اقتصاد‌آنلاین: دولت عراق روند رویارویی با گروه‌های مسلح نزدیک به محور موسوم به مقاومت را آغاز کرده است. مسیری که می‌تواند پیامدهای داخلی و منطقه‌ای قابل توجهی داشته باشد.

گروه سیاسی؛ در بحبوحه جنگ ایران و آمریکا، تقابل دولت عراق با گروه‌های مسلح شیعه رفته‌رفته اوج می‌گیرد. ورود نیروهای ارتش و پلیس عراق به جرف‌الصخر، از مهم‌ترین پایگاه‌های کتائب حزب‌الله، پس از بیش از ۱۲ سال کنترل این منطقه، نشانه‌ای از آغاز تقابل جدی دولت بغداد با گروه‌های مسلح نزدیک به محور موسوم به مقاومت است.

دولت علی الزیدی با متهم کردن کتائب حزب‌الله به قاچاق گسترده نفت دولتی و تصاحب صد‌ها میلیون دلار از درآمد‌های آن، دستور داد نیرو‌های امنیتی کنترل جرف‌الصخر را در دست بگیرند. اما تهدید این گروه به مقابله مسلحانه با نیرو‌های دولتی، احتمال وقوع درگیری داخلی را افزایش داد. در نهایت، با میانجیگری رهبران سیاسی شیعه و ورود اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، دو طرف به توافق رسیدند.

بر اساس این توافق، نیرو‌های ارتش، پلیس فدرال، پلیس انرژی و دو تیپ از سازمان حشدالشعبی مسئولیت امنیت منطقه را بر عهده می‌گیرند و نیرو‌های کتائب حزب‌الله به مناطق دیگری منتقل می‌شوند. البته این گروه نه سلاح‌های خود را تحویل داده و نه از ساختار نظامی و سیاسی عراق خارج شده است.

اما آیا دولت عراق می‌تواند این دستاورد محدود را به نقطه شروعی برای بازپس‌گیری انحصار سلاح در دست دولت در سراسر کشور تبدیل کند؟

نخستین عقب‌نشینی یک گروه قدرتمند؟

منطقه جرف‌الصخر در استان بابل و در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد و از سال ۱۳۹۳، پس از بیرون راندن داعش، به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های کتائب حزب‌الله تبدیل شد.

حضور این گروه در جرف‌الصخر طی بیش از یک دهه به معنای کنترل عملی منطقه‌ای بود که بخش مهمی از ساکنان آن امکان بازگشت به خانه‌های خود را نداشتند. اکنون دولت عراق می‌گوید استقرار نیرو‌های امنیتی می‌تواند زمینه بازگشایی منطقه و بازگشت آوارگان را فراهم کند.

بر اساس گزارش الجزیره، مقر فرماندهی مشترکی برای هماهنگی عملیات در منطقه ایجاد شده و پلیس فدرال مسئولیت کنترل این مرکز را بر عهده گرفته است. همچنین پلیس انرژی مأمور حفاظت از خطوط انتقال نفت شده است.

قاآنی چگونه مانع درگیری شد؟

نقطه تعیین‌کننده در پایان دادن به بحران جرف‌الصخر، ورود فرمانده سپاه قدس به میانجیگری میان دولت عراق و کتائب حزب‌الله بود.

براساس گزارش‌ها رسانه‌های خارجی، اسماعیل قاآنی به تازگی در عراق با مقام‌های سیاسی و امنیتی شیعه و رهبران گروه‌های مسلح دیدار کرده است. هدف این مذاکرات جلوگیری از درگیری میان نیرو‌های دولتی و یکی از قدرتمندترین گروه‌های مسلح نزدیک به ایران بود. البته هیچ منبع و مقام داخلی این سفر را رد یا تایید نکرد.

گفته می‌شود در این رایزنی‌ها، هادی العامری، رهبر سازمان بدر، فالح فیاض، رئیس حشدالشعبی و فرماندهان کتائب حزب‌الله نیز نقش داشتند. در نهایت، توافقی حاصل شد که بر اساس آن، دولت عراق امکان ورود نیرو‌های امنیتی به جرف‌الصخر را به دست آورد و کتائب حزب‌الله نیز از رویارویی مستقیم با ارتش عقب نشست.

