به گفته یک کارشناس صنعت خودرو سیاستهای متناقض و متعدد نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه، وضعیت فعلی بازار و زنجیره تولید و عرضه را در سایه چالش‌های منطقه‌ای و مشکلات تجاری به مرحله‌ای رسانده که روش‌های مقطعی نظیر گفتاردرمانی دیگر پاسخگو نیست و نجات صنعت خودرو نیازمند ورود نهادهای بالادستی برای اصلاح ساختارهای غلط در صنعت و سیاستگذاری و مدیریت بهتر بازار خودرو است.
به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت صنعت و بازار خودرو نشان می‌دهد که این بخش در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله مداخلات موازی سیاست‌گذاران، نوسانات نرخ ارز، آشفتگی تعرفه‌های وارداتی و تشدید انتظارات تورمی مواجه شده است؛ شرایطی که ضمن تضعیف امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و رقابت‌پذیری، قیمت‌ها را در بازار آزاد از ارزش واقعی خودروها دور کرده است.
از سوی دیگر، انفعال در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، تأمین مواد اولیه و قطعات را برای تولیدکنندگان دشوار و مصرف‌کنندگان را در میان وعده‌های واردات و نوسانات بازار متضرر کرده است. برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند بازنگری در سیاستگذاری، اتخاذ تصمیمات قاطع و ایجاد انضباط در زنجیره تولید و توزیع خودرو است.
شوک‌های پی‌درپی قیمتی، تغییرات مکرر در فرمول‌های محاسباتی نرخ ارز و آشفتگی در تعیین تعرفه‌های وارداتی، در کنار سایه سنگین انتظارات تورمی بر دوش بازار، موجب شده تا قیمت‌ها در بازار آزاد فراتر از ارزش واقعی ارزیابی شوند.
در این رابطه، امیرحسن کاکایی - کارشناس صنعت خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح وضعیت اخیر بازار خودرو و تشریح ریشه‌ها و عوامل اثرگذار بر این صنعت گفت: در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که نظام حکمرانی در صنعت خودرو در حال عقبگرد جدی است و در گذشته سخن از دخالت ۳۰ نهاد در سیاستگذاری صنعت خودرو و بازار آن بود و امروز این تعداد به حدود ۵۰ نهاد می‌رسد که همگی در صنعت خودرو نظر می‌دهند، تصمیم‌گیری می‌کنند و متاسفانه سیاستهای کاملا متناقض را به پیش می‌برند.
وی افزود: تا همین چند سال پیش، بسیاری از نمایندگان و تصمیم‌گیران تنها اصرار بر واردات خودرو با وعده تامین خودروهای ارزان‌قیمت داشتند؛ اما در این میان دو اتفاق هم‌زمان رخ داد؛ از یک سو صنعت خودرو داخلی تضعیف شد و تذکرات مکرر متخصصان نادیده گرفته شد و از سوی دیگر، وعده واردات خودروهای اقتصادی محقق نشد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اشتباه بنیادین مسئولان و متولیان حوزه خودرو این بود که تفاوت میان «رقابت‌پذیری صنعت خودرو» با «بازار رقابتی» را متوجه نشدند و نتیجه این غفلت تضعیف توان تولید داخلی، وابستگی شدید به واردات از چین و افزایش نیاز ارزی در تولید بود.
کاکایی با اشاره به راهبرد تحریم‌های آمریکا از سال ۱۳۹۷ تصریح کرد: در آغاز دور دوم تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، نخستین حوزه‌ای که هدف تحریم اقتصادی قرار گرفت صنعت خودروسازی کشور بود و در اولین قدم شرکای صنعت خودروسازی کشور حتی زودتر از مهلت مقرر تحریمی از کشور خارج شدند و هدف‌گذاری این طرح از ابتدا مشخص بود.
اشتباه بنیادین مسئولان و متولیان حوزه خودرو این بود که تفاوت میان «رقابت‌پذیری صنعت خودرو» با «بازار رقابتی» را متوجه نشدند.
وی ادامه داد: از یک سو ضربه زدن به تولید، درآمدزایی و اشتغال داخلی و از سوی دیگر باز گذاشتن مسیر واردات به شکلی که تقاضای ارزی را تحریک کرده و تنش‌های اجتماعی ایجاد کند؛ چرا که روشن بود با این سازوکار و مقررات تدوین شده متناقض، خودروهای اقتصادی به دست مردم نخواهد رسید و تنها خودروهای لوکس و نیمه‌لوکس با دسترسی محدود وارد کشور می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تشدید فشارها در یک سال اخیر، گفت: با آغاز شرایط جنگی، کشور وارد محدودیت‌های تجاری شد که به معنای افت بالای ظرفیت جابه‌جایی تجارت بین‌المللی کشور اعم از صادرات و واردات منجر شد که خود کاهش درآمدهای ارزی و کمبود قطعات و مواد اولیه را در پی داشت.
کاکایی هشدار داد: متاسفانه و علیرغم این وضعیت، واکنش مدیران نوعی بی‌تفاوتی و ایجاد بلاتکلیفی بود؛ به‌گونه‌ای که مشخص نشد چه میزان ارز به تولید داخل یا واردات اختصاص می‌یابد و حتی نرخ تعرفه‌ها نیز به تازگی و در هشتمین ماه سال تعیین و ابلاغ شد و این در حالی بود که در حدود یک ماه و نیم پیش مسیر حمل‌ونقل هوایی نیز با محدودیت روبرو شده و سه هفته پیش نیز با وضع تحریم‌ها علیه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، حلقه محاصره ریلی شکل گرفت که مستقیما به نوسانات ارزی دامن زد.
