عضو هیئت عالی بانک مرکزی با تأکید بر تفکیک مالکیت از مدیریت و پیشنهاد شاخص ملی حاکمیت شرکتی، نسبت به تضییع حقوق سپرده‌گذاران و بازنشستگان هشدار داد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، داود دانش‌جعفری، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی در حال برگزاری است، طی سخنرانی در پنل «پاسخگویی، فساد، شفافیت و حاکمیت شرکتی در ایران»، با تشریح مبانی نظری و تجربه جهانی حاکمیت شرکتی اظهار کرد: حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قواعد، ساختارها و فرایندهاست که نحوه هدایت، اداره، نظارت و پاسخگویی شرکت‌ها را تعیین می‌کند.
وی با اشاره به اینکه شکل‌گیری و توسعه مباحث حاکمیت شرکتی در اقتصادهای صنعتی از دهه‌های گذشته آغاز شده است، افزود: حمایت از حقوق سهامداران، افزایش شفافیت اطلاعات مالی و مدیریتی، تقویت پاسخگویی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره، پیشگیری از فساد و سوءاستفاده، کنترل تعارض منافع و بهبود کارایی و ارزش‌آفرینی بلندمدت شرکت‌ها از مهم‌ترین اهداف استقرار این نظام به شمار می‌رود.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مسائل اساسی در اداره شرکت‌ها، اختلاف میان سهامداران و مدیران بر سر حدود اختیارات و مسئولیت‌هاست، تصریح کرد: از یک سو سهامداران انتظار دارند مدیران در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند و از سوی دیگر، مدیران ممکن است معتقد باشند اختیارات کافی برای تحقق انتظارات سهامداران در اختیار ندارند.
دانش‌جعفری تأکید کرد: پیام اصلی حاکمیت شرکتی، ایجاد توازن میان اختیارات مدیران، مسئولیت‌پذیری آنها و حقوق صاحبان سرمایه است؛ موضوعی که در تجربه کشورهای صنعتی به‌تدریج به تدوین قوانین و رویه‌های نظارتی انجامیده است.
وی با اشاره به تجربه بحران مالی سال ۲۰۰۸ و رسوایی شرکت‌هایی مانند انرون گفت: تجربه بحران‌های اقتصادی نشان داده است که نبود سازوکارهای مناسب برای کنترل رفتار مدیران، شفافیت و پاسخگویی و به‌ویژه مدیریت ریسک می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌های بزرگ‌تر در آینده شود.
نسخه حاکمیت شرکتی در ایران باید متناسب با ساختار مالکیت شرکت‌ها باشد
عضو هیئت عالی بانک مرکزی در ادامه با تأکید بر ضرورت بومی‌سازی الگوی حاکمیت شرکتی در ایران اظهار کرد: باید بررسی کنیم که آیا مسائل شرکت‌های ایرانی همان مشکلاتی است که در اقتصادهای صنعتی وجود داشته یا با مسائل خاصی مواجه هستیم که لازم است در همان چارچوب کلی حاکمیت شرکتی، راهکارهای متناسب با شرایط کشور برای آنها طراحی شود.
دانش‌جعفری با تشریح ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران گفت: شرکت‌های خصوصی با مالکیت خانوادگی یا متمرکز، شرکت‌های بورسی دارای سهامداران عمده و کنترل‌کننده، شرکت‌های دولتی و وابسته به وزارتخانه‌ها، شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و همچنین بانک‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها، از جمله گروه‌هایی هستند که باید مسائل حاکمیت شرکتی در آنها مورد بررسی قرار گیرد.
وی تمرکز مالکیت و قدرت تصمیم‌گیری، پیچیدگی روابط مالکیتی در شرکت‌های وابسته، تأثیر ملاحظات اداری در برخی انتصابات و درهم‌آمیختگی اهداف اقتصادی با تکالیف عمومی را از ویژگی‌های ساختاری مهم شرکت‌های ایرانی برشمرد و افزود: برخی بنگاه‌ها خود را متولی انجام وظایف بخش عمومی می‌دانند و همین موضوع بر نحوه اداره و عملکرد اقتصادی آنها تأثیر می‌گذارد؛ از این رو نمی‌توان برای همه شرکت‌ها یک الگوی یکسان حاکمیت شرکتی در نظر گرفت و اصلاحات باید متناسب با نوع مالکیت و ماهیت فعالیت هر بنگاه طراحی و اجرا شود.
