دشت دامغان سال‌هاست با افت منابع آب زیرزمینی دست ‌و پنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که حالا پیامدهای آن از کاهش آبدهی چاه‌ها و دشوارتر شدن تأمین آب کشاورزی فراتر رفته و به شکل فرونشست زمین خود را نشان می‌دهد. قرار گرفتن این دشت در محدوده‌های دارای فرونشست شدید، بار دیگر موضوع مدیریت منابع آب و آینده آبخوانی را به میان آورده که بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی منطقه به آن وابسته است.
آنچه وضعیت دامغان را نگران‌کننده‌تر می‌کند، تداوم افت سطح آب زیرزمینی در یک بازه طولانی است. بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای سمنان، سطح آب زیرزمینی این دشت طی ۳۱ سال گذشته بیش از ۱۴متر کاهش یافته است؛ افتی که نشان می‌دهد فشار بر منابع آب زیرزمینی، مسئله‌ای مقطعی و مربوط به یک یا دو سال اخیر نیست و ریشه در سال‌ها بهره‌برداری بیش از ظرفیت آبخوان دارد.
فرونشست زمین از آن جهت اهمیت دارد که آثار آن به‌سادگی قابل جبران نیست. با تخلیه آب از منافذ میان لایه‌های زمین، رسوبات زیرین فشرده می‌شوند و بخشی از ظرفیت طبیعی آبخوان برای ذخیره‌سازی دوباره آب از بین می‌رود. به همین دلیل حتی افزایش بارندگی یا تغذیه مجدد منابع زیرزمینی لزوماً نمی‌تواند خسارت‌های ایجاد شده را جبران کند. در چنین شرایطی، هشدارهای تازه مسئولان درباره وضعیت دشت دامغان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
کاهش سالانه سطح آب زیرزمینی، مشاهده نشانه‌های فرونشست در بخش‌هایی از دشت و قرار گرفتن آن در وضعیت فوق‌بحرانی؛ مؤثر بودن برنامه‌ها برای جلوگیری از این تشدید و اقدام‌هایی که برای کنترل برداشت‌ها انجام می‌شود را زیر سؤال می‌برد.

