با گذشت سه سال از آغاز جنگ و عملیات ویرانگر ارتش اسرائیل در باریکه غزه پس از وقایع هفتم اکتبر ۲۰۲۳، این منطقه پرجمعیت فلسطینی به سرزمینی غیرقابل‌شناسایی، چندپاره و محصور در چادرهای موقت بدل شده است؛ بحرانی ژئوپلیتیک و انسانی که علیرغم اعلام توافق آتش‌بس صوری در اکتبر ۲۰۲۵، با شهادت بیش از ۷۴ هزار فلسطینی، اشغال نظامی بیش از ۷۰ درصد مساحت کل منطقه و سقوط شاخص‌های رفاه، آموزش و سلامت، حیات دو میلیون ساکن آن را به نبردی روزمره برای بقا تبدیل کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، شبکه خبری الجزیره در گزارشی تفصیلی به بررسی ابعاد دگرگونی‌های ساختاری باریکه غزه ظرف سه سال گذشته پرداخت.
حملات مداوم هوایی، زمینی و توپخانه‌ای ارتش اسرائیل بخش‌های پهناوری از این باریکه را با خاک یکسان کرده و زیرساخت‌های حیاتی، منازل و خطوط انتقال آب و برق را از میان برده است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت بهداشت غزه، شمار شهدای فلسطینی از مرز ۷۴ هزار و ۲۴۵ نفر عبور کرده است.
اگرچه در مهر ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵) توافقی تحت عنوان آتش‌بس به اجرا گذاشته شد، اما این اقدام به رنج غیرنظامیان پایان نبخشید؛ چنان‌که طبق آمار رسمی، هزار و ۴۶۲ فلسطینی حتی پس از آغاز این توافق بر اثر تداوم حملات و شلیک‌های نظامیان اسرائیلی به شهادت رسیده‌اند.
این منازعه طولانی ساختارهای اقتصاد، آموزش و سامانه‌های درمانی را به مرز فروپاشی کشانده و دستیابی به آب آشامیدنی، غذا و سوخت را به یک مبارزه فرساینده تبدیل کرده است.
چالش‌های طاقت‌فرسای روزمره و بحران آب و برق
زندگی روزمره در غزه اکنون حول محور نیازهای اولیه بازآرایی شده است.
طبق برآوردهای شهریورماه (سپتامبر) سازمان ملل متحد، ۹۴ درصد از کل جمعیت ساکن در غزه نیازمند کمک‌های فوری اسکان و اقلام خانگی هستند.
همچنین ۶۵ درصد از خانواده‌ها به دلیل تخریب کامل منازل یا دستورات اجباری تخلیه، درون چادرهای پارچه‌ای و سرپناه‌های موقتی روزگار می‌گذرانند که در برابر گرما و بارندگی محافظتی ندارند.
بحران آب به مرحله‌ای هشداردهنده رسیده است؛ بررسی‌های سازمان ملل نشان می‌دهد در مردادماه گذشته (اوایل اوت)، ۹۱ درصد از خانواده‌ها با ناامنی شدید و متوسط در دسترسی به آب مواجه بوده‌اند.
شبکه سراسری برق به کلی از کار افتاده و بیمارستان‌ها و منازل ناچار به استفاده از ژنراتورهای فرسوده، مقادیر اندک سوخت و قطعات یدکی نایاب هستند.
تخریب راه‌ها و اختلال عمیق در شبکه‌های مخابراتی نیز رفت‌وآمد و ارتباطات اولیه را بسیار پرمشقت ساخته است.
سقوط آزاد شاخص‌های تولید و جهش ۲۰۰ درصدی قیمت‌ها
ابعاد فروپاشی اقتصادی نوار غزه در گزارش‌های بین‌المللی کم‌سابقه توصیف شده است.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در برآوردهای ماه گذشته خود اعلام کرد ۹۲ درصد از کل بنگاه‌ها و تاسیسات تجاری و اقتصادی غزه ویران شده یا آسیب جدی دیده‌اند.
نرخ بیکاری به ۷۸ درصد رسیده و سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به رقم اندک ۲۱۲ دلار سقوط کرده که نشان‌دهنده افت به ۱۷ درصد سطح سال ۲۰۲۲ است.
بازدهی در بخش‌های کشاورزی و صنایع کارخانه‌ای تنها روی ۶ درصد ظرفیت سال ۲۰۲۲ قرار دارد و بخش ساخت‌وساز با سقوط به یک درصد عملاً متوقف شده است.
