اسلامشهر- ایرنا- اسلامشهر به‌واسطه موقعیت جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت و برخورداری از ظرفیت‌های گسترده تولیدی و صنعتی، یکی از کانون‌های مهم فعالیت‌های اقتصادی در جنوب غرب استان تهران به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که با وجود نقش قابل توجه در اشتغال و تأمین نیازهای بازار، سال‌هاست با چالش‌هایی در حوزه استقرار، مدیریت، زیرساخت، مجوزهای فعالیت و نظارت مواجه است.
به گزارش ایرنا، بخشی از واحدهای تولیدی و کارگاهی اسلامشهر در محدوده‌هایی فعالیت می‌کنند که با وجود گسترش فعالیت‌های اقتصادی، هنوز از ساختار مدیریتی و زیرساخت‌های متناسب با ماهیت صنعتی برخوردار نیستند؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد مشکلات برای تولیدکنندگان، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و قانونی این واحدها را نیز با دشواری مواجه کرده است.
اکنون با آغاز پیگیری‌های جدید در فرمانداری اسلامشهر و اعلام برنامه برگزاری نخستین جلسه ستاد تسهیل در شهرک صنعتی سهند، بار دیگر موضوع ساماندهی لکه‌های صنعتی شهرستان در کانون توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که این بار باید مشخص شود آیا از مرحله تصمیم‌گیری و تشکیل جلسات عبور می‌کند و به تعیین تکلیف واقعی واحدهای اقتصادی می‌رسد یا خیر.
پنج لکه صنعتی، میراث چندساله بلاتکلیفی
بر اساس فهرست مصوب ساماندهی لکه‌های صنعتی استان تهران، شهرستان اسلامشهر دارای پنج لکه صنعتی شامل آهنکاران، برآوند، سهند، درودگران و کمالیه است.
این محدوده‌ها در سال‌های گذشته به‌تدریج به کانون استقرار واحدهای تولیدی، کارگاهی، صنفی و تجاری تبدیل شده‌اند؛ اما توسعه فعالیت‌ها همواره متناسب با ایجاد زیرساخت‌های قانونی، خدماتی و مدیریتی پیش نرفته است.
در واقع، بخشی از مشکلات موجود به این موضوع بازمی‌گردد که واحدهایی با ماهیت و مقیاس فعالیت صنعتی، در محدوده‌هایی با مجوزهای صنفی یا ساختارهای حقوقی متفاوت فعالیت می‌کنند؛ در حالی که نیازهای آنها از نظر زیرساخت، خدمات، تأمین انرژی، مدیریت پسماند و الزامات زیست‌محیطی با یک واحد صنفی معمولی تفاوت دارد.
از سوی دیگر، نبود مدیریت یکپارچه در برخی از این محدوده‌ها، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های مختلف و پیگیری مطالبات واحدهای مستقر را دشوار کرده است.
این وضعیت در طول سال‌ها به شکل‌گیری مجموعه‌ای از مشکلات در حوزه کاربری زمین، مجوز فعالیت، زیرساخت‌های خدماتی، مسائل زیست‌محیطی و نحوه نظارت بر فعالیت واحدها منجر شده است.
مصوبه دولت؛ فرصتی برای خروج از بلاتکلیفی
با توجه به گستردگی مشکلات لکه‌های صنعتی در استان تهران، ساماندهی این محدوده‌ها طی سال‌های گذشته در دستور کار مدیریت استان قرار گرفت و سرانجام هیات وزیران در سوم اسفند ۱۴۰۴ اصلاحیه‌ای را برای ساماندهی لکه‌های صنعتی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران تصویب کرد که در اردیبهشت ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، امکان صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی غیردولتی برای ۳۸ لکه صنعتی موجود در استان تهران، با رعایت ضوابط و الزامات تعیین‌شده فراهم شده است.
این تصمیم را می‌توان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های قانونی برای تعیین تکلیف واحدهایی دانست که سال‌ها در محدوده‌های صنعتی فاقد ساختار رسمی و زیرساخت‌های متناسب فعالیت کرده‌اند.
بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، صاحبان واحدهای مستقر در هر لکه صنعتی باید با تشکیل شرکت خدماتی و ایجاد ساختار مدیریتی مشخص، زمینه انجام مطالعات و تهیه طرح جامع، بررسی وضعیت استقرار واحدها، تعیین محدوده جغرافیایی، رعایت الزامات زیست‌محیطی و تکمیل زیرساخت‌ها را فراهم کنند.