هشدار مسئولان درباره وضعیت فوق‌بحرانی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان، اول تیر امسال در گفت‌وگو با تسنیم، وضعیت فرونشست دشت دامغان را فوق‌بحرانی اعلام کرد و گفت: کاهش سالانه سطح آب‌های زیرزمینی در دشت دامغان به ۴۸ سانتیمتر رسیده است. او برداشت بیش از ظرفیت از منابع زیرزمینی و استمرار فعالیت چاه‌های غیرمجاز را از عوامل تشدید این وضعیت دانست.
حمید احسانی همچنین از شناسایی هشت حلقه چاه غیرمجاز در محدوده دشت دامغان از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد که با طی مراحل قانونی و دستور مراجع قضایی مسدود شده‌اند. او مدیریت مصرف آب و صیانت از منابع زیرزمینی را مهم‌ترین راهکار جلوگیری از گسترش فرونشست دانست. با این حال، آمار چاه‌های مسدودشده در کنار افت مستمر آبخوان، این پرسش را مطرح می‌کند که سهم برداشت‌های مجاز و غیرمجاز در تخلیه منابع زیرزمینی چقدر است و چه میزان از مجموع برداشت‌ها باید کاهش پیدا کند.
مدیرعامل آب منطقه‌ای سمنان ۱۴ مرداد گفت: نشانه‌های نگران‌کننده فرونشست در مناطق جنوبی دامغان مشاهده شده است. احسانی همچنین اعلام کرد: بیش از ۷۵درصد آب مورد نیاز استان از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود و حدود ۸۲درصد مصرف آب استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد؛ موضوعی که ضرورت مدیریت مصرف در این بخش را برجسته می‌کند.
ابعاد علمی این بحران نیز در پژوهشی که در شماره بهار ۱۴۰۵ مجله زمین‌شناسی مهندسی منتشر شده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه که بخشی از آبخوان دامغان به وسعت حدود هزار و ۵۲۲ کیلومترمربع را در بر می‌گیرد، پژوهشگران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های چاه‌های مشاهده‌ای، وضعیت آبخوان را بررسی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد افت سطح آب زیرزمینی در بخش‌های مرکزی و جنوب شرقی آبخوان تا ۵متر و با نرخ متوسط سالانه حدود ۳۳/۰متر رخ داده است. نقشه‌های تداخل‌سنجی راداری نرخ متوسط فرونشست را حدود ۳۲/۰متر در همین نواحی تأیید کردند. شواهد میدانی شامل بیرون‌زدگی لوله‌های جدار چاه‌های پیزومتری تا حدود ۲۷سانتیمتر، فروچاله‌های اولیه و تغییر در الگوی زهکشی طبیعی، ابعاد عملی این پدیده را برجسته می‌کند. البته این نرخ مربوط به دوره مطالعاتی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ است و نباید آن را نرخ فعلی تمام دشت دامغان تلقی کرد.
در گزارش دهم آبان خبرگزاری دانشجو نیز مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به نقشه‌های سازمان زمین‌شناسی کشور، دشت دامغان را در شمار مناطق دارای فرونشست شدید معرفی کرد. او هشدار داد این پدیده فقط به نقاط دارای شکاف‌های قابل مشاهده محدود نیست و حتی در مناطقی که آثار ظاهری فرونشست دیده نمی‌شود، می‌تواند زیرساخت‌های شهری و روستایی را تهدید کند. به گفته مدیرعامل آب منطقه‌ای، جاده‌ها، راه‌آهن، خطوط انتقال آب و ساختمان‌ها از جمله زیرساخت‌هایی هستند که ممکن است بر اثر جابه‌جایی لایه‌های زمین آسیب ببینند.
احسانی با اشاره به آمار افت تجمعی آبخوان‌ها افزود: طی ۳۱ سال گذشته، متوسط افت سطح آب زیرزمینی در دشت سمنان به بیش از ۲۰متر، در دامغان حدود ۵/۱۴متر، در شاهرود بیش از ۱۸متر و در میامی جنوبی حدود ۲۴متر رسیده است؛ آماری که به گفته او، بیانگر فشار شدید بر منابع آب زیرزمینی استان است.
ابراهیم ذاکری، کارشناس حوزه آب نیز در همین گزارش درباره پیامدهای فرونشست بر سازه‌ها هشدار داد و به تغییر شکل و آسیب‌دیدگی برخی ساختمان‌های قدیمی و سازه‌های مرتبط با خطوط آهن اشاره کرد. او آثار این پدیده بر بدنه ساختمان‌های قدیمی و پل‌ها را نگران‌کننده دانست و تأکید کرد: زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی نیز در معرض آسیب قرار دارند.
محمود فاطمی عقدا، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی با اشاره به راهکار مقابله با این بحران تصریح کرد: تنها راهکار، مدیریت منابع آب زیرزمینی و حرکت به سمت تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی است؛ یعنی نزدیک شدن میزان تغذیه سفره‌ها به میزان برداشت از آن‌ها. این در واقع راه‌حل اساسی است. بنابراین، مجبوریم الگوی مصرف آب را در کشور تغییر دهیم، به‌خصوص در حوزه کشاورزی و حتی در حوزه شرب.
محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی سال گذشته در این باره گفته بود از مجموع دشت‌های کشور ۴۲۲ دشت در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند، این در حالی است که این عدد در سال ۱۳۹۲ تنها ۳۱۷ دشت بوده است. دشت‌های مهم کشور که فرونشست در آن‌ها مشاهده شده شامل استان‌های خراسان رضوی، مرکزی، اصفهان، همدان، آذربایجان شرقی و غربی، البرز، قزوین، گلستان، هرمزگان، تهران، کرمان، فارس، اردبیل، قم، یزد و سمنان است.

مهار فرونشست؛ فراتر از مسدودسازی چاه‌ها

مجموع این اظهارات و یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد مسئله دشت دامغان صرفاً کمبود آب یا افت آبدهی چاه‌ها نیست؛ بلکه ظرفیت طبیعی آبخوان نیز در معرض آسیب قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز اقدامی ضروری است، اما تا زمانی که میزان برداشت از چاه‌های دارای مجوز و الگوی مصرف آب نیز متناسب با توان تجدید منابع اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار توقف افت آبخوان را داشت.
با توجه به سهم بالای کشاورزی از مصرف آب استان، اصلاح الگوی کشت، کاهش وابستگی به محصولات پرآب‌بر، افزایش بهره‌وری آبیاری و کنترل برداشت از چاه‌ها باید در مرکز برنامه‌های مدیریت آب دشت دامغان قرار بگیرد. البته اجرای این اقدام‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشاورزان و ارائه راهکارهایی برای حفظ معیشت آنان دشوار خواهد بود. از همین رو، برنامه مدیریت آب باید همزمان با اقدامات فنی، برای همراه کردن بهره‌برداران نیز راهکار مشخص داشته باشد.
اکنون مهم‌ترین مطالبه درباره دشت دامغان، ارائه برنامه‌ای روشن و قابل ارزیابی برای مهار برداشت از آبخوان است؛ برنامه‌ای که در آن میزان کاهش برداشت، محدوده‌های پرخطر، اعتبار مورد نیاز و مسئولیت هر دستگاه مشخص باشد. هشدارهای مسئولان و نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد فرصت برای مداخله همچنان وجود دارد، اما ادامه روند فعلی می‌تواند خسارت‌هایی به زمین و زیرساخت‌های منطقه وارد کند که جبران آن‌ها بسیار دشوارتر از مدیریت امروز منابع آب خواهد بود.