مسدودسازی مرزها و محدودیت‌های شدید بر ورود کالاها توسط اسرائیل موجب شده تا سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۲۰۰ درصد بالاتر از دوران پیش از جنگ باقی بماند.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که جامعه غزه دهه‌ها به عقب پرتاب شده و اقتصاد محلی به کمک‌های نهادهای بشردوستانه، بدهی و کارهای خرد با ابزارهای اولیه وابسته شده است؛ به گونه‌ای که با نایاب شدن پول کاغذی، خانواده‌ها ناچار به استفاده از کیف‌های پول دیجیتال و حواله‌های آنلاین شده‌اند.
انزوای ۷۰۰ هزار دانش‌آموز و سیستم بهداشتی نیمه‌جان
حوزه آموزش و پرورش غزه با یک بحران نسلی جبران‌ناپذیر روبه‌رو است.
طبق گزارش یونیسف، نزدیک به ۹۸ درصد مدارس و ساختمان‌های آموزشی آسیب دیده یا تخریب شده‌اند و بناهای باقی‌مانده نیز برای اسکان آوارگان به کار می‌روند.
تا فروردین‌ماه (آوریل ۲۰۲۶)، حدود ۷۰۰ هزار کودک در رده سنی ۴ تا ۱۷ سال برای سومین سال پیاپی از آموزش حضوری در کلاس‌های درس محروم مانده‌اند و نزدیک به ۲۰۰ هزار کودک به هیچ سازوکار آموزشی دسترسی ندارند.
وزارت آموزش و پرورش فلسطین هشدار داده است که از دست رفتن مهارت‌های پایه‌ای و شکاف آموزشی پدیدآمده، آینده یک نسل را با تهدید روبه‌رو کرده است.
در حوزه سلامت، تمامی ۳۶ بیمارستان غزه دچار تخریب و آسیب فیزیکی شده‌اند و طبق داده‌های سازمان بهداشت جهانی، تنها ۱۹ بیمارستان به شکل محدود و پاره‌وقت فعال هستند و هیچ مرکزی با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کند.
کمبود تجهیزات دیالیز، داروهای بیماران سرطانی و تجهیزات تشخیصی درمان بیماران خاص را فلج کرده است.
با وجود خروج درمانی حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ بیمار به خارج از نوار غزه، ده‌ها هزار تن از مبتلایان به درمان‌های تخصصی هنوز در انتظار مجوزهای لازم هستند، در حالی که تراکم جمعیتی چادرها خطر همه‌گیری بیماری‌های عفونی را افزایش داده است.
قبضه ۷۰ درصد اراضی با خط زرد نظامی و بن‌بست حاکمیتی
نیروهای اشغالگر اسرائیلی با تحمیل خطوط حائل نظامی، مرزهای داخلی باریکه را تغییر داده‌اند.
یکی از این خطوط موسوم به «خط زرد» پس از آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵ درون مناطق مسکونی تثبیت شد و ارتش اسرائیل با پیشروی مداوم این خط به عمق محله‌ها، مناطق بیشتری را تخلیه کرد.
دیده‌بان حقوق بشر اورومید در گزارش ماه گذشته خود تصریح کرد که اشغالگری نظامی و موانع حائل اسرائیل اکنون حدود ۷۰ درصد مساحت کل غزه را دربرگرفته است؛ به این معنی که بیش از دو میلیون شهروند فلسطینی در کمتر از ۳۰ درصد اراضی متراکم شده‌اند.
شهر رفح نماد بارز این تغییر جغرافیایی است؛ شهری مرزی که پیش‌تر پناهگاه بیش از یک میلیون آواره بود، اکنون به استثنای باریکه ساحلی المواصی، به طور کامل در تسلط ارتش اسرائیل قرار گرفته و بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان ناممکن شده است.
در عرصه مدیریتی نیز ساختارهای اداره مدنی دچار اختلال سنگین شده‌اند.
گرچه حماس در تیرماه (ژوئیه) از آمادگی برای واگذاری اختیارات اداری به «کمیته ملی مدیریت غزه» به عنوان ساختاری تکنوکرات خبر داده بود، اما این انتقال تاکنون اجرایی نشده است.
علاوه بر این، دفتر حقوق بشر سازمان ملل ثبت کرده است که بین دی تا اردیبهشت گذشته، دست‌کم ۱۲ حمله هدفمند به نیروهای پلیس محلی و مقرهای انتظامات صورت گرفته که به شهادت ۵۳ نفر از جمله ۳۵ مامور پلیس منجر شده است؛ حملاتی که از سوی مرکز حقوق بشر فلسطین به عنوان عامل اصلی تشدید هرج‌ومرج، ایجاد خلأ امنیتی و غارت کمک‌های بشردوستانه ارزیابی می‌شود.