در این چارچوب، بخش خصوصی نیز در تأمین منابع و اداره مجموعه نقش خواهد داشت و دستگاه‌های اجرایی وظایف نظارتی، حمایتی و قانونی خود را دنبال می‌کنند.
این مصوبه در کنار ایجاد فرصت برای قانونی‌شدن فعالیت واحدهای واجد شرایط، الزامات و محدودیت‌هایی نیز برای جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه محدوده‌ها و ادامه فعالیت‌های مغایر با ضوابط تعیین کرده است.
وی با اشاره به فرصت دوساله پیش‌بینی‌شده در مصوبه دولت، تأکید کرد که واحدهای مستقر در لکه‌های صنعتی استان باید از این فرصت برای ورود به فرایند قانونی ساماندهی استفاده کنند.
معاون اقتصادی استانداری تهران همچنین از مزایای این طرح برای واحدهای تولیدی سخن گفت؛ مزایایی که می‌تواند دسترسی به خدمات زیرساختی، تسهیلات بانکی، تأمین مواد اولیه و سایر حمایت‌های قانونی را تسهیل کند.
در مقابل، واحدهایی که از همکاری با فرایند ساماندهی خودداری کنند یا الزامات تعیین‌شده را رعایت نکنند، ممکن است با محدودیت‌های خدماتی و برخوردهای قانونی مواجه شوند.
بنابراین، مسئله ساماندهی لکه‌های صنعتی اسلامشهر دیگر صرفاً در حد طرح یک مطالبه یا پیشنهاد مدیریتی نیست و برای آن چارچوب قانونی و زمان‌بندی مشخصی پیش‌بینی شده است.
برآوند، نمونه‌ای از حرکت به سمت مدیریت متمرکز
یکی از اتفاقات مهم در مسیر ساماندهی لکه‌های صنعتی اسلامشهر، تشکیل ساختار مدیریتی در محدوده «برآوند» بوده است.
در ششم مرداد امسال، انتخابات هیات‌مدیره شرکت خدماتی لکه صنعتی برآوند برگزار شد و به این ترتیب، پنجمین لکه صنعتی اسلامشهر نیز وارد مرحله جدیدی از فرایند ساماندهی شد.
در این مراسم، مسئولان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان از تشکیل شرکت خدماتی و افزایش ظرفیت پیگیری متمرکز مطالبات واحدهای مستقر سخن گفتند.
همچنین از انعقاد پیش‌قرارداد با مشاور برای انجام مطالعات زیست‌محیطی خبر داده شد.
در همان گزارش، تعداد واحدهای صنعتی، تجاری و اداری مستقر در محدوده برآوند حدود هفت هزار واحد اعلام شده بود؛ آماری که به‌خوبی گستردگی فعالیت اقتصادی در این محدوده را نشان می‌دهد، هرچند نباید آن را معادل تعداد واحدهای صنفی فاقد ساماندهی در کل شهرستان دانست.
این تحولات نشان می‌دهد که ساماندهی لکه‌های صنعتی صرفاً به تعیین یک متولی محدود نمی‌شود و تشکیل ساختار مدیریتی، تهیه مطالعات تخصصی و فراهم‌کردن مقدمات قانونی، از مراحل ضروری آن است.
مسئله فقط صنعت نیست، وضعیت واحدهای صنفی چه می‌شود؟
در کنار پنج لکه صنعتی، یکی از موضوعات مهم اقتصاد اسلامشهر، وضعیت واحدهای صنفی و کارگاهی است که در طول سال‌های گذشته فعالیت آنها از چارچوب معمول یک واحد صنفی فراتر رفته، اما ساختار مجوز و استقرارشان متناسب با ماهیت واقعی فعالیت اقتصادی آنها اصلاح نشده است.
در شهرستانی با این حجم از فعالیت‌های تولیدی، کارگاهی و تجاری، تفکیک دقیق واحدهای صنفی، صنعتی و تولیدی و مشخص‌شدن وضعیت قانونی هر یک، اهمیت ویژه‌ای دارد.
برخی واحدها ممکن است با مجوز صنفی فعالیت کنند، اما در عمل به فعالیت‌های گسترده تولیدی و صنعتی مشغول باشند. در چنین شرایطی، نبود تناسب میان نوع مجوز و ماهیت فعالیت، هم برای واحد اقتصادی محدودیت ایجاد می‌کند و هم نظارت دستگاه‌های مسئول را دشوارتر می‌سازد.
