در حالی که قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا با جهش‌های چشمگیر مواجه شده، آمارها از یک واقعیت تلخ حکایت دارند.
آیا انحصار در صنعت خودرو ایران، به قیمت کاهش تولید و افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده تمام شده است؟ در حالی که قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا با جهش‌های چشمگیر مواجه شده، آمارها از یک واقعیت تلخ حکایت دارند: افت ۳۲ درصدی تولید خودروسازان بزرگ کشور. در این گزارش، به بررسی علت تناقض میان افزایش قیمت و کاهش تولید و نقش انحصار ۵۰ ساله در بحران فعلی می‌پردازیم.
آمار تکان‌دهنده: افت شدید تولید در ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو
بیت ران: بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در هفت‌ماهه نخست سال جاری، تولید خودروسازان بزرگ با افت محسوس تیراژ روبرو شده است. طبق آمار منتشر شده، مجموع تولید این سه شرکت از ۴۸۹,۷۲۴ دستگاه در سال گذشته، به ۳۳۲,۸۵۷ دستگاه در سال جاری رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۳۲ درصدی تولید است.
جزئیات افت تولید هر شرکت
بررسی عملکرد تفکیکی شرکت‌ها نشان‌دهنده شدت بحران در هر واحد تولیدی است:
– ایران‌خودرو: با تولید ۲۴۴,۷۹۲ دستگاه، شاهد ۲۴.۲ درصد افت تولید بودیم.
– سایپا: با کاهش خیره‌کننده ۴۴ درصدی، تنها ۷۲,۴۱۴ دستگاه خودرو تولید کرده است.
– پارس‌خودرو: با افت ۵۸.۳ درصدی، بیشترین ریزش تولید را در میان خودروسازان بزرگ ثبت کرده است.
چرا قیمت خودرو بالا می‌رود اما تولید کاهش می‌یابد؟
یکی از پرسش‌های اصلی فعالان اقتصادی این است: اگر خودروسازان با افزایش قیمت مواجه هستند، چرا این افزایش قیمت به رشد تولید منجر نمی‌شود؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مصطفی پوردهقان، معتقد است ریشه این مشکل در «انحصار» نهفته است. در حالی که بازار سالانه نیاز به ۱.۵ میلیون خودرو دارد، سیاست‌های حمایتی گذشته مانع از ورود خودروهای باکیفیت خارجی شده و بازار را در انحصار تولیدات داخلی قرار داده است. این انحصار باعث شده است که خودروسازان به جای رقابت برای تولید بیشتر، بر افزایش قیمت‌ها به دلیل نوسانات ارزی و هزینه‌های تأمین قطعات تمرکز کنند.
انحصار ۵۰ ساله؛ شکست سیاست «خودرو ملی»
مصطفی پوردهقان به یک تناقض استراتژیک اشاره می‌کند: «ما ۵۰ سال کشور را درگیر انحصار کردیم تا خودروی بومی داشته باشیم، اما امروز قطعات را از چین و تایلند وارد می‌کنیم و تنها یک برند روی آن‌ها می‌زنیم.»
هزینه‌های اجتماعی و مالی برای مصرف‌کننده
این انحصار تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی است. وقتی تولید کاهش می‌یابد و قیمت‌ها به دلیل وابستگی به نرخ ارز بالا می‌رود، اقشار آسیب‌پذیر جامعه (مانند خبرنگاران و کارمندان با حقوق ثابت) از دسترسی به کالای اساسی یعنی خودرو محروم می‌شوند. امروز خودرویی با قیمت کمتر از ۴ میلیارد تومان در بازار یافت نمی‌شود، که این موضوع فاصله طبقاتی را افزایش داده است.
راهکار چیست؟ از اصلاح واردات تا پایان انحصار
برای خروج از این بن‌بست، کارشناسان و نمایندگان مجلس بر چند محور تأکید دارند:
۱. اصلاح سیاست واردات: ورود خودروهای باکیفیت برای ایجاد رقابت و کاهش فشار بر تولید داخلی.
۲. اصلاح ساختار خصوصی‌سازی: جلوگیری از تبدیل شدن انحصار دولتی به انحصار خصوصی جدید.
۳. کاهش وابستگی به ارز: اصلاح زنجیره تأمین قطعات برای جلوگیری از جهش‌های ناگهانی قیمت.
پارادوکس خودروی ملی؛ قیمت دلاری برای محصولی که باید ریالی باشد!
یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های گفتگو، بررسی قیمت تمام‌شده خودروهای تولید داخل است. پوردهقان با اشاره به یک تناقض بزرگ، می‌گوید: «اگر خودروی ملی است، نباید قیمت آن را با دلار محاسبه کرد؛ قیمت باید ریالی باشد. اما واقعیت این است که قیمت تمام‌شده خودروی تولید داخل برای مصرف‌کننده، معادل ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار است!»
نقیصه در کیفیت و ایمنی
او با مقایسه خودروسازان داخلی با برندهای جهانی، بر این نکته تأکید کرد که خودروسازان موفق دنیا، همزمان با مدیریت قیمت، بر **اصلاح مصرف سوخت، ارتقای ایمنی و بهبود مشخصات فنی موتور** تمرکز کرده‌اند. این در حالی است که در ایران، نقیصه‌های فنی و کیفی همچنان یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم رضایت مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.
پایان انحصار؛ تنها راه خروج از بن‌بست
در پاسخ به پرسش درباره راهکار نهایی برای اصلاح صنعت خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رویکردی رادیکال و ساختاری را پیشنهاد کرد. او معتقد است پس از ۵۰ سال، دیگر زمان گذشتن از سیاست‌های حمایتیِ صرف فرا رسیده است.
«باید پایان روزهای خوشِ انحصار را رقم بزنیم.» این جمله‌ای است که پوردهقان برای توصیف وضعیت فعلی به کار برد. او تأکید کرد که برای آغاز دوران جدیدِ تولید، تنوع و رقابت، نه تنها مجلس و دولت، بلکه تمام نهادهای حاکمیتی باید بر سر یک اصل توافق کنند: **شکستن انحصار برای نجات صنعت خودرو.
او با بیان این واقعیت تلخ که هنوز این اجماع در میان نهادهای مختلف شکل نگرفته است، هشدار داد که آثار این عدم هماهنگی، مستقیماً توسط مردم و در قالب هزینه‌های سنگین پرداخت می‌شود.
منبع بازنویسی: فارس