وی تشریح کرد: در شرایطی که خودروسازان پیش‌تر به دلیل اولویت‌دهی مسیر ریلی به کالاهای اساسی، حمل بار را به جاده‌ها منتقل کرده بودند، ایجاد مشکلات در تجارت مرزی با برخی کشورهای همسایه نیز نشان از فشارهای خارجی برای تعمیق بلاتکلیفی در اقتصاد ایران دارد و امروز با صنعتی نیمه‌جان روبه‌رو هستیم و هم‌زمان، نگرانی مردم از آینده موجب شکل‌گیری تقاضای سراسیمه‌ای در بازار خودرو شده و کنترل قیمت‌ها از دست نهادهای متولی و ناظر در بازار خارج شده و یا تمایلی به مدیریت بازار و وضعیت صنعت ندارند.
در آغاز دور دوم تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، نخستین حوزه‌ای که هدف تحریم اقتصادی قرار گرفت صنعت خودروسازی کشور بود و در اولین قدم شرکای صنعت خودروسازی کشور حتی زودتر از مهلت مقرر تحریمی از کشور خارج شدند.
این کارشناس صنعت خودرو هشدار داد: آنچه امروز قابل مشاهده است این است که وضعیت صنعت خودرو مانند بیماری است که مراحل ابتدایی درمان آن به دلیل تعلل برای درمانی از دست رفته و اکنون به مرحله‌ای حاد رسیده و مردم به دلیل نگرانی واقعی از چشم‌انداز تنش‌های منطقه‌ای و انتظارات تورمی نگران دارایی‌های خود هستند و در سمت دیگر، فعالان بازارهای واسطه‌ای نیز به این موج دامن می‌زنند، چراکه تولید تضعیف شده و جریان عرضه رسمی با افت محسوس مواجه است.
کاکایی با نقد راهکارهای مقطعی و ناکارآمد تاکید کرد: روش‌هایی مانند گفتاردرمانی، توصیه‌های آرامش در بازار و برخوردهای قهری دیگر در بازار اثرگذار نیستند و در این شرایط باید با تصمیمات قاطع عمل کرد؛ که نخستین ضرورت آن، خارج کردن تولیدکننده و مردم از وضعیت بلاتکلیفی است.
وی ادامه داد: امروز برای مدیریت و اصلاح وضعیت صنعت خودرو باید نهادهایی نظیر سران قوا، شورای‌عالی امنیت ملی یا ستاد تسهیل ورود کرده و تصمیماتی اتخاذ کنند که بلافاصله نقض نشود حتی باید یک تیم ضربتی با اختیارات تام تشکیل شود تا ساختارهای معیوب درصنعت را سریعا اصلاح کرده و اگر با افزایش قیمت مواجه هستیم، منابع این افزایش به جای رانت به تقویت خطوط تولید و رقابت واقعی و در نهایت افزایش تولید و همچینی افزایش عرضه تخصیص یابد.
با این سازوکار و مقررات تدوین شده متناقض، خودروهای اقتصادی به دست مردم نخواهد رسید و تنها خودروهای لوکس و نیمه‌لوکس با دسترسی محدود وارد کشور می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در حوزه نفت تدابیر ویژه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها اتخاذ شد، باید اختیارات مشابهی به صنعت خودرو برای کاهش زیان، افزایش تولید و عرضه و تامین قطعات و مواد از روش‌های مختلف داده شود.
کاکایی با انتقاد از تغییرات مکرر در محاسبات ارزی و تعرفه‌ای گفت: تا حدود یک ماه پیش محاسبات صنعت بر پایه دلار حدود ۱۶۰ هزار تومانی بود، اما اکنون به تدریج ارقام جدید در حال مطرح شدن است و این افزایش نرخ پایه بر زنجیره تامین قطعات و تولید می‌نشیند که جهش قیمت تمام‌شده را به دنبال دارد.
وی افزود: در کنار این موضوع، آشفتگی تعرفه‌ای نیز بلاتکلیفی را دوچندان کرده است؛ در حالی که برای خودروهای برقی و هیبریدی تعرفه‌های چهار درصد، ۱۵ درصد و ۲۰ درصد و برای خودروهای بالاتر از حجم ۱۵۰۰ سی سی تعرفه‌های پلکانی ۴۰ تا ۱۶۵ درصد می‌رسید؛ اخیرا اعلام رقم کلی ۱۰۰ درصد برای تعرفه، بدون تفکیک شفاف، سردرگمی جدیدی ایجاد کرده و این در حالی است که مصوبات واردات سهمیه‌ای مانند سهمیه جانبازان و ایرانیان مقیم خارج از کشور عملا به بازار فروش حواله و کارت ملی با ارقام گزاف چندصد میلیونی تا چند میلیارد تومانی بدل شده و واردات مصرفی واقعی شکل نگرفته است.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان با هشدار به مصرف‌کنندگان در بازار خودرو خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌های کنونی ناشی از حباب هیجانی، ترس و نااطمینانی است و بهتر است در این شرایط مردم و شهروندان به بازار ورود نکنند؛ چرا که در صورت تصمیم‌گیری درست حاکمیت و ایجاد گشایش‌های عملیاتی، این حباب قیمتی تخلیه خواهد شد و نرخ‌ها از سطوح شدید هیجانی فعلی عقب نشینی خواهد کرد.