سخنگوی وزارت کشور درباره احتمال انتقال انتخابات شوراهای شهر و روستا به سال ۱۴۰۷ گفت: اگر انتخابات شوراها به سال ۱۴۰۷ منتقل شود، ملاحظات مربوط به نظارت مجلس بر انتخابات شوراها نیز مطرح خواهد بود؛ چراکه مجلس باید مستقر باشد تا بتواند وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و نمی‌تواند هم‌زمان با برگزاری انتخابات خودش، انتخابات شوراها را نیز نظارت کند.
علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری امروز چهارشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۵، با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه، از انجام بررسی‌های کارشناسی درباره احتمال تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری خبر داد و گفت: جمع‌بندی اولیه در این زمینه انجام شده و بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، امکان برگزاری هم‌زمان این دو انتخابات در نیمه نخست اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ وجود دارد.
به گزارش فرارو، وی با تأکید بر ضرورت رعایت دوره قانونی ریاست‌جمهوری و مجلس اظهار کرد: این بررسی‌ها با این ملاحظه انجام شده است که تغییری در دوره قانونی فعالیت این دو نهاد ایجاد نشود؛ چراکه دوره‌های چهارساله مجلس و ریاست‌جمهوری بر اساس قانون اساسی تعیین شده‌اند و نمی‌توان مدت آن‌ها را کاهش یا افزایش داد.
زینی‌وند با اشاره به زمان‌بندی قانونی انتخابات افزود: همان‌طور که می‌دانید، دوره مجلس در هر دوره از هفتم خرداد آغاز می‌شود و دوره ریاست‌جمهوری نیز زمان‌بندی قانونی خود را دارد. ما بررسی کرده‌ایم که بدون تغییر در قانون اساسی یا مدت چهارساله این دوره‌ها، امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات وجود دارد.
رایزنی با نهادهای مرتبط برای تجمیع انتخابات
زینی‌وند تصریح کرد: در این زمینه با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان که از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه انتخابات هستند، مشورت کرده‌ایم و هیچ‌یک از این مجموعه‌ها با اصل هم‌زمانی انتخابات مخالفتی نداشته‌اند.
وی در عین حال تأکید کرد که موضوع تجمیع انتخابات هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است و برای اجرایی شدن این پیشنهاد، باید طرحی از سوی مجلس ارائه شود یا دولت لایحه‌ای به مجلس ارسال کند تا قوانین عادی مرتبط با این دو انتخابات اصلاح شوند و زمینه برگزاری هم‌زمان آن‌ها فراهم شود.
برگزاری انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵؛ اولویت وزارت کشور
زینی‌وند در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال انتقال انتخابات شوراهای شهر و روستا به سال ۱۴۰۷ گفت: اگر انتخابات شوراها به سال ۱۴۰۷ منتقل شود، ملاحظات مربوط به نظارت مجلس بر انتخابات شوراها نیز مطرح خواهد بود؛ چراکه مجلس باید مستقر باشد تا بتواند وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و نمی‌تواند هم‌زمان با برگزاری انتخابات خودش، انتخابات شوراها را نیز نظارت کند.
او خاطرنشان کرد: از نظر سیاست‌های کلی، ملاحظات حقوقی، بازه زمانی و تقویم انتخابات و همچنین موضوع احتمال تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، باید همه جوانب در نظر گرفته شود.
وی در پایان تأکید کرد: با این حال، تلاش ما این است که به حول و قوه الهی، انتخابات شوراها در همین سال ۱۴۰۵ برگزار شود.