عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی موانع پیش روی افتتاح و بهره‌برداری بیمارستان خاتم قم خبر داد و گفت: کمیسیون با حمایت از سرمایه‌گذاری قانونی بخش خصوصی در حوزه سلامت، پیگیر اجرای تعهدات دولت و سرمایه‌گذار برای ارائه خدمات درمانی با تعرفه‌های حمایتی به مردم است.
سلمان اسحاقی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز (دوشنبه، ۱۱ آبان ماه) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: این نشست با هدف حمایت قاطع کمیسیون از سرمایه‌گذاران حوزه سلامت و بررسی موانع پیش روی افتتاح و بهره‌برداری بیمارستان ۱۰۰۰ تخت‌خوابی خاتم قم، با حضور رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و مدیرعامل هلدینگ نسیم سلامت خاتم برگزار شد.
وی با اشاره به طرح برخی شبهات در فضای عمومی درباره نحوه واگذاری زمین و تامین تجهیزات بیمارستان خاتم قم، افزود: یکی از موضوعات مطرح‌شده، نحوه پرداخت بهای زمین بیمارستان بود که پس از بررسی مستندات و مدارک ارائه‌شده و بررسی‌های انجام‌شده در کمیته‌های تخصصی مشخص شد زمین این بیمارستان در زمان خود، به قیمت کارشناسی و به‌صورت نقدی از سوی هلدینگ مربوطه خریداری شده و این واگذاری از مسیر قانونی و با برگزاری مزایده انجام شده است بنابراین در این زمینه هیچ‌گونه مسئله غیرقانونی وجود ندارد.
اسحاقی ادامه داد: موضوع دیگر، تامین تجهیزات بیمارستان و استفاده احتمالی از ارز دولتی برای خرید این تجهیزات بود و با توجه به اینکه بیمارستان خاتم بیمارستان خصوصی است، بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده برای خرید خدمت، مقرر بوده دولت در قبال حمایت‌ها و هزینه‌هایی که برای تامین تجهیزات این بیمارستان انجام می‌دهد، از خدمات آن با تعرفه دولتی بهره‌مند شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در همین راستا مقرر شد لک‌علی‌آبادی به‌عنوان عضو ناظر مجلس بر عملکرد هیات امنای صرفه‌جویی ارزی، جلسه‌ای با مدیرعامل هلدینگ نسیم سلامت خاتم، برگزار کند و میزان تعهدات هیات امنا در قبال ارائه خدمات بیمارستان با تعرفه دولتی، همچنین میزان ارز و تجهیزات ریالی و ارزی اختصاص‌یافته به این مجموعه را بر اساس توافق‌نامه بررسی کند تا بخش باقی‌مانده تعهدات نیز از سوی هیات امنا اجرا شود؛ چرا که تاکنون بخشی از تعهدات این مجموعه انجام نشده است.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم با اشاره به ضرورت تعیین تعرفه خدمات بیمارستان نیز گفت: همچنین مقرر شد شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفه مشارکتی اقدام کند و زمانی کیاسری به عنوان عضو ناظر در شورای عالی بیمه نیز مکلف شدند با برگزاری جلسه‌ای با مدیرعامل هلدینگ نسیم سلامت خاتم و هیات امنای صرفه‌جویی ارزی و طرح موضوع در شورای عالی بیمه، پیگیری‌های لازم را برای تعیین تعرفه مشارکتی انجام دهند.
تکلیف بیمارستان خاتم برای اختصاص تا سقف ۶۰ درصد از تخت های خود برای ارائه خدمات با تعرفه مشارکتی
اسحاقی با بیان اینکه بیمارستان خاتم قم دارای ظرفیت ۱۰۰۰ هزار تخت خوابی است، یادآور شد: این بیمارستان مکلف شده متناسب به میزان تعهدات و حمایت‌هایی که دولت در قبال آن انجام داده است، تا سقف ۶۰ درصد تخت‌های خود را برای ارائه خدمات با تعرفه مشارکتی اختصاص دهد تا سهم حمایت‌های دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ارائه خدمات مشخص شود و مردم بتوانند از خدمات این بیمارستان با تعرفه‌های تعیین‌شده بهره‌مند شوند.
وی تاکید کرد: اصرار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این است که بیمارستان‌های خصوصی که از حمایت‌های دولت برخوردار می‌شوند، متناسب با میزان این حمایت‌ها، خدمات درمانی با تعرفه‌های مصوب و حمایتی به مردم ارائه دهند و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت باید در نهایت به افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی منجر شود.
تعیین تکلیف شبهات درباره ساخت بیمارستان خاتم قم
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی حسن حسن نتاج، رئیس کمیته بررسی‌کننده موضوع در سفر به شهر قم، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، خرید زمین بیمارستان با قیمت کارشناسی و در چارچوب قانونی و از طریق برگزاری مزایده صورت گرفته است.
اسحاقی درباره علت انتخاب شهر قم برای احداث این بیمارستان نیز توضیح داد: این موضوع بر اساس مصوبه هیات دولت انجام شده است؛ به این ترتیب که بانک پاسارگاد در آن مقطع آمادگی خود را برای ساخت یک بیمارستان اعلام می‌کند و دولت پس از بررسی‌های لازم به این جمع‌بندی می‌رسد که شهر قم از اولویت بالایی برای تامین تخت بیمارستانی و رفع نیازهای درمانی کشور برخوردار است بر همین اساس و با اتکا به مصوبه هیات دولت، هلدینگ نسیم سلامت خاتم اقدام به احداث این بیمارستان در شهر قم کرده است.
حمایت قاطع کمیسیون بهداشت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت
این نماینده مجلس یادآور شد: رویکرد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حمایت از سرمایه‌گذاری قانونی بخش خصوصی در حوزه سلامت، رفع موانع پیش روی تکمیل و بهره‌برداری از زیرساخت‌های درمانی و در عین حال صیانت از حقوق مردم است؛ به‌گونه‌ای که حمایت‌های دولت از این سرمایه‌گذاری‌ها به ارائه خدمات درمانی با تعرفه‌های مناسب و قابل دسترس برای مردم منجر شود. /
پایان پیام