تهران-ایرنا-دستگاه قضایی فرانسه برای نخستین بار پرونده‌ای را برای بررسی جنایات جنگی ارتش رژیم صهیونیستی در لبنان گشود؛ این اقدام پس از شکایت یک شهروند فرانسوی-لبنانی که والدینش پیشتر در بمباران بیروت جان باختند، با ارجاع به دو قاضی تحقیق در پاریس کلید خورد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دو قاضی فرانسوی در حال تحقیق درباره اتهام ارتکاب جنایت جنگی توسط ارتش صهیونیستی در لبنان هستند: یک شهروند فرانسوی-لبنانی که پدر و مادر خود را در بمبارانی در بیروت در اواخر سال ۲۰۲۴ از دست داده است، موفق شد دستور آغاز یک پرونده تحقیقاتی را در پاریس دریافت کند؛ اقدامی که به گفته وکیل او، برای نخستین بار رخ می‌دهد.
۶ ماه پس از ثبت شکایت با عنوان حق دخالت به عنوان شاکی خصوصی در کنار فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)، علی شری هنرمند فرانسوی-لبنانی، کلر مان بکتارت وکیل او روز سه‌شنبه به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که پرونده به دو قاضی تحقیق ارجاع شده است و آن‌ها اکنون مسئولیت این پرونده را بر عهده دارند.
شری به خبرگزاری فرانسه گفت: «نزدیک به دو سال است که مبارزه می‌کنم… تا بمباران اسرائیل که پدر و مادر من و پنج غیرنظامی دیگر را کشت، بدون مجازات نماند.» او این رویداد را «پیشرفتی بزرگ برای خانواده و خودش» توصیف کرد، هرچند اذعان کرد که «مسیر عدالت همچنان طولانی و دشوار خواهد بود.»
او ادامه داد: «آنچه برای والدین من رخ داد، یک استثنا نیست. فراتر از داستان شخصی من و خاطره والدینم، این مبارزه همچنین دفاع از کرامت تمامی قربانیان غیرنظامی است. امیدوارم این تحقیق به در هم شکستن مصونیتی که مسئولان اسرائیلی حملات علیه غیرنظامیان در لبنان و فلسطین از آن برخوردارند، کمک کند.»
بر اساس شکواییه و به نقل از خبرگزاری فرانسه، هفت غیرنظامی، از جمله پدر و مادر این هنرمند که ۸۷ و ۷۷ سال سن داشتند، در پی بمباران ساختمان مسکونی ۱۲ طبقه‌شان در محله نویری در مرکز پایتخت لبنان در ۶ آذرماه ۱۴۰۳ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۴) کشته شدند. در جریان این حمله، سه طبقه از ساختمان تخریب شد.
طبق این شکواییه که به‌ویژه بر پایه تحقیقات مشروح سازمان‌های عفو بین‌الملل و بازسازی صحنه جرم درباره این حمله تنظیم شده، بمباران «تنها چند ساعت پیش از اجرایی شدن توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله» رخ داده است.
وکیل شری تصریح کرد که موکلش نتوانسته به اتهام «قتل غیرعمد» شکایت کند، زیرا والدینش فاقد تابعیت فرانسوی بوده‌اند، اما او موفق شده است دستور تحقیقات با عنوان «حمله عمدی علیه یک شی غیرنظامی به عنوان مصداق جنایت جنگی» را دریافت کند.
اتفاقی بی‌سابقه
بنا بر این گزارش، در ماه سپتامبر(شهریور)، دادستانی ملی ضدتروریسم فرانسه که صلاحیت رسیدگی به جرایم جنگی را دارد، خواستار گشایش چنین پرونده تحقیقاتی علیه اشخاصی ناشناس شد و بنا بر یک منبع نزدیک به پرونده، وجود نشانه‌های «جدی و هم‌سو» مبنی بر ارتکاب این جرایم را احراز کرد.
بکتارت با ابراز خرسندی از این روند گفت که این تحقیقات قضایی با هدف «روشن شدن ابعاد کامل ماجرا» صورت می‌گیرد و «احتمالاً نخستین تحقیقات قضایی در فرانسه پیرامون جرایم ارتکابی توسط ارتش اسرائیل در لبنان از زمان آغاز عملیات نظامی در اکتبر ۲۰۲۳ به شمار می‌رود.»
حزب‌الله لبنان در همبستگی با مقاومت فلسطین، از زمان آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه در پی عملیات «طوفان‌الاقصی» (۷ اکتبر ۲۰۲۳)، جبهه‌ای را در مرزهای لبنان علیه این رژیم گشوده بود. این درگیری‌ها که از سپتامبر ( شهریور) ۲۰۲۴ به جنگی تمام‌عیار تبدیل شد، بنا بر آمارهای رسمی لبنان، بیش از ۴۳۰۰ کشته در این کشور بر جای گذاشته است.
شکایت‌های دیگری نیز علیه ارتش اسرائیل در پاریس ثبت شده است؛ از جمله شکایت یک شهروند دیگر فرانسوی-لبنانی به نام محمد ه. با وکالت امانوئل داود که مادر، خواهر و دو برادرزاده‌اش را در بمباران‌های شهر صور (جنوب لبنان) در ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ از دست داده است.
همچنین شکایت یک کارآفرین فرانسوی متولد لبنان که ارتش رژیم را متهم می‌کند ۶۰۰ درخت زیتون کهنسال متعلق به خانواده‌اش را در روستایی در جنوب لبنان ریشه‌کن کرده است. وکالت این فرد را وینسنت برنگارت، ویلیام بوردون و نیکولا بوسین بر عهده دارند.
خارج از مرزهای لبنان، اقدامات نیروهای ارتش صهیونیستی در کانون تحقیقات مقدماتی دادستانی ملی ضدتروریسم قرار دارد؛ از جمله پرونده‌هایی که پس از رهگیری ناوگان‌های امدادرسانی انسانی برای غزه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به‌ویژه با اتهامات «شکنجه» و «جنایت جنگی» گشوده شده‌اند.
در نهایت، اواخر سال ۲۰۲۵، دادستانی ملی ضدتروریسم از یک قاضی تحقیق در پاریس خواست تا پس از کشته شدن دو کودک فرانسوی در بمباران غزه توسط اسرائیل در پاییز (اکتبر) ۲۰۲۳، به اتهام «جنایت جنگی» تحقیق کند؛ هرچند به گفته منابع نزدیک به پرونده، عناوین اتهامی «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» در این پرونده رد شدند.