ساری - ایرنا - تصمیمات اخیر صد و دوازدهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت، فراتر از چند مصوبه اداری، نشان‌دهنده یک چرخش راهبردی از تمرکز صرف بر درمان‌محوری به سمت خدمات‌محوریِ مبتنی بر پیشگیری و نیاز واقعی بیماران است.
به گزارش ایرنا ، پوشش بیمه‌ای مراقبت در منزل، تعمیم خدمات پایه دندان‌پزشکی برای گروه‌های آسیب‌پذیر و شفاف‌سازی زنجیره تأمین پروتزهای جراحی، سه اقدام کلیدی برای کاستن از بار کمرشکن هزینه‌های درمانی مردم به شمار می‌روند؛ مصوباتی که به تعبیر ناظران، اگر در سدِ ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی متوقف نمانند، می‌توانند نقطه عطفی در اصلاح ساختار سلامت کشور باشند.
در این ارتباط عالیه زمانی‌کیاسری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و ناظر مجلس در شورای عالی بیمه، روز یکشنبه در ساری در گزارشی به خبرنگاران با تشریح جزئیات این مصوبات، تصویب پوشش بیمه‌ای مراقبت در منزل برای بیماران مبتلا به بیماری‌های پیشرفته را گامی اساسی در ارتقای کیفیت زندگی این بیماران توصیف کرد.
به گفته این نماینده مجلس، این طرح به‌مدت یک سال به‌صورت آزمایشی در استان تهران به اجرا درمی‌آید و نتایج ارزیابی دقیق آن، مبنای اصلی تصمیم‌گیری برای تداوم و توسعه سراسری آن در سایر استان‌ها خواهد بود.
وی اضافه کرد: این رویکرد، انتقال بخشی از فرآیند درمانی از تخت‌های پرهزینه بیمارستانی به بستر آرام خانواده است که علاوه بر کاهش بار روانی و جسمی بر دوش بیماران صعب‌العلاج، ظرفیت بیمارستان‌های دولتی را برای موارد اضطراری آزاد می‌کند.
این نماینده مجلس گفت: محور دوم این تحولات، توسعه چتر بیمه بر خدمات دندان‌پزشکی است؛ حوزه‌ای که به دلیل هزینه‌های گزاف، عملاً دسترسی بسیاری از خانواده‌ها را ناممکن کرده بود.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به این دغدغه عمومی اعلام کرد که در این جلسه، خدمات دندان‌پزشکی شامل وارنیش فلوراید، فیشورسیلنت و ترمیم دندان ۶ برای کودکان، سالمندان و مادران باردار و شیرده در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های سلامت شهری زیر چتر بیمه قرار گرفت. این اقدام، تمرکز بیمه‌ها را از درمان پرهزینه پوسیدگی‌ها به پیشگیری زودهنگام تغییر می‌دهد و نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای ارتقای سلامت عمومی در دهک‌های مختلف جامعه است.
وی تصریح کرد: سومین گره‌گشایی ساختاری شورا، اصلاح زنجیره تأمین و پرداخت پروتزها و ایمپلنت‌های ارتوپدی و مغز و اعصاب است؛ سازوکاری که سال‌ها بستری برای سردرگمی بیماران و پرداخت هزینه‌های گزاف به واسطه‌ها بود.
زمانی‌کیاسری با تأکید بر لزوم شفافیت و کوتاه شدن دست واسطه‌ها یادآور شد که سازوکار جدیدی برای خرید، تحویل و پرداخت هزینه این تجهیزات تعریف شده است؛ به گونه‌ای که بیمار دیگر در هزارتوی تأمین تجهیزات سرگردان نماند و با ثبت نسخه الکترونیک توسط جراح و با نظارت مستقیم بیمارستان و بیمه‌ها، اصالت کالا و نحوه بازپرداخت به شفاف‌ترین شکل ممکن دنبال شود تا پرداخت از جیب مردم به حداقل ممکن برسد.
با این وجود، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی هشدار می‌دهد که بزرگ‌ترین آفت چنین تصمیماتی، شکاف میان تصویب و اجراست.
وی با انتقاد صریح از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد که متأسفانه این سازمان از ابتدای امسال به تکالیف قانونی خود در اجرای جزء ر بند ب ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر رایگان بودن خدمات بستری و سرپایی شامل شیمی‌درمانی، رادیوتراپی و دیالیز برای دهک‌های اول تا سوم، مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و زنان سرپرست خانوار عمل نکرده است؛ امری که ضرورت نظارت میدانی و قاطع مجلس را بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌سازد.
این مقام مسول تصریح کرد: تحولات در دست اقدام شورای عالی بیمه در صورت پایبندی همه صندوق‌های بیمه‌گر می‌تواند التیام‌بخش دردهای معیشتی ناشی از بیماری باشد، اما همان‌طور که مواضع صریح ناظر مجلس نشان می‌دهد، تا زمانی که تعهدات مالی و قانونی به طور کامل روی زمین پیاده نشود، بار این هزینه‌ها کماکان بر دوش محروم‌ترین اقشار جامعه سنگینی خواهد کرد.