وی با تمرکز بر وضعیت شرکت‌های عمومی و دولتی، تفکیک نقش مالکیت دولت از سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را یکی از نخستین الزامات اصلاح حاکمیت شرکتی دانست و گفت: حرفه‌ای‌سازی نهادهای اعمال‌کننده حقوق مالکیت و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای باید در اولویت قرار گیرد.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی با انتقاد از برخی انتصابات غیرمتناسب با ابعاد و مسئولیت بنگاه‌های بزرگ دولتی اظهار کرد: ممکن است در یک شرکت دولتی بسیار بزرگ و تعیین‌کننده، افرادی به‌عنوان مدیر منصوب شوند که از صلاحیت حرفه‌ای لازم برای اداره چنین مجموعه‌ای برخوردار نباشند؛ بنابراین انتخاب هیئت‌مدیره و مدیرعامل باید بر مبنای شایستگی و توانمندی حرفه‌ای صورت گیرد.
وی تعیین شفاف اهداف اقتصادی و مأموریت‌های عمومی شرکت‌ها را از دیگر الزامات اصلاح ساختار بنگاه‌های دولتی دانست و افزود: نباید هر فعالیتی به‌عنوان مأموریت عمومی به شرکت‌ها تحمیل شود؛ همچنین هزینه تکالیف اجتماعی که بر عهده شرکت‌ها گذاشته می‌شود باید شناسایی و جبران شود، زیرا تحمیل هزینه‌هایی که خارج از وظایف اصلی بنگاه است، می‌تواند عملکرد اقتصادی آن را مختل کند.
دانش‌جعفری همچنین بر ضرورت محدود کردن مداخلات غیرحرفه‌ای و غیرضروری در اداره شرکت‌ها تأکید کرد و گفت: پیام اصلی این اصلاحات آن است که دولت باید مالک حرفه‌ای و پاسخگو باشد، نه اینکه مدیریت روزمره شرکت‌ها را بر عهده بگیرد.
ضعف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها منافع سپرده‌گذاران را تهدید می‌کند
دانش‌جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت اصلاح حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و مؤسسات مالی اشاره کرد و گفت: در این بخش، تقویت استقلال هیئت‌مدیره و کنترل تسهیلات و معاملات با اشخاص مرتبط از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی نظارت بر کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، کیفیت دارایی‌ها، پیشگیری از معاملات پرریسک و کنترل تعارض منافع را از دیگر محورهای ضروری اصلاح حاکمیت شرکتی در بانک‌ها برشمرد.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران بانکی در قبال سپرده‌گذاران و ثبات مالی کشور افزود: ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها صرفاً یک مسئله مدیریتی درون بنگاه نیست، بلکه می‌تواند منافع سپرده‌گذاران و حتی ثبات نظام مالی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
انتصابات غیرحرفه‌ای در صندوق‌های بازنشستگی باید متوقف شود
وی همچنین با اشاره به مشکلات حاکمیت شرکتی در صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: در این صندوق‌ها، اولویت اصلی باید حفظ منافع بیمه‌شدگان و بازنشستگان باشد و نباید اهداف و ملاحظات دیگر جایگزین این مأموریت شود.
دانش‌جعفری حرفه‌ای‌سازی مدیریت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از انتصابات غیرحرفه‌ای، ارزیابی بازده سرمایه‌گذاری متناسب با میزان ریسک و افزایش شفافیت عملکرد شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته را از مهم‌ترین اصلاحات موردنیاز در صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد.
وی افزود: ضعف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند منافع سپرده‌گذاران و بازنشستگان را در معرض تهدید قرار دهد و حتی بر ثبات اقتصادی اثر بگذارد؛ بنابراین اصلاح این ساختارها باید متناسب با شرایط و ویژگی‌های اقتصاد ایران دنبال شود.
