حسین سلاح‌ورزی نوشت: نرخ سود بین‌بانکی پس از چندین هفته ماندن در محدوده ۲۴درصد، به 92/33 درصد رسید. همزمان، سقف نرخ اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی به ۳۴درصد افزایش یافت و نرخ توافق بازخرید و سپرده‌گذاری قاعده‌مند هم بالا رفت. این اعداد در نگاه اول خبری درباره معامله بانک‌ها با یکدیگر است، اما پرسش مهم‌تر بیرون از بازار بین‌بانکی شکل می‌گیرد؛ وقتی پول برای بانک گران‌تر می‌شود، هزینه آن سرانجام بر دوش چه کسی می‌افتد؟
حسین سلاح‌ورزی در یادداشتی با عنوان «گره نرخ سود کجاست؟» در روزنامه اعتماد نوشت: نرخ سود بین‌بانکی پس از چندین هفته ماندن در محدوده ۲۴درصد، به 92/33 درصد رسید. همزمان، سقف نرخ اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی به ۳۴درصد افزایش یافت و نرخ توافق بازخرید و سپرده‌گذاری قاعده‌مند هم بالا رفت. این اعداد در نگاه اول خبری درباره معامله بانک‌ها با یکدیگر است، اما پرسش مهم‌تر بیرون از بازار بین‌بانکی شکل می‌گیرد؛ وقتی پول برای بانک گران‌تر می‌شود، هزینه آن سرانجام بر دوش چه کسی می‌افتد؟ برای پاسخ باید میان نرخ‌های بازار پول و نرخ‌هایی که مردم و بنگاه‌ها با آن سروکار دارند، فرق گذاشت. نرخ بین‌بانکی، سود سپرده عادی خانوار نیست و نرخ وام تازه هم به طور خودکار با آن تغییر نمی‌کند. سقف‌های اعلام شده برای سپرده‌های عادی و تسهیلات، طبق آخرین چارچوب موجود، به ترتیب 5/22 و ۲۳درصد است. پس با نرخ بین‌بانکی نزدیک ۳۴درصد، شکافی جدی میان هزینه‌ای که بانک برای تامین کوتاه‌مدت منابع می‌پردازد و نرخ‌هایی که در سمت مشتری مجاز است، پدید می‌آید. این شکاف را نمی‌شود با یک بخشنامه از میان برداشت. بانک‌ها یا باید منابع گران‌تری جذب کنند یا از بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی کمک بگیرند یا دسترسی به اعتبار را محدود کنند. در عمل، راه سوم معمولا برای بنگاه‌ها ملموس‌تر است؛ تمدید تسهیلات دشوارتر می‌شود، وثیقه بیشتری می‌خواهند، اعتبار به مشتریان بزرگ‌تر و کم‌ریسک‌تر می‌رسد و بنگاه کوچک‌تر برای تامین سرمایه در گردش باید زمان و هزینه بیشتری صرف کند. نرخ وام ممکن است در قرارداد ثابت مانده باشد، اما دسترسی به همان وام آسان نخواهد بود. از این منظر، افزایش نرخ‌ها می‌تواند پیام مثبتی هم داشته باشد. در اقتصادی که تورم مزمن، منابع را از پس‌اندازکننده به بدهکار منتقل می‌کند، پایین نگه داشتن دستوری نرخ پول درمان نیست. قیمت‌گذاری واقعی‌تر منابع، اگر ماندگار و قابل پیش‌بینی باشد، می‌تواند به مهار تقاضای اعتباری بی‌ضابطه و کاهش انتظار برای پول ارزان کمک کند، اما نرخ بالاتر به تنهایی تورم را متوقف نمی‌کند.
به‌خصوص وقتی کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و رشد هزینه تولید همچنان پابرجاست.
مساله اینجاست که سیاست پولی در ایران اغلب میان دو هدف متعارض گرفتار می‌شود؛ از یک‌طرف می‌خواهد رشد نقدینگی را مهار کند و از طرف دیگر، نمی‌خواهد هزینه اعتبار برای بنگاه‌ها و دولت بالا برود. نتیجه، گاه نه نرخ موثر پایین است و نه تامین مالی در دسترس، بلکه شبکه‌ای از محدودیت، صف، وثیقه و هزینه‌های جانبی است که اثر واقعی آن را نمی‌توان از روی نرخ مصوب فهمید. تولیدکننده‌ای که پولش در مطالبات فروش گرفتار شده، برای پرداخت حقوق یا خرید مواد اولیه منتظر گزارش نرخ بین‌بانکی نمی‌ماند. اگر اعتبار تمدید نشود، تولید را کم می‌کند، بدهی به تامین‌کننده را عقب می‌اندازد یا قیمت محصول را بالا می‌برد. بنابراین، هزینه سیاست پولی می‌تواند با تاخیر از ترازنامه بانک به خط تولید و بعد به بازار کالا منتقل شود. در مقابل، اگر نرخ سپرده عادی تغییر نکند و بازده دارایی‌های دیگر بالا برود، ممکن است بخشی از منابع از بانک خارج شود؛ هر چند اندازه این اثر را نمی‌توان تنها از روی نرخ بین‌بانکی تعیین کرد. افزایش اخیر را باید جدی گرفت، اما هنوز برای داوری درباره موفقیت یا شکست آن زود است. آزمون واقعی این سیاست در نرخ اعلامی خلاصه نمی‌شود؛ آیا تورم و رشد نقدینگی مهار می‌شوند؟ آیا بانک‌ها از خلق اعتبار بی‌پشتوانه فاصله می‌گیرند؟ و آیا بنگاه سالم همچنان می‌تواند برای تولید و سرمایه در گردش اعتبار بگیرد؟ اگر پاسخ پرسش سوم منفی باشد، پول گران‌تر شده، اما صورت حسابش را کسانی پرداخته‌اند که کمترین سهم را در آشفتگی بازار پول داشته‌اند.