دادستان زرند بر برخورد قضایی با چرای غیرمجاز دام در باغ‌ها و اراضی کشاورزی و پیگیری خسارت‌های وارده به کشاورزان و دامداران تأکید کرد و از برخورد قانونی با کوره‌های زغال فاقد مجوز خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان _ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در کارگروه پیشگیری از وقوع جرم زرند، بر برخورد قضایی با چرای غیرمجاز دام در باغ‌ها و اراضی کشاورزی و پیگیری خسارت‌های وارده به کشاورزان و دامداران تأکید کرد و از برخورد قانونی با کوره‌های زغال فاقد مجوز خبر داد.
مجتبی استوارزاده در این جلسه که با حضور رئیس دادگستری، مسئولین دستگاه‌های اجرایی و نظامی و نمایندگان کشاورزان برگزار شد اظهار کرد: دامداران حق ندارند بدون رضایت مالک یا بهره‌بردار، دام خود را وارد باغ‌ها و اراضی کشاورزی دیگران کنند. در صورت احراز وقوع جرم، مرتکبان بر اساس ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات)، مسئولیت کیفری داشته و تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
وی با بیان آنکه چنانچه شرایط قانونی فراهم باشد، دستور بازداشت دامدار صادر خواهد شد افزود: دامداران باید پیش از انتقال دام، از مجاز بودن محل چرا و رضایت اشخاص ذی‌صلاح اطمینان حاصل کنند تا از بازداشت و برخورد قضایی مصون بماند.
این مقام قضایی تصریح کرد: در عین حال، چنانچه فردی در جایگاه نماینده یا واسطه، خارج از حدود اختیار خود به دامدار وعده چرای دام داده یا با وی توافق کرده باشد و این اقدام موجب ورود خسارت شود، موضوع از حیث اعتبار توافق، حدود اختیارات فرد و رابطه سببیت بررسی خواهد شد و در صورت احراز شرایط قانونی، مسئولیت جبران خسارت متوجه شخص مسئول است.
دادستان زرند با تأکید بر صیانت از حقوق کشاورزان و باغداران اظهار کرد: سرقت درختان پسته با هدف تبدیل چوب آنها به زغال در کوره‌های غیرمجاز، دسترنج چندین‌ساله کشاورزان را از بین می‌برد و با این چرخه مجرمانه قاطعانه برخورد خواهیم کرد.
مجتبی استوارزاده تصریح کرد: با سارقان درختان پسته و عوامل دخیل در انتقال و تبدیل چوب‌های مسروقه به زغال برخورد قضایی کرده و در این راستا کوره‌های غیرمجازی را که در این چرخه فعالیت دارند، با رعایت ضوابط قانونی پلمب خواهند شد.
وی در پایان تاکید کرد دستگاه‌های مسئول نیز موظف‌اند با شناسایی این کوره‌ها و بررسی منشأ چوب مصرفی آنها، در قطع زنجیره سرقت و تبدیل چوب‌های مسروقه به زغال همکاری کنند و در این خصوص گزارش تخلفات مرتبط از سوی شهروندان، کشاورزان، باغداران و دامداران به مراجع انتظامی، قضایی و دستگاه‌های موثر خواهد بود.