تهران- ایرنا- تازه‌ترین داده‌های سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، شمار وقایع ازدواج ثبت‌شده به ۱۴۱ هزار و ۱۵۷ مورد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۶۱ هزار و ۵۲۰ واقعه)، کاهشی بالغ بر ۲۰ هزار و ۳۶۳ موردی (معادل ۱۲.۶ درصد) را ثبت کرده است.
گروه جامعه ایرنا- ازدواج، یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی فردی و اجتماعی و از عوامل مؤثر در شکل‌گیری و پایداری خانواده است، با این حال، در سال‌های اخیر روند ازدواج در ایران با تغییرات قابل توجهی روبه‌رو شده است، افزایش هزینه‌های زندگی، دشواری تأمین مسکن، نااطمینانی‌های اقتصادی، تغییر نگرش نسل جوان به زندگی مشترک و افزایش انتظارات از ازدواج، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر تصمیم جوانان برای تشکیل خانواده تأثیر بگذارند.
در چنین شرایطی، کاهش آمار ازدواج تنها به معنای کمتر شدن تعداد پیوندهای زناشویی نیست، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره آینده خانواده، تحولات جمعیتی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی برای تسهیل ازدواج جوانان مطرح می‌کند، موضوعی که به یکی از دغدغه های مهم مسوولان تبدیل شده و همواره بر برون رفت از آن تاکید دارند.
در نشست اخیر دبیران ستادهای جوانی جمعیت دستگاه‌های اجرایی با مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، واقعیتی تلخ از آمارهایی در زمینه جمعیت، روند پیری و ازدواج آشکار شد، هر چند بارها و بارها این آمارها اعلام شد اما هر بار شنیدنشان انسان را به فکر فرو می برد، دستجردی در این نشست با اشاره به شتاب نگران‌کننده کاهش تشکیل خانواده در کشور اعلام کرد: در سال ۱۳۸۹ حدود ۸۹۰ هزار واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسیده بود، اما این رقم در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۳۱ هزار مورد رسیده است؛ این یعنی طی یک دهه و نیم، تعداد ازدواج‌ها عملاً به نصف کاهش یافته است.»
بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد که این سراشیبی تند همچنان متوقف نشده است چنانکه داده‌های تازه آماری سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ فقط ۱۴۱ هزار و ۱۵۷ واقعه ازدواج ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ( ۱۶۱ هزار و ۵۲۰ مورد)، افت بیش از ۲۰ هزار و ۳۶۳ موردی (۱۲.۶ درصد) را نشان می‌دهد.
این تفاوت معنادار در شرایطی رخ می‌دهد که طبق داده‌های دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، کشور دارای یک جامعه هدف ۱۴ میلیونی از جوانان هرگز ازدواج نکرده است.
کاهش روند ازدواج و تشکیل خانواده در کشور به یک واقعیت دیگری می رسد که کاهش آمار ولادت و در نهایت کاهش جمعیت است امری که می تواند آینده ای نه چندان خوشایند پیش روی تصمیم گیران قرار دهد.
گرچه برخی این کاهش را به مشکلات اقتصادی موجود در جامعه پیوند می دهند اما یکی از خطاهای رایج در تحلیل این آمار، تقلیل دادن کل مساله به اقتصاد، تورم و مسکن است، گرچه اقتصاد مولفه ای قوی در این میان است، اما روانشناسان اجتماعی تأکید دارند که نگاه جوانان به مساله ازدواج دستخوش دگرگونی شده است.
به اعتقاد این روانشناسان اجتماعی بر خلاف نسل‌های پیشین که ازدواج گذرگاه بدون رقیب بلوغ اجتماعی، خروج از خانه پدری و تعریف منزلت فردی بود، نسل نو اولویت‌های جایگزینی نظیر استقلال شخصی، هویت‌یابی شغلی، تحصیلات عالیه، رشد فردی و مهاجرت را در صدر نشاندند.
کاهش ازدواج در کشور پیامدهای متفاوتی را به همراه خواهد داشت که بی تفاوتی در مقابل آن می تواند زیان بار بوده و مشکلات متعدد دیگری ایجاد کند ، ادامه این روند می‌تواند در دهه‌های آینده پیامدهای جدی برای ساختار جمعیتی کشور داشته باشد و برآوردها نشان می‌دهد در صورت تداوم روند فعلی، جمعیت کشور در آینده با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد شد.
مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت معتقد است: اگر این روند ادامه یابد، جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰ به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید.
جامعه‌شناسان حوزه خانواده و جمعیت‌پژوهان معتقدند که افزایش سهم هزینه‌های مسکن و رهن در سبد اقتصادی جوانان، تأمین جهیزیه و هزینه‌های اولیه آغاز زندگی، آستانه ریسک‌پذیری برای ورود به زندگی مشترک را به شکل کم‌سابقه‌ای بالا برده است.
