گذاران و تأمین اراضی مورد نیاز شهرداری بندرعباس خبر داد.
مجید سلحشور با اشاره به دستور استاندار هرمزگان برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: مولدسازی املاک در اختیار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، تأمین زمین مورد نیاز شهرداری و واگذاری اراضی گردشگری از محورهای اجرایی این برنامه است.
وی افزود: فرآیند انتقال سند یکی از املاک میراث‌فرهنگی در حال انجام است تا پس از طی مراحل قانونی، منابع حاصل از مولدسازی آن برای کمک به ایجاد بازارچه مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به شناسایی اراضی مورد نیاز شهرداری بندرعباس گفت: با وجود محدودیت زمین در محدوده شهری، تأمین این اراضی با جدیت دنبال می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه آینده در اختیار شهرداری قرار گیرد.
سلحشور همچنین از برنامه‌ریزی برای واگذاری زمین‌های گردشگری خبر داد و تصریح کرد: در اجرای ماده ۲۲ قانون الحاق و پس از انجام بررسی‌های لازم، برنامه‌ریزی شده است طی ماه آینده حداقل ۶ قطعه زمین با کاربری گردشگری از طریق فراخوان به سرمایه‌گذاران واگذار شود.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه جذب سرمایه‌گذاران و بهره‌برداری از ظرفیت اراضی گردشگری استان فراهم شود.
هرمزگان برای تبدیل ظرفیت‌های دریایی، گردشگری و فرهنگی خود به فرصت‌های پایدار اقتصادی، به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و عملی نیاز دارد. حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، تأمین زیرساخت‌های گردشگری، تسهیل صدور مجوزها، واگذاری هدفمند اراضی و تقویت مشارکت بخش خصوصی، حلقه‌های اصلی این مسیر به شمار می‌روند.
اکنون چالش اصلی، کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه چگونگی فراهم کردن شرایط بهره‌برداری از این ظرفیت‌هاست. تحقق برنامه‌های مطرح‌شده در این نشست و پیگیری زمان‌بندی‌شده آن‌ها می‌تواند هرمزگان را از مرحله طرح و وعده به مسیر اجرای پروژه‌های مولد، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه اقتصاد دریاپایه کشور نزدیک‌تر کند.