تسنیم: حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح مدیریت تنگه هرمز گفت: در کمیسیون امنیت ملی مجلس، با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، نیروهای مسلح، سازمان بنادر و دریانوردی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، بررسی کارشناسی طرح تنگه هرمز به‌صورت ماده‌به‌ماده انجام شد.
وی ادامه داد: ین طرح از نظر حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های 1958 و 1982 کاملاً هماهنگ است. مبنای اصلی نیز توافق دو کشور ساحلی است که حقوق بین‌الملل آن را به رسمیت می‌شناسد.
قشقاوی افزود: جلسات متعددی در تهران و مسقط در سطوح وزیر، معاون وزیر و کارشناسی برگزار شد و خوشبختانه با دو کشور ساحلی بر سر کریدور موردنظر به توافق رسیدیم؛ کریدوری که قرار بود ابتدا به‌صورت موقت اجرایی شود و سپس به شکل دائمی درآید.
وی گفت: از نظر کمیسیون، کار کارشناسی و بررسی این طرح به پایان رسیده و اکنون منتظر هستیم هیئت‌رئیسه آن را در دستورکار صحن مجلس قرار دهد تا به تصویب برسد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: این‌طور نیست که یک جناح یک نظر داشته باشد، جناح دیگر نظر دیگری بدهد و دولت و کمیسیون هم هرکدام مسیر جداگانه‌ای را دنبال کنند. تصمیم‌گیری درباره این موضوع در سطح کلان نظام و با مشارکت نهادهای تصمیم‌گیر انجام شده است. عزیزانی که درباره حذف یا باقی‌ماندن شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات اظهارنظر می‌کنند، باید ساختار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی را بشناسند. این موضوع صرفاً تصمیم یک وزیر، دولت یا مجلس نیست، بلکه تصمیمی در سطح کلیت نظام است.
قشقاوی بیان کرد: اتفاقی که امروز در مجلس افتاد و طرح از دو فوریت به یک فوریت تبدیل شد، فرصت بیشتری برای بررسی کارشناسی فراهم می‌کند تا وزارت اطلاعات و دولت نظرات خود را مطرح کنند و نمایندگان نیز پیشنهادهایشان را ارائه دهند.
وی افزود: در نهایت، هر تصمیمی درباره این طرح گرفته شود، تصمیم کلیت نظام خواهد بود، نه تصمیم یک جناح، دولت یا مجلس به‌تنهایی. رأی امروز مجلس نیز این موضوع را نشان داد و مجلس در مرحله بعد درباره متن نهایی طرح رأی‌گیری خواهد کرد.