این میانجیگری و نقش قاآنی نشان داد که ایران همچنان از ظرفیت قابل توجهی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات امنیتی برخی گروه‌های مسلح عراقی برخوردار است.

ریشه تقابل دولت و کتائب حزب‌الله

بحران جرف‌الصخر از اتهام‌های مربوط به قاچاق نفت دولتی آغاز شد. مقام‌های عراقی مدعی شدند کتائب حزب‌الله شبکه‌ای برای انتقال غیرقانونی نفت ایجاد کرده و صد‌ها میلیون دلار از منابع متعلق به دولت را به خارج از چرخه رسمی اقتصاد منتقل کرده است.

دولت در جریان تحقیقات این پرونده، تاکنون ۹ مقام ارشد امنیتی و نفتی را برکنار کرده است. با این حال، کتائب حزب‌الله این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را بخشی از تلاش دولت برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت به خواست واشنگتن دانسته است.

فشار آمریکا برای انحلال گروه‌های مسلح

تحولات جرف‌الصخر در شرایطی رخ می‌دهد که آمریکا فشار بر دولت عراق برای مهار گروه‌های نزدیک به ایران را افزایش داده است. دونالد ترامپ از علی الزیدی خواسته است گروه‌هایی را که در حملات علیه نیرو‌ها و تأسیسات مرتبط با آمریکا در منطقه نقش داشته‌اند، خلع سلاح کند.

خلع سلاح حشدالشعبی برای دولت عراق، اما بسیار دشوار و پرچالش است. این سازمان سال ۱۳۹۳ و در پی گسترش فعالیت داعش تشکیل شد و در ادامه، جایگاهی رسمی در ساختار امنیتی عراق پیدا کرد.

حشدالشعبی مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح با گرایش‌ها و میزان متفاوتی از نزدیکی به ایران است. کتائب حزب‌الله و عصائب اهل‌الحق از جمله مهم‌ترین گروه‌های نزدیک به تهران در این ساختار هستند. برخی از این گروه‌ها علاوه بر نیروی نظامی، از نفوذ سیاسی و نمایندگی در پارلمان عراق نیز برخوردارند.

اگرچه حشدالشعبی از نظر قانونی زیر نظر فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، یعنی نخست‌وزیر، قرار دارد، اما همه گروه‌های عضو آن در عمل از یک زنجیره فرماندهی واحد پیروی نمی‌کنند. برخی از آنها همچنان وفاداری سازمانی و ایدئولوژیک خود را به رهبران تشکیلاتی و ارتباطات خارجی حفظ کرده‌اند.

میان ایران و آمریکا

به نظر می‌رسد آنچه در جرف‌الصخر اتفاق افتاد، آزمونی برای توانایی دولت عراق در ایجاد توازن میان سه بازیگر اصلی است: گروه‌های مسلح داخلی، ایران و آمریکا.

از یک طرف، برخی گروه‌های عراقی دارای نفوذ در ساختار سیاسی و نظامی به ایران نزدیک هستند و برخورد نظامی مستقیم با تشکیلاتی که هزاران نیروی مسلح، منابع مالی و پیوند‌های سیاسی دارد، می‌تواند ثبات شکننده عراق را با خطر جدی روبه‌رو کند. به طور مثال، پنج سال پیش، پس از تلاش دولت وقت برای برخورد با گروه‌های مسلح، اقامتگاه نخست‌وزیر عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفت که مقام‌های عراقی آن را سوءقصد توصیف کردند.

اما از سوی دیگر دولت عراق وابستگی اقتصادی بسیاری به آمریکا دارد که باعث می‌شود همواره تحت نفوذ و تاثیر کاخ سفید باشد.

شواهد نشان می‌دهد موفقیت عملیات جرف‌الصخر به معنی پایان نفوذ کتائب حزب‌الله یا آغاز خلع سلاح فراگیر گروه‌های مسلح شیعی نزدیک به محور مقاومت نیست. این توافق در بهترین حالت، گامی محدود برای بازگرداندن بخشی از کنترل امنیتی و اقتصادی به دولت مرکزی عراق محسوب می‌شود. اما این مسیری نیست که دولت عراق به زودی و به سادگی بتواند آن را طی کند.