از طرف دیگر، شناسایی واحدهای فاقد مجوزهای لازم و فعالیت‌های اقتصادی خارج از چارچوب‌های قانونی، موضوعی است که نمی‌توان در فرایند ساماندهی از آن چشم‌پوشی کرد.
شفافیت در فعالیت اقتصادی، ثبت اطلاعات واحدها، رعایت تکالیف مالیاتی و بیمه‌ای، نظارت بر اشتغال و رعایت ضوابط زیست‌محیطی از جمله موضوعاتی است که باید در کنار ساماندهی کالبدی و مدیریتی این محدوده‌ها مورد توجه قرار گیرد.
البته ساماندهی به معنای برخورد یکسان با همه واحدها نیست؛ چراکه میان تولیدکننده‌ای که سال‌ها در یک محدوده فاقد زیرساخت و مدیریت مشخص فعالیت کرده و واحدی که آگاهانه از اجرای الزامات قانونی خودداری می‌کند، تفاوت وجود دارد.
رویکرد صحیح آن است که ابتدا وضعیت فعالیت، مجوزها، مالکیت و شرایط استقرار واحدها مشخص شود و سپس متناسب با ضوابط قانونی، مسیر اصلاح، صدور مجوز، انتقال یا برخورد با تخلفات تعیین شود.
مدیریت جدید فرمانداری، چه تصمیمی برای ساماندهی این اوضاع دارد؟
در چنین شرایطی، نشست اخیر امین بابایی، سرپرست فرمانداری اسلامشهر، با یکی از نمایندگان مجلس و مسئولان مرتبط با شهرک‌های صنعتی، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که ساماندهی لکه‌های صنعتی شهرستان در دوره مدیریتی جدید چه مسیری را طی خواهد کرد.
بابایی در این نشست با اشاره به سوابق لکه‌های صنعتی در استان تهران، یکی از مسائل اصلی را تعیین تکلیف وضعیت قرارگیری این محدوده‌ها در حریم یا محدوده قانونی شهرها عنوان کرد.
وی با تأکید بر اینکه ماهیت سیاست‌گذاری شرکت شهرک‌های صنعتی از ساختار تشکیلاتی نظام و کشور جدا نیست، اظهار داشت که برای مدیریت شهرستان تفاوتی نمی‌کند مدیریت با شهرداری باشد یا شرکت شهرک‌های صنعتی؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، حمایت قانون‌محورانه از واحدهای صنعتی، تولیدی و صنفی است.
سرپرست فرمانداری اسلامشهر همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از چرخه تولید در شرایط اقتصادی کشور، بر پرهیز از رفتارهای جزیره‌ای و ضرورت تصمیم‌گیری کارشناسی تأکید کرد.
بابایی با بیان اینکه کارشناسان و افراد متخصص، قرار گرفتن این لکه صنعتی در مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی استان را تشخیص داده‌اند، اظهار داشت که هدف مدیریت شهرستان، حل‌وفصل منطقی، دقیق و فنی مسائل موجود است.
ستاد تسهیل در سهند، اختلافات باید به تصمیم مشخص برسد
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات سرپرست فرمانداری اسلامشهر، اعلام برگزاری نخستین جلسه ستاد تسهیل در هفته آینده در محل شهرک صنعتی سهند است.
قرار است در این نشست، مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی، دادستان شهرستان، مجموعه مدیریتی سهند، امام جمعه، بخشدار، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار و رئیس حوزه قضایی چهاردانگه حضور داشته باشند.
ترکیب دستگاه‌ها و مسئولان دعوت‌شده نشان می‌دهد که موضوع ساماندهی لکه‌های صنعتی صرفاً یک مسئله اقتصادی یا صنفی نیست و ابعاد حقوقی، مدیریتی، شهری و اجرایی متعددی دارد.
در واقع، یکی از چالش‌های اصلی این محدوده‌ها، تداخل مسئولیت‌ها و اختلاف‌نظر درباره نحوه مدیریت، محدوده قانونی و چگونگی ارائه خدمات است؛ مسائلی که بدون هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط امکان حل‌وفصل آنها وجود ندارد.
