بابایی اقدم گفت: تمامی درآمدهای حاصل از مالیات خانه‌های خالی شناسایی‌شده توسط شهرداری صرف بازآفرینی شهری و ساخت مسکن ارزان‌قیمت می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فریدون بابایی‌اقدم عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ الحاقی ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این مصوبه را گامی مهم در جهت احیای وظایف قانونی شهرداری‌ها دانست و اظهار کرد: یکی از وظایف مغفول‌مانده شهرداری‌ها که از زمان تصویب قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۳۴ در این قانون پیش‌بینی شده، موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین مسکن ارزان‌قیمت افراد بی‌بضاعت ساکن شهرهاست؛ تکلیفی که با گذشت چندین دهه، در بسیاری از شهرهای کشور به‌طور جدی دنبال نشده است.
وی افزود: بررسی عملکرد شهرداری‌ها نشان می‌دهد اقدامات انجام‌شده در این حوزه عمدتاً به تسهیل‌گری در ساخت‌وساز محدود بوده است. برای نمونه، تخفیف ۵۰ درصدی عوارض ساختمانی و بسته‌های تشویقی شهرسازی که در چارچوب سیاست‌های حمایتی از تولید و عرضه مسکن پیش‌بینی شده بود، در برخی شهرداری‌ها بومی‌سازی و در قالب مصوبات محلی به اجرا درآمده است.
عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه تسهیل‌گری در ساخت‌وساز با ایفای مسئولیت مستقیم شهرداری‌ها برای تأمین مسکن ارزان‌قیمت تفاوت دارد، تصریح کرد: آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ الحاقی ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، با تعریف یک سازوکار مالی مشخص، امکان اجرای عملی این تکلیف قانونی را فراهم می‌کند.
شناسایی خانه‌های خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بر عهده شهرداری‌هاست
بابایی‌اقدم با تشریح سازوکار پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه گفت: بر اساس این مصوبه، مسئولیت شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بر عهده شهرداری‌ها قرار گرفته است. این فرایند با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی شهرداری‌ها، از جمله ممیزی املاک و مستحدثات، بررسی پرونده‌های ساختمانی، اطلاعات مربوط به صدور پروانه، پایان کار و سایر داده‌های موجود انجام می‌شود تا فهرست واحدهای خالی هر شهر با مشخصات لازم تهیه شود.
وی ادامه داد: شهرداری‌ها مکلف‌اند اطلاعات واحدهای شناسایی‌شده را تا پایان فروردین‌ماه از طریق دسترسی پیش‌بینی‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. پس از آن، وزارت راه و شهرسازی موظف است اطلاعات دریافتی را بررسی و تجمیع کرده و حداکثر تا پایان خردادماه هر سال، فهرست نهایی واحدهای مسکونی خالی را برای انجام اقدامات مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.
صددرصد درآمد مالیاتی به شهرداری‌های محل وصول اختصاص می‌یابد
عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر اهمیت سازوکار مالی این آیین‌نامه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این مصوبه، پیش‌بینی مسیر مشخص برای بازگشت درآمدهای حاصل از مالیات خانه‌های خالی به حوزه بازآفرینی شهری است.
به گفته وی، بر اساس آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تمام درآمدهای وصول‌شده ناشی از شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها را به ردیف درآمدی مستقلی با عنوان «مالیات بر واحدهای خالی از سکنه» واریز کند.
بابایی‌اقدم توضیح داد: همچنین با همکاری وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور، عملکرد شهرداری‌ها به تفکیک شهر مشخص می‌شود و سهم درآمدی تحقق‌یافته هر شهرداری به‌صورت فصلی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد شد.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است ردیف هزینه‌کرد مستقلی با عنوان «مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی‌شده توسط شهرداری‌ها» را در لوایح بودجه سنواتی ایجاد کند و صددرصد درآمد حاصل از اجرای این آیین‌نامه را در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده، به شهرداری‌های محل وصول مالیات اختصاص دهد.
این مسئول تأکید کرد: منابع مذکور صرفاً باید برای احیای بافت‌های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای افراد بی‌بضاعت هزینه شود. بنابراین، درآمد حاصل از این مالیات برای مصارف عمومی شهرداری‌ها در نظر گرفته نشده و محل هزینه‌کرد آن به‌طور مشخص در قانون و آیین‌نامه تعیین شده است.
تأمین منابع برای اسکان مجدد ساکنان محدوده‌های پرخطر
بابایی‌اقدم با اشاره به ارتباط مستقیم این منابع با برنامه‌های بازآفرینی شهری گفت: اهمیت این آیین‌نامه صرفاً به تأمین منابع برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به یکی از چالش‌های مهم اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری، یعنی تأمین منابع مالی برای اسکان مجدد ساکنان محدوده‌های پرخطر نیز کمک کند.
وی توضیح داد: در برخی بافت‌های ناکارآمد شهری، شرایط به‌گونه‌ای است که امکان رفع خطر یا ایمن‌سازی ساختمان‌ها در محل وجود ندارد و ناگزیر باید ساکنان به مکان دیگری منتقل شوند. اجرای این برنامه‌ها به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد و تأمین مسکن جایگزین برای خانوارهای کم‌برخوردار یکی از مهم‌ترین الزامات آن است.
عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: اختصاص درآمد حاصل از مالیات خانه‌های خالی به این حوزه می‌تواند بخشی از منابع موردنیاز برای اجرای برنامه‌های اسکان مجدد را فراهم کند. این منابع در کنار اعتبارات و آورده‌های شهرداری‌ها، ظرفیت تازه‌ای برای پیشبرد طرح‌های بازآفرینی شهری ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به ماهیت بین‌دستگاهی اجرای این آیین‌نامه اظهار کرد: در این فرایند، شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه کشور نقش دارند. از مرحله شناسایی و ثبت اطلاعات خانه‌های خالی تا صحت‌سنجی، وصول مالیات و تخصیص منابع، مجموعه‌ای از دستگاه‌ها درگیر هستند و این ساختار امکان نظارت و پیگیری فرایند را در سطح ملی فراهم می‌کند.
بابایی‌اقدم در پایان، تصویب این آیین‌نامه را اقدامی ارزشمند برای فعال‌سازی یکی از ظرفیت‌های قانونی مغفول‌مانده شهرداری‌ها دانست و گفت: پس از چند دهه، اکنون گام عملی برای اجرای تکلیف قانونی شهرداری‌ها در تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای افراد بی‌بضاعت برداشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: اهمیت این اقدام در آن است که منابع مالی مشخصی برای این مسئولیت تعریف شده و می‌تواند به اجرای مؤثرتر برنامه‌های احیای بافت‌های فرسوده و اسکان مجدد ساکنان محدوده‌های نیازمند مداخله کمک کند.