موضوع قاچاق گسترده فرآورده‌های نفتی و خروج روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت از چرخه رسمی توزیع، بار دیگر به یکی از پرسش‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ پرسشی که با وجود تأکید مکرر مسئولان بر ضرورت مقابله با قاچاق، همچنان درباره ابعاد آن، مسیرهای انتقال و نحوه برخورد با شبکه‌های احتمالی قاچاق پاسخ روشنی ندارد.
به گزارش خبرفوری، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اخیرا بر برخورد با قاچاقچیان سوخت و استفاده از ابزارهایی مانند ابطال یا مسدودسازی کارت‌های سوخت متخلفان تأکید کرده است. با این حال، مسئله اصلی این است که آیا برخورد با دارندگان کارت‌های سوخت می‌تواند به‌تنهایی مانع خروج چنین حجم بزرگی از فرآورده‌های نفتی شود یا اینکه ریشه مشکل را باید در سازوکارهای توزیع، حمل‌ونقل و نظارت بر زنجیره تأمین جست‌وجو کرد؟
قاچاقی فراتر از کارت‌های سوخت
حسن مرادی، کارشناس حوزه نفت و انرژی، معتقد است مقابله مؤثر با قاچاق سوخت به مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان نیاز دارد. از نظر او، اصلاح شیوه تخصیص سهمیه، جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های سوخت و نظارت بر میزان مصرف، تنها بخشی از راه‌حل است و مسیرهای زمینی و دریایی انتقال سوخت نیز باید به‌طور جدی زیر نظر گرفته شوند.
مرادی با اشاره به احتمال سوءاستفاده از کارت‌های سوخت توضیح می‌دهد که ضعف‌های موجود در سازوکارهای امنیتی و نظارتی می‌تواند زمینه مصرف غیرمجاز سهمیه‌ها را فراهم کند. همچنین تخصیص سهمیه به خودروهایی که فعالیت اقتصادی متناسب با سهمیه دریافتی ندارند، از دیگر مواردی است که باید بررسی شود.
به اعتقاد این کارشناس، سهمیه خودروهای عمومی و باری باید با میزان فعالیت واقعی آنها تناسب داشته باشد. در غیر این صورت، بخشی از یارانه‌ای که برای حمایت از حمل‌ونقل در نظر گرفته شده، ممکن است به‌جای مصرف هدفمند، به زمینه‌ای برای سوءاستفاده تبدیل شود.
حلقه‌های پنهان انتقال سوخت
بخش مهم‌تر ماجرا، به گفته مرادی، به شبکه‌های انتقال سوخت در مقیاس بزرگ مربوط می‌شود. او توضیح می‌دهد که فرآورده‌های نفتی ممکن است با کامیون به مناطق مرزی منتقل شوند و سپس از طریق انبارها، گاراژها یا محل‌های نگهداری بزرگ، به مسیرهای خروج از کشور برسند.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که چگونه امکان جابه‌جایی چنین حجم‌هایی از سوخت وجود دارد، بی‌آنکه مسیرهای انتقال و محل‌های نگهداری آن شناسایی شوند؟ به باور این کارشناس، مقابله با این شبکه‌ها به نظارت مستمر، نیروی متخصص و رصد دقیق مسیرهای حمل‌ونقل نیاز دارد.
مسیرهای دریایی نیز از نگاه او اهمیت ویژه‌ای دارند. تطبیق میزان سوخت دریافتی شناورها با نیاز واقعی آنها، بررسی نوع و حجم محموله‌ها و کنترل رفت‌وآمد شناورهایی که به کشورهای همسایه تردد می‌کنند، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به شناسایی تخلفات احتمالی کمک کند.
مرادی همچنین به انتقال سوخت با وانت‌ها، کامیون‌ها و خودروهای موسوم به شوتی اشاره می‌کند. در این روش، ممکن است هر خودرو حجم محدودی از سوخت را جابه‌جا کند، اما مجموع محموله‌های کوچک در نهایت به رقم قابل‌توجهی برسد. از این رو، نظارت صرف بر محموله‌های بزرگ نمی‌تواند تمام مسیرهای قاچاق را پوشش دهد.
سهم بالای گازوئیل در قاچاق
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، نیز تأکید می‌کند که قاچاق روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت را نمی‌توان صرفا به تجمیع سهمیه‌های یارانه‌ای و تخلف دارندگان کارت سوخت نسبت داد.
به گفته نجفی، بخش عمده این حجم مربوط به گازوئیل است و سهم بنزین از رقم اعلام‌شده حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود. او معتقد است انتقال این میزان سوخت به شبکه‌ای سازمان‌یافته نیاز دارد و برای مقابله با آن باید ریشه‌های قاچاق و عملکرد نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی بررسی شود.
این اظهارات بار دیگر مسئله مسئولیت دستگاه‌های مختلف در کنترل زنجیره توزیع سوخت را مطرح می‌کند. اگر حجم قابل‌توجهی از فرآورده‌های نفتی از مسیرهای رسمی خارج می‌شود، شناسایی نقاط ضعف در تولید، تخصیص، حمل‌ونقل و تحویل سوخت باید در اولویت قرار گیرد.
دستورهای تکراری و ضرورت اقدام عملی
قاچاق سوخت موضوع تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست و دولت‌های مختلف طی دو دهه گذشته بارها بر ضرورت مقابله با آن تأکید کرده‌اند. با این حال، تداوم طرح این مسئله نشان می‌دهد که اعلام موضع به‌تنهایی برای حل مشکل کافی نیست.
نجفی نیز با اشاره به سابقه طولانی قاچاق سوخت تأکید می‌کند که ممنوعیت این فعالیت از گذشته وجود داشته و آنچه اهمیت دارد، توان اجرایی دستگاه‌های مسئول برای اجرای تصمیم‌ها و برخورد با شبکه‌های دخیل است.
در این میان، پیشنهاد دولت برای ابطال یا مسدودسازی کارت‌های سوخت متخلفان می‌تواند بخشی از راهکار باشد، اما به‌تنهایی پاسخگوی تمام ابعاد مسئله نیست. اصلاح سازوکار تخصیص سهمیه، ایجاد سامانه‌های دقیق رصد محموله‌ها، کنترل مسیرهای زمینی و دریایی و شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های مسئول، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش هدررفت منابع کمک کند.
پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت از چرخه رسمی خارج می‌شود، چه کسانی از این وضعیت سود می‌برند و چرا با وجود سال‌ها تأکید بر مبارزه با قاچاق، هنوز ابعاد کامل این شبکه و مسیرهای انتقال آن برای افکار عمومی روشن نشده است؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر دستور تازه‌ای، به ارائه آمار مستند، شفافیت در عملکرد دستگاه‌ها و انتشار نتایج اقدامات نظارتی نیاز دارد.