برگزاری این جلسه می‌تواند فرصتی برای روشن‌شدن مسئولیت هر دستگاه و تعیین مسیر اجرایی ساماندهی باشد؛ اما اهمیت آن زمانی مشخص خواهد شد که خروجی جلسه از سطح گفت‌وگو فراتر برود و به تصمیمات مشخص، مسئولیت‌های معین و زمان‌بندی اجرایی منتهی شود.
ساماندهی، حمایت از تولید در کنار شفافیت اقتصادی
ساماندهی لکه‌های صنعتی اسلامشهر را نباید صرفاً اقدامی برای تغییر عنوان چند محدوده جغرافیایی به شهرک صنعتی تلقی کرد.
این فرایند در صورت اجرای کامل می‌تواند زمینه ایجاد امنیت حقوقی برای تولیدکنندگان، بهبود زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات، کاهش مشکلات زیست‌محیطی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.
از سوی دیگر، مشخص‌شدن هویت و وضعیت قانونی واحدهای مستقر، امکان نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند و زمینه شناسایی فعالیت‌های خارج از چارچوب‌های قانونی را افزایش می‌دهد.
برای شهرستانی که بخش قابل توجهی از اشتغال آن به فعالیت‌های صنعتی، کارگاهی و صنفی وابسته است، این موضوع اهمیت دوچندان دارد.
در واقع، تولیدکننده‌ای که در چارچوب قانون فعالیت می‌کند باید بتواند از مزایای قانونی متناسب با ماهیت فعالیت خود بهره‌مند شود و در مقابل، فعالیت اقتصادی خارج از ضوابط نیز نباید به امتیازی برای فرار از مسئولیت‌های قانونی تبدیل شود.
از این منظر، ساماندهی می‌تواند همزمان دو هدف را دنبال کند: حمایت از تولید و افزایش شفافیت اقتصادی.
آزمون مدیریت جدید؛ تعیین تکلیف به جای تکرار جلسات
اکنون با توجه به مصوبه دولت، آغاز فرایند تشکیل ساختارهای مدیریتی در پنج لکه صنعتی اسلامشهر و اعلام برنامه جدید فرمانداری برای برگزاری ستاد تسهیل، انتظار می‌رود این موضوع وارد مرحله‌ای عملیاتی‌تر شود.
با این حال، چند پرسش همچنان پیش روی مدیریت شهرستان قرار دارد:
وضعیت نهایی هر یک از پنج لکه صنعتی از نظر تهیه طرح جامع و مطالعات زیست‌محیطی چیست؟ اختلافات موجود درباره محدوده قانونی و نحوه مدیریت چگونه حل خواهد شد؟ چه زمانی واحدهای مستقر می‌توانند از مزایای قانونی شهرک‌های صنعتی غیردولتی بهره‌مند شوند؟ و در نهایت، تکلیف واحدهایی که فعالیت آنها با مجوزهای فعلی تناسب ندارد یا خارج از چارچوب‌های قانونی انجام می‌شود، چه خواهد بود؟
همچنین باید مشخص شود ساماندهی لکه‌های صنعتی تا چه اندازه با شناسایی و تعیین تکلیف واحدهای صنفی و کارگاهی خارج از این محدوده‌ها همراه خواهد شد؛ چراکه مسئله شفافیت فعالیت‌های اقتصادی اسلامشهر به پنج لکه صنعتی محدود نیست.
بدون تردید، اجرای این برنامه نیازمند همکاری فرمانداری، شرکت شهرک‌های صنعتی، اداره صمت، شهرداری‌ها، اتاق اصناف، دستگاه‌های خدمات‌رسان، امور مالیاتی و سایر نهادهای مسئول است.
آنچه امروز از مدیریت شهرستان انتظار می‌رود، ارائه تصویری روشن از وضعیت موجود، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها، مشخص‌کردن موانع و اعلام زمان‌بندی برای رفع آنهاست.
اسلامشهر سال‌هاست از ظرفیت‌های گسترده صنعتی و تولیدی برخوردار است، اما بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها بدون ساماندهی قانونی، مدیریتی و زیرساختی امکان‌پذیر نخواهد بود.
اکنون باید دید برنامه‌ای که با مصوبه دولت آغاز شده و با پیگیری معاونت اقتصادی استانداری تهران و مدیریت جدید فرمانداری دنبال می‌شود، تا چه اندازه می‌تواند به پایان بلاتکلیفی واحدهای صنعتی و صنفی، حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در اسلامشهر منجر شود.