پیشنهاد شاخص ملی برای سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی
عضو هیئت عالی بانک مرکزی در ادامه، طراحی یک چارچوب امتیازدهی و ارزیابی را برای سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های ایرانی پیشنهاد کرد و گفت: برای ارزیابی وضعیت شرکت‌ها باید بتوان مجموعه‌ای از معیارها را به یک شاخص واحد تبدیل کرد تا مشخص شود هر شرکت از نظر استقرار حاکمیت شرکتی چه وضعیتی دارد.
به گفته وی، این مدل پیشنهادی می‌تواند معیارهایی مانند شفافیت مالکیت و ساختار کنترل، استقلال و کیفیت هیئت‌مدیره، شفافیت مالی و گزارشگری، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد، کنترل تعارض منافع، مدیریت ریسک و کنترل داخلی و رعایت حقوق سهامداران و ذی‌نفعان را در بر بگیرد.
دانش‌جعفری با تشریح اجزای این چارچوب پیشنهادی، برای استقلال و کیفیت هیئت‌مدیره ۲۰ امتیاز، شفافیت مالی و گزارشگری ۱۵ امتیاز، کنترل تعارض منافع ۱۵ امتیاز، مدیریت ریسک و کنترل داخلی ۱۰ امتیاز و حقوق سهامداران و ذی‌نفعان نیز ۱۰ امتیاز در نظر گرفت.
وی با اشاره به اینکه وزن معیارها در این مدل قابل تغییر است، تأکید کرد: اصل موضوع این است که سیاست‌گذاران و نهادهای مسئول باید مدلی برای ارزیابی شرکت‌ها داشته باشند تا بتوان کیفیت حاکمیت شرکتی را در آنها اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه کرد.
پنج اولویت راهبردی برای اصلاح حاکمیت شرکتی در ایران
دانش‌جعفری در جمع‌بندی پیشنهادهای خود، پنج محور را به‌عنوان اولویت‌های راهبردی اصلاح حاکمیت شرکتی در ایران مطرح کرد.
وی نخستین اولویت را شفافیت مالکیت دانست و گفت: باید مالکان اصلی، ساختار کنترل و روابط شرکت‌ها با بنگاه‌های وابسته به‌درستی شناسایی شود؛ زیرا در برخی شرکت‌ها ممکن است مالکیت رسمی بر اساس اساسنامه مشخص باشد، اما کنترل و مدیریت واقعی شرکت در اختیار مجموعه یا اشخاص دیگری قرار داشته باشد.
به گفته عضو هیئت عالی بانک مرکزی، حرفه‌ای‌سازی مدیریت و کنترل فساد، از دیگر ضرورت‌های اصلاح نظام حاکمیت شرکتی است و در کنار آن، اصلاح ساختار بنگاه‌های عمومی و دولتی از طریق تفکیک مالکیت، سیاست‌گذاری و مدیریت عملیاتی باید دنبال شود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی این سه حوزه در برخی ساختارها با یکدیگر درآمیخته‌اند، افزود: تا زمانی که حدود اختیارات و مسئولیت‌های هر یک از این بخش‌ها به‌صورت مشخص از یکدیگر تفکیک نشود، دستیابی به اصلاحات موردنظر دشوار خواهد بود.
دانش‌جعفری همچنین ارزیابی عملکرد را از دیگر اولویت‌های اساسی برشمرد و بر ضرورت ایجاد نظام ملی سنجش و رتبه‌بندی کیفیت حاکمیت شرکتی در کشور، به‌ویژه در بخش عمومی و بانک‌ها، تأکید کرد.
وی در تشریح نتایج مورد انتظار از اجرای این اصلاحات گفت: افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، بهبود بهره‌وری و سودآوری شرکت‌ها، کاهش فساد و سوءاستفاده از منابع، کاهش ریسک بنگاه‌ها و هزینه تأمین مالی و در نهایت تقویت سلامت و کارایی اقتصاد ملی از جمله دستاوردهای استقرار نظام مناسب حاکمیت شرکتی خواهد بود.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: اصلاح حاکمیت شرکتی علاوه بر بهبود عملکرد بنگاه‌ها، می‌تواند آثار مثبتی در سطح اقتصاد ملی داشته باشد؛ چراکه در شرایط فعلی، ضعف این نظام هزینه‌ها و پیامدهای منفی قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.