همزمان با سرایت پیامدهای اقتصادی تداوم اختلالات در کشورهای حاشیه خلیج فارس به جنوب آسیا، کارگران مهاجر شاغل در منطقه بیش از پیش در معرض آسیب قرار گرفته‌اند و طولانی‌تر شدن جنگ می‌تواند امنیت و ثبات شغلی این کارگران را به‌طور فزاینده‌ای تضعیف کند و به تغییرات گسترده در الگوهای مهاجرت و پیامدهای بلندمدت برای وضعیت مالی کشورهای جنوب آسیا بینجامد.
به گزارش ایرنا، تارنمای تحلیلی «East Asia Forum» در گزارشی نوشت: جنگ آمریکا و (رژیم)اسرائیل علیه ایران، منطقه خلیج فارس و فراتر از آن را با شدت با اختلال و مشکل روبه‌رو کرده است. تعداد زیادی از کارگران مهاجر جنوب آسیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول به کارند. بخش عمده آنها در بخش خصوصی متمرکز هستند و سهم قابل‌توجهی از نیروی کار در حوزه‌هایی را تشکیل می‌دهند که بیشترین تاثیر را از جنگ پذیرفته‌اند که از جمله این حوزه‌ها می‌توان به حمل‌ونقل، لجستیک، گردشگری، هتلداری، زیرساخت‌ها، ماهیگیری و خدمات شهری کم‌درآمد اشاره کرد. همین مسئله آسیب‌پذیری آنها را افزایش داده است.
کشورهای جنوب آسیا برای ایجاد فرصت‌های شغلی و تامین درآمدهای ارزی حاصل از حواله‌های مهاجران، وابستگی چشمگیری به بازار کار کشورهای خلیج فارس دارند که البته این وابستگی اغلب نادیده گرفته می‌شود. پیامدهای گسترده جنگ ایران بر اقتصاد کلان کشورهای جنوب آسیا، به‌خوبی درهم‌تنیدگی عمیق اقتصادی میان این دو منطقه را نشان می‌دهد.
این جنگ وابستگی کشورهای جنوب آسیا به منابع انرژی منطقه خلیج فارس را برجسته کرده است؛ کشورهایی که اکنون با افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل، کمبود کالاهای اساسی، تورم و کندی رشد اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. جنگ جاری نه‌تنها هزینه دولت‌ها و خانوارها را بالا برده، بلکه درآمدهای ارسالی(حواله‌های ارزی) کارگران مهاجر از کشورهای خلیج فارس را در معرض خطر قرار داده است. این پول‌ها منبع درآمدی حیاتی برای خانواده کارگران در کشورهای مبدا به شمار می‌روند، اما برای دولت‌های جنوب آسیا نیز حیاتی هستند. اعزام نیروی کار به کشورهای خلیج فارس، از طریق افزایش ذخایر ارزی، به جبران کسری تجاری و بهبود ثبات اقتصادی کمک کرده و وضعیت تراز پرداخت‌های این کشورها را بهبود می‌بخشد.
کشورهای کوچک‌تر همچون نپال وابستگی بسیار زیادی به حواله‌های ارسالی مهاجران دارند؛ به طوری که این درآمدها در سال ۲۰۲۴ معادل ۳۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. هرگونه آشفتگی و بی‌ثباتی در منطقه خلیج فارس که جریان این حواله‌ها را مختل کند، پیامدهایی دیرپا به همراه خواهد داشت. کشورهای دیگر جنوب آسیا نیز که به‌شدت به حواله‌های ارزی مهاجران از خلیج فارس وابسته‌اند، با پیامدهای مشابهی روبه‌رو خواهند شد.
هراس‌ها همچنان پابرجاست و در صورت طولانی شدن درگیری‌ها، کارگران مهاجر، به‌ویژه شاغلان بخش‌های گردشگری، هتلداری و هوانوردی، آسیب خواهند دید. این جنگ صادرات انرژی را مختل کرده، به زیرساخت‌ها آسیب رسانده و از شمار گردشگران کاسته است.
پیامدهای اقتصادی این جنگ در کشورهای مختلف خلیج فارس یکسان نیست. بانک جهانی در گزارشی در آوریل ۲۰۲۶، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را در مقایسه با برآورد ژانویه همین سال، ۳.۱ واحد درصد کاهش داد. مطابق پیش‌بینی جدید، رشد اقتصادی این کشورها از ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید. این وضعیت برای کارگران مهاجر و کشورهایی که به درآمدهای ارسالی آنها وابسته هستند، پیامدهای گسترده‌تری به همراه خواهد داشت.
به نوشته این رسانه، جنگ جاری تاکنون به موج گسترده بازگشت کارگران مهاجر از کشورهای خلیج فارس، مشابه آنچه در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ رخ داد، منجر نشده؛ هرچند شمار بازگشت مهاجران به هند افزایش یافته است. بیشتر کارگران مهاجر همچنان در منطقه مانده‌اند، زیرا برای بسیاری از آنها جابه‌جایی یا بازگشت به کشورشان امکان‌پذیر نیست. همچنین مسائلی همچون بدهی‌های قبلی، قراردادهای کاری، دستمزدهای پرداخت‌نشده، الزامات مرتبط با مدارک سفر یا مجوز خروج و نداشتن منابع مالی کافی برای تامین هزینه بازگشت، ممکن است دست و پای بسیاری از کارگران کم‌درآمد را برای بازگشت بسته باشد.
طولانی شدن جنگ می‌تواند فشارهای اقتصاد کلان مرتبط با بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، مشکلات زنجیره تامین، محدودیت‌های تامین مالی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران را وخیم‌تر کند. این بدان معناست که برخی بخش‌های اقتصادی بیش از سایر حوزه‌ها آسیب خواهند دید و ممکن است شمار بیشتری از کارگران مهاجر شغل خود را از دست بدهند.
کارگران مهاجر در مارس ۲۰۲۶ از ناامنی شغلی فراگیر در کشورهای خلیج فارس خبر دادند که از جمله آن می‌توان به پرداخت نشدن دستمزدها، کاهش حقوق، مرخصی اجباری بدون حقوق و کاهش ساعات کار اشاره کرد.
همچنین، تجربه کشورهای حاشیه خلیج فارس از درگیری‌ها یکسان نبوده است. به عنوان مثال، برخی کشورها همچون امارات متحده عربی بیش از دیگران در معرض حملات قرار گرفته‌اند و در نتیجه، چشم‌انداز اقتصادی کشورهای منطقه نیز تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارد. بانک گلدمن ساکس برآورد کرده است که در صورت ادامه جنگ، کویت و قطر ممکن است در سال ۲۰۲۶ با شدیدترین افت اقتصادی، یعنی کاهش ۱۴ درصدی تولید ناخالص داخلی، مواجه شوند. وضعیت عربستان سعودی و امارات شاید بهتر باشد، اما پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی آنها نیز به‌ترتیب سه و پنج درصد کاهش یابد.
بحران‌هایی همچون جنگ آمریکا و (رژیم)اسرائیل علیه ایران نشان می‌دهند که مخاطرات و ناامنی چگونه می‌توانند به شکلی نامتوازن میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین طبقات مختلف کارگران مهاجر توزیع شوند.