دستجردی نیز مساله مسکن را یکی از موضوعات مهم پیش روی زوج‌های جوان دانسته و افزود: موضوع مسکن از مسائل اساسی زوج‌هاست و اقداماتی نیز از سوی وزارتخانه‌های مربوط در این زمینه در حال انجام است. هر اندازه بتوانیم مشکلات و موانع پیش روی زوج‌ها را کاهش دهیم، به افزایش ازدواج و تشکیل خانواده کمک خواهد کرد.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به اهمیت «امید به آینده» در افزایش تمایل به ازدواج و فرزندآوری گفت: یکی از مسائل اساسی، امید به آینده است.
دستجردی از اختصاص ۴۷۰ همت برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خبر داد و با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت‌ها از ازدواج و فرزندآوری گفت: همه دستگاه‌ها وظایفی بر عهده دارند و باید با هم‌افزایی و به میدان آوردن همه ظرفیت‌های موجود، برای کاهش مشکلات زوج‌ها و تسهیل تشکیل خانواده تلاش کنیم.
اگرچه تصویب تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج گامی مثبت ارزیابی می‌شود، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که با توجه به تورم عمومی و افزایش هزینه‌های احداث یا اجاره مسکن، این وام‌ها تنها بخش کوچکی از الزامات شروع زندگی را پوشش می‌دهند. از سوی دیگر، صف‌های انتظار بانکی و تضامین دشوار در برخی موارد، شتاب بهره‌مندی متقاضیان را کند کرده است.
تضاد سیاست‌ها با رویکرد خانواده‌محوری
رسول صادقی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت‌شناسی و استاد تمام دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه استحکام و پایداری جامعه تماماً به قوام کانون خانواده گره خورده است، می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ما این است که برخی سیاست‌ها، ضوابط اجرایی و قوانین موجود در حوزه‌های اداری، استخدامی و اقتصادی عملاً در تضاد با خانواده‌محوری عمل می‌کنند و در عمل مزیت محسوسی برای فرد متأهل در برابر فرد مجرد ایجاد نمی‌کنند.»
این جمعیت‌پژوه با اشاره به لزوم اقتباس از تجارب جهانی یادآور می‌شود که حمایت از خانواده در جهان مدرن، صرفاً یک امر خیریه‌ای نیست، بلکه یک «سرمایه‌گذاری راهبردی ملی با اعتبارات پایدار دولتی» است.
ضرورت «بسته ویژه حمایتی» در شرایط حساس و ابتکارات نوآورانه
صادقی با اشاره به فضای خاص منطقه‌ای و فشارهای ناشی از شرایط حساس و تکانه‌های بحرانی کشور تصریح می‌کند: در شرایط خاص و جنگی، انسجام اجتماعی مستقیماً از سنگر خانواده تغذیه می‌شود؛ بنابراین ما به یک بسته اضطراری و ویژه حمایت از خانواده متناسب با شرایط روز نیازمندیم تا نااطمینانی نسبت به آینده در ذهن نسل جوان مهار شود.
وی اجرای طرح‌های مستقیم و معطوف به مادران نظیر «کارت امید مادر» را از مصادیق راهکارهای نوآورانه دانست که می‌تواند در کنار تسهیل واقعی دسترسی به تسهیلات قرض‌الحسنه و شکستن قفل ضامنان بانکی، اثر ملموس بر معیشت نوپای زوجین بگذارد.
راه های برون رفت از این چالش
مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت با هشدار نسبت به افزایش سن ازدواج و تأخیر در فرزندآوری، بر ضرورت قرار گرفتن ازدواج در صدر سیاست‌های جمعیتی تأکید کرد و مهم‌ترین راهکارهای تقویت شاخص‌های جمعیتی کشور و برون رفت از این چالش را توسعه مسکن استیجاری ارزان‌قیمت، رفع موانع پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری و بازنگری در اثربخشی حمایت‌های موجود دانست.
وی با اشاره به پیشران‌های اصلی تحولات جمعیتی کشور تصریح کرد: امید اجتماعی، ازدواج و فرزندآوری سه محور اساسی در سیاست‌های جمعیتی هستند. تقویت امید نیز نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، فیلم، سریال، پادکست و سایر ابزارهای نوین ارتباطی است.
دستجردی گفت: در حوزه ازدواج نیز همه کارشناسان بر دو عامل کلیدی اشتغال پایدار و مسکن تأکید دارند. اگرچه موضوع اشتغال به دلیل گستردگی دستگاه‌های دخیل، نیازمند همکاری‌های فرابخشی است، اما در حوزه مسکن می‌توان با برنامه‌ریزی و اقدامات هدفمند، گام‌های عملیاتی‌تری برداشت.