رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس معتقد است در حالی که کشاورزان محصولات خود را با قیمت‌هایی پایین به بازار عرضه می‌کنند؛ قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان افزایش یافته و این شکاف قیمتی که صرفا به نفع دلالان بوده به یکی از معضلات مزمن بخش کشاورزی تبدیل شده است.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بحران قیمت محصولات کشاورزی از وجود یک اختلاف قیمت غیرمنطقی میان حلقه تولید و مصرف خبر داد و گفت: در حالی که کشاورزان با کمترین سود و در مواجهه با هزینه‌های سنگین تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، واسطه‌های سودجو با ایجاد شکاف قیمتی، بخش عمده‌ای از ارزش افزوده را به جیب خود می‌ریزند.
فقدان شفافیت؛ زمینه‌ساز رانت، فساد و فرار مالیاتی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سودآوری دلال‌ها در سایه رنج کشاورز و فشار مصرف‌کننده به تحلیل ساختار بازار محصولات کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: یکی از جدی‌ترین چالش‌های این بخش، اختلاف فاحش قیمت در زنجیره ارزش است. کشاورزی که تمام سال برای تأمین هزینه‌های بذر، کود و نهاده‌ها تلاش می‌کند در نهایت محصول خود را با قیمتی بسیار پایین به بازار عرضه می‌کند که حتی توجیه اقتصادی برای ادامه تولید ندارد. در مقابل، مصرف‌کننده با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت تولید، محصول را تهیه می‌کند.
وی با ارائه یک مثال ملموس از آسیب‌های این روند افزود: در برخی موارد، دلال‌ها با خرید کالایی به قیمت ۵۰ هزار تومان، آن را با قیمت ۱۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. این یعنی ۱۰۰ هزار تومان سود خالص واسطه و تنها ۵۰ هزار تومان نصیب کشاورز می‌شود. این شیوه سودجویانه در واقع نوعی اجحاف بر کشاورز و فشار مضاعف بر جیب مردم است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گلوگاه اصلی این بحران را عدم شفافیت اطلاعات در زنجیره ارزش دانست و تأکید کرد: نبود سیستم ردیابی قیمت، راه را برای فعالیت‌های غیرقانونی باز کرده است و در حال حاضر، بخش بزرگی از مبادلات در این زنجیره به صورت غیرشفاف انجام می‌شود که این موضوع مستقیماً زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، فساد و فرار مالیاتی برای اقلیتی از دلال‌ها شده است. این وضعیت نه تنها رفاه عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه به دلیل افزایش قیمت، منجر به کاهش مصرف محصولات کشاورزی توسط مردم شده که در نهایت ضربه نهایی را تولیدکننده می‌زند.
راهکار قانونی؛ الزام به صدور صورت‌حساب الکترونیک و ردیابی کالا
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با ارائه راهکارهای قانونی و ساختاری بر ضرورت دیجیتالی شدن زنجیره تأمین تأکید کرد و افزود: برای رفع این معضل، ما باید به سمت صدور صورت‌حساب‌های الکترونیک در تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش حرکت کنیم. هدف ما این است که مشخص شود هر محصول از زمان خروج از دست کشاورز تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، از چه مسیرهایی عبور کرده و در هر مرحله با چه قیمتی معامله شده است.
وی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار در این راستا قوانین متعددی را پیش‌بینی کرده از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون نظام صنفی و همچنین قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی که طبق این قوانین، تمامی فعالان این زنجیره از کشاورز و راننده بارگیر گرفته تا خرده‌فروشان، موظف به ثبت و ضبط خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت و صدور صورت‌حساب الکترونیک هستند تا امکان شناسایی تخلفات و پیگیری شکاف‌های قیمتی فراهم شود.
معافیت مالیاتی کشاورزان؛ ابزاری برای شفافیت، نه دلیلی برای عدم ثبت معاملات
حجت الاسلام پژمان فر در پاسخ به نگرانی برخی تولیدکنندگان درباره پیامدهای مالیاتی، تصریح کرد: باید این نکته را روشن کرد که تمامی محصولات کشاورزی در تمامی سطوح و حالات از مالیات معاف هستند. بنابراین، صدور صورت‌حساب الکترونیک برای کشاورزان، نه تنها باعث فشار مالیاتی نمی‌شود، بلکه تنها راه برای حفظ حقوق آن‌ها و جلوگیری از پامال شدن سودشان است.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در ادامه افزود: اگر مشخص شود که یک محصول با قیمت مشخصی از کشاورز خریداری شده اما در نهایت با قیمتی بسیار بالاتر به مصرف‌کننده می‌رسد، تنها از این طریق می‌توان ریشه این اجحاف را شناسایی و دلالان را پیگیری کرد. هدف از صدور صورت‌حساب در بدو ورود کالا به زنجیره توزیع، ایجاد یک شناسنامه دیجیتال برای محصول است که مبدأ، مقصد، مقدار و قیمت واقعی را ثبت کند.
وی با اشاره به یک آسیب ساختاری، از عدم اجرای تکالیف قانونی توسط نهادهای اجرایی انتقاد کرد و گفت مشکل اصلی در عدم اجرای تکالیف است. طبق قوانین، ارائه اطلاعات تجاری محصولات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سامانه‌ای کردن خرید و فروش بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وظیفه نخست، جمع‌آوری داده‌های دقیق مانند نوع کالا، محل تولید و انبار و وظیفه دوم، اتصال این داده‌ها به سامانه جامع تجارت است اما متأسفانه با وجود این ساختار قانونی، نه وزارت جهاد کشاورزی و نه وزارت صمت به طور کامل به وظایف خود عمل نکرده‌اند و این زنجیره همچنان در فضای غیرشفاف باقی مانده است.
تبدیل قوانین خاک‌خورده به یک واقعیت اجرایی روی میز کمیسیون اصل نود
حجت الاسلام پژمان‌فر به مصادیق عدم اجرای قوانین در این زمینه اشاره و بیان کرد: ما با مجموعه‌ای از قوانین مواجه هستیم که بیش از دو دهه است در انتظار اجرا مانده‌اند. برای مثال، قانون نظام صنفی که در سال ۱۳۸۲ مصوب شد و الزام فعالان صنفی به ارائه صورت‌حساب کامل کالا را تعیین کرد، هنوز اجرایی نشده است. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف مربوط به ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات تولید، بازار و شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی، دو سال و نیم است که تعیین شده اما اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اولویت های این کمیسیون در این زمینه عنوان کرد: این عدم شفافیت، باعث شده که محصولات در دو حلقه ابتدایی زنجیره یعنی تولید و واردات، بدون قیمت‌گذاری مشخص و در فضایی تاریک معامله شوند. کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، اجرای این قوانین خاک‌خورده و تبدیل کردن آن‌ها به یک واقعیت اجرایی را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند تا از این طریق، از رانت‌خواری دلالان جلوگیری کرده و رفاه عمومی و تولید ملی را تضمین کند./
پایان پیام