نماینده مرکز پژوهشی مشترک دادگستری زنجان گفت: با اجرای صحیح و اصولی قانون الزام به ثبت رسمی معالات اموال غیر منقول بسیاری از معضلات ناشی از اسناد عادی در خصوص املاک مانند: زمین‌خواری و فروش ملک به چند نفر، معامله به قصد فرار دین، معامله فضولی و فروش مال غیر، معامله معارض و فرار مالیاتی به کمترین حد ممکن خواهد رسید.
جواد قشمی در گفت‌وگو با میزان درباره اهمیت اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ به مرحله اجرا درآمده است، گفت که قانون الزام به ثبت رسمی معالات اموال غیر منقول با اهداف مشخص و سلب اعتبار از اسناد عادی در زمینه معاملات اموال غیرمنقول تدوین شده که با اجرای صحیح و اصولی آن بسیاری از معضلات ناشی از اسناد عادی در خصوص املاک مانند: زمین‌خواری و فروش ملک به چند نفر، معامله به قصد فرار دین، معامله فضولی و فروش مال غیر، معامله معارض و فرار مالیاتی به کمترین حد ممکن خواهد رسید.
نماینده مرکز پژوهشی مشترک دادگستری زنجان افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معالات اموال غیر منقول با ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین‌نامه از پیچیدگی خاصی برخوردار است که نیازمند مطالعه، دقت و آموزش گسترده برای اجرای صحیح و قانونمند است.
وی اظهار کرد: با اجرایی شدن این قانون شاهد کاهش دعاوی مانند الزام به تنظیم سند رسمی ملک و ابطال معاملات فضولی مربوط به اموال غیرمنقول، اثبات مالکیت، اثبات وقوع بیع مال غیرمنقول و ابطال اسناد معارض املاک و مطالبه خسارت و بهای روز ملک در مراجع قضایی خواهیم بود.
قشمی در خصوص مزایای اسناد مالکیت حدنگار (سند تک‌برگ سبزرنگ) که طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول بر املاک صادر می‌شود، گفت: این اسناد مالکیت رسمی، دارای مزایای قانونی زیادی هستند که از جمله آن می‌توان به موارد ۱- تثبیت نقشه ملک در بانک جامع کاداستر در زمان ثبت ملک ۲- قابلیت استعلام آنلاین و برخط مالکیت و محدودیت ملک ۳- امنیت بالا در مقابل جعل اسناد ۴- ذکر مشخصات جغرافیایی ملک در ذیل سند ۵- امکان تطبیق آسان و سریع ملک با سند مالکیت اشاره کرد.
نماینده مرکز پژوهشی مشترک دادگستری زنجان در پایان تأکید کرد: با همکاری ارگان‌های مرتبط در قانون الزام به ثبت رسمی معالات اموال غیر منقول مانند شهرداری و اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی و ادارات ثبت مناطق، شاهد تثبیت مالکیت اشخاص در املاک کشور خواهیم بود.