با پیگیریهای حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش تحت مدیریت محمد کبیری، دادگاه فرانسه در پرونده بینالمللی پروژه گلشرق رأی قطعی خود را صادر کرد و بیش از ۲۴۰ هکتار از اراضی جزیره کیش به بیتالمال بازگردانده شد.
این پرونده یکی از پیچیدهترین دعاوی بینالمللی مرتبط با اراضی کیش بود که سالها بلاتکلیف مانده بود. با رأی صادره، ادعای مالکیت طرف مقابل رد و زمینها رسماً به سازمان منطقه آزاد کیش بازگشت. ارزش این اراضی بسیار قابل توجه برآورد شده و بازگشت آن گامی مهم در صیانت از حقوق عمومی و بیتالمال محسوب میشود.
کبیری این موفقیت را نتیجه جدیت در حفاظت از حقالناس دانست و تأکید کرد اراضی واگذارشده به مجموعههایی که عموماً خصوصی واقعی نبودند و سرمایهگذاری مؤثری انجام نداده بودند، پس گرفته شده تا فرصت به سرمایهگذاران واقعی مردم اختصاص یابد.
بازگشت این حجم از اراضی در پرونده گلشرق، علاوه بر تقویت بانک زمین سازمان، زمینه را برای تخصیص مجدد به پروژههای مولد و سرمایهگذاری واقعی فراهم کرده و اثر مثبت درازمدتی بر اقتصاد جزیره کیش خواهد داشت.
این اقدام در کنار سایر پروندههای مشابه، نشاندهنده رویکرد جدی مدیریت فعلی منطقه آزاد کیش در شفافیت و اولویتدادن به منافع عمومی است.
