سقوط ۱۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری در ترکیه، صورت‌حساب سال‌ها دستکاری اقتصادی اردوغان است؛ سیاست‌هایی که برای مهار دلار و نجات لیر طراحی شدند، بازاری سفته‌بازانه ساختند، راه ثروت‌اندوزی نزدیکان قدرت را گشودند و سرانجام صدها هزار سرمایه‌گذار را گرفتار کردند.
فروپاشی ۱۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری در ترکیه، فقط بحران نقدینگی نیست؛ این رخداد حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری پرهزینه برای مهار نرخ ارز، سرکوب دستمزدها و ساختن مشوق‌هایی است که سرمایه را به بازاری سفته‌بازانه کشاند و اعتماد عمومی را فرسود.
میراث سیاست ارزی؛ از تخلیه ذخایر تا بحران صندوق‌ها
بحران امروز ترکیه را نمی‌توان جدا از سال‌ها تلاش دولت برای کنترل نرخ دلار و حفظ جذابیت لیر فهمید. در سال ۲۰۱۸، با سقوط ارزش پول ملی، دولت «برات آلبایراک» به فروش ذخایر ارزی از مسیر بانک‌های دولتی روی آورد؛ اقدامی که به ادعای اقتصاددانان مخالف، حدود ۱۲۸ میلیارد دلار هزینه داشت. پس از آن نیز اردوغان با کاهش دستوری نرخ بهره، برخلاف منطق متعارف سیاست پولی، فشار تازه‌ای بر لیر وارد کرد.
در ادامه، طرح سپرده‌های محافظت‌شده در برابر نوسان ارز (KKM) برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها به سمت دلار به کار گرفته شد؛ اما هزینه جبران زیان ناشی از افزایش نرخ ارز بر دوش دولت افتاد. پس از انتخابات ۲۰۲۳، بازگشت به سیاست‌های متعارف و نرخ‌های بهره بالا، سرمایه‌گذاران را به جست‌وجوی بازدهی بیشتر در ابزارهای مالی مبتنی بر لیر سوق داد. صندوق‌ها در همین فضای تورمی رشد کردند؛ فضایی که در آن حفظ ارزش پس‌انداز به دغدغه‌ای روزمره تبدیل شده بود.
بازدهی‌های نجومی و بازار مستعد دستکاری
صندوق‌ها قرار بود مسیر نگهداری سرمایه به لیر را هموار کنند، اما بخشی از بازار به عرصه سفته‌بازی روی سهام کم‌معامله تبدیل شد. خرید متمرکز صندوق‌ها می‌توانست قیمت سهام را بالا ببرد، بازدهی ظاهری دارایی‌ها را افزایش دهد و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کند؛ چرخه‌ای که تا زمان تداوم ورود پول جدید می‌توانست ادامه یابد.
گزارش رویترز در ۲ اکتبر نشان داد دارایی صندوق‌هایی که در نهایت مشمول انحلال شدند، طی حدود سه سال از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته بود. بر اساس این گزارش، بازدهی یکی از صندوق‌های پوشش ریسک شرکت «ترا پورتفوی» به نام TLY، پس از آنکه در دسترس طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران قرار گرفت، تا سپتامبر به بیش از ۱۵ هزار درصد بر مبنای لیر رسید. چنین ارقامی پرسش‌هایی جدی درباره ارزش‌گذاری دارایی‌ها، نظارت بر معاملات و پایداری سودهای اعلام‌شده ایجاد می‌کند.
پیوندهای سیاسی و هزینه‌ای که مردم می‌پردازند
ابعاد بحران زمانی حساس‌تر شد که نام چهره‌های نزدیک به قدرت در میان اتهامات مطرح شد. «فاطما بتول سایان کایا»، معاون حزب عدالت و توسعه، پس از ادعاهای مربوط به معاملات سهام شرکت «اوزاتا دنیزجیلیک» از مسئولیت‌های حزبی خود کناره‌گیری کرد. رویترز در ۷ اکتبر گزارش داد که کایا و همسرش در پرونده تحقیقاتی به‌عنوان مظنون معرفی شده‌اند؛ موضوعی که به‌خودی‌خود اثبات‌کننده ارتکاب جرم نیست، اما اهمیت شفافیت و پاسخ‌گویی را برجسته می‌کند.
در سوی دیگر، بسیاری از خانوارها در شرایط دستمزدهای پایین، تورم بالا و دشواری دسترسی به اعتبار، به صندوق‌ها به‌عنوان راهی برای جبران فشار معیشتی نگاه می‌کردند. سود احتمالی سرمایه‌گذاری‌های کوچک می‌توانست هزینه بدهی‌ها را پوشش دهد؛ اما اکنون همین گروه با بلاتکلیفی درباره زمان و میزان بازگشت پول خود روبه‌رو است. این تضاد، وجه اجتماعی بحران را آشکار می‌کند؛ بازاری که برای حفظ ارزش پس‌اندازها جذاب شده بود، در نهایت پس‌اندازکنندگان را در معرض خطر قرار داد.
انحلال صندوق‌ها؛ پایان بحران یا آغاز پاسخ‌گویی؟
دولت برای انحلال ۱۳۱ صندوق شش ماه مهلت تعیین کرده است و در ۸ اکتبر نیز اعلام شد که پیش‌نویس قانونی برای تنظیم روند انحلال و حمایت از سرمایه‌گذاران به پارلمان ارائه خواهد شد. بااین‌حال، پرداخت پول سرمایه‌گذاران به ارزش واقعی دارایی‌ها بستگی دارد؛ فروش سهام کم‌معامله در حجم بالا ممکن است قیمت آن‌ها را پایین بیاورد و زیان نهایی را افزایش دهد.
مسئله اصلی فراتر از تعطیلی صندوق‌هاست. تا زمانی که سیاست اقتصادی میان مهار تورم، حمایت از لیر و جذب سرمایه با ابزارهای پرریسک گرفتار باشد و نظارت بر بازار از رشد آن عقب بماند، بحران‌های مشابه همچنان محتمل خواهند بود. بازسازی اعتماد عمومی نه با وعده بازپرداخت، بلکه با روشن‌شدن مسیر پول، پاسخ‌گویی درباره تخلفات احتمالی و اصلاح سازوکارهای نظارتی ممکن می‌شود.