حقوقدانان با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی محاصره دریایی ایران، بر مستندسازی خسارات، طرح دعوا در محاکم داخلی و پیگیری آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان و کودکان در مجامع بین‌المللی تأکید کردند.
خبرگزاری مهر- گروه جامعه: حمیدرضا محمدی، وکیل پایه‌یک دادگستری و محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگویی با خبرنگار قضایی خبرگزاری مهر به ابعاد حقوقی محاصره دریایی ایران پرداختند و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی برای پیگیری این موضوع تأکید کردند.
محمدی: احکام دادگاه‌های داخلی می‌تواند مبنای اقدام متقابل باشد
حمیدرضا محمدی، وکیل پایه‌یک دادگستری، با اشاره به ممنوعیت توسل به زور در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، محاصره دریایی را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند از منظر حقوق بین‌الملل قابل پیگیری باشد.
وی با بیان اینکه محاصره دریایی در شرایط جنگی نیز تابع ضوابط مشخصی است، اظهار کرد: حتی در زمان جنگ، این اقدام باید با رعایت قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی انجام شود و نباید به مردم غیرنظامی آسیب برساند یا به محرومیت آنان از نیازهای اساسی و گرسنگی دادن به جمعیت غیرنظامی منجر شود.
این وکیل دادگستری با انتقاد از تحریم‌های طولانی‌مدت علیه ایران گفت: محدودیت‌های اعمال‌شده علیه کشور، سال‌هاست دسترسی مردم به دارو و کالاهای مورد نیاز، به‌ویژه اقلام مرتبط با بیماران، را با مشکل مواجه کرده است و این اقدامات باید از منظر حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرد.
محمدی همچنین استدلال آمریکا مبنی بر اینکه محدودیت‌های دریایی ایران، توجیه‌کننده اقدامات متقابل این کشور است را نادرست دانست و اظهار کرد: ایران با هدف کنترل تردد و جلوگیری از ورود تسلیحات و تجهیزات نظامی مورد استفاده دشمن، بر لزوم هماهنگی و اخذ مجوز برای عبور کشتی‌ها تأکید دارد. ضمن اینکه تحریم‌های گسترده علیه ایران پیش از تحولات اخیر نیز وجود داشته است.
وی درباره امکان پیگیری موضوع در نهادهای بین‌المللی گفت: طرح موضوع در مجمع عمومی سازمان ملل عمدتاً آثار سیاسی دارد و ضمانت اجرایی مؤثری ایجاد نمی‌کند. در شورای امنیت نیز با توجه به حق وتوی آمریکا، امکان تصویب تصمیم علیه این کشور با موانع جدی روبه‌رو است. مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری نیز از مسیرهای قابل بررسی است، اما نباید از محدودیت‌های عملی این سازوکارها غافل شد.
محمدی در ادامه، پیگیری قضایی در داخل کشور را یکی از مسیرهای مهم دانست و بر ضرورت مستندسازی جمعی خسارات ناشی از اقدامات آمریکا و طرح دعوا در محاکم داخلی تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه پرونده‌های حقوقی پیشین علیه آمریکا گفت: حدود ۱۰ سال پیش، زمانی که طرح دعاوی علیه آمریکا آغاز شد، بسیاری اجرای احکام صادرشده را غیرممکن می‌دانستند؛ اما در ادامه، با توقیف و فروش تعدادی از کشتی‌ها و اختصاص منابع حاصل از آن به بیماران پروانه‌ای، امکان اجرای عملی برخی احکام فراهم شد. به گفته وی، اخیراً نیز مبالغی به حساب شماری از شاکیان این پرونده‌ها واریز شده است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری در پایان تأکید کرد: باید خسارات ناشی از اقدامات آمریکا به‌صورت دقیق مستندسازی و در محاکم داخلی پیگیری شود تا زمینه صدور احکام قضایی و اجرای آن‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کشور فراهم شود.
شاه‌محمدی: پیگیری حقوقی محاصره دریایی باید بر آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان متمرکز شود
محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با اشاره به امکان طرح شکایت درباره محاصره دریایی ایران در مجامع بین‌المللی، تأکید کرد که برای پیگیری مؤثر این موضوع باید بر پیامدهای انسانی آن، به‌ویژه آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان و کودکان، تمرکز کرد.
وی با بیان اینکه بررسی ابعاد حقوقی این موضوع نیازمند بهره‌گیری از نظر متخصصان حقوق بین‌الملل است، اظهار کرد: برای ارزیابی امکان شکایت ایران درباره محاصره دریایی، باید از کارشناسان و متخصصان این حوزه نظرخواهی شود تا موضوع با دقت حقوقی بیشتری بررسی شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: یکی از مسیرهای مهم برای پیگیری این موضوع، تمرکز بر آثار و پیامدهای محاصره دریایی بر مردم غیرنظامی است؛ چراکه محدودیت‌های ناشی از این اقدام، در صورت ایجاد آسیب برای شهروندان، کودکان و اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل بررسی و پیگیری باشد.
شاه‌محمدی با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی شرایط جنگی تصریح کرد: در شرایط مخاصمه مسلحانه، بررسی برخی اقدامات با ملاحظات خاص حقوق جنگ همراه است؛ اما این موضوع به معنای نادیده گرفتن حقوق غیرنظامیان نیست. از همین رو، باید بر بخش‌هایی از اقدامات تمرکز کرد که به مردم عادی آسیب می‌رساند و پیامدهای انسانی و اجتماعی به دنبال دارد.
وی تأکید کرد: مستندسازی پیامدهای انسانی محاصره، به‌ویژه آسیب‌های احتمالی به غیرنظامیان و کودکان، می‌تواند مبنای مهمی برای بررسی و پیگیری حقوقی این موضوع در سطح بین‌المللی باشد.
ضرورت پیگیری هم‌زمان حقوقی و انسانی
اظهارات این دو حقوقدان بر دو مسیر مکمل برای پیگیری موضوع محاصره دریایی ایران تأکید دارد؛ از یک سو، مستندسازی خسارات و استفاده از ظرفیت محاکم داخلی برای طرح دعوا و اجرای احکام قضایی و از سوی دیگر، تمرکز بر پیامدهای انسانی اقدامات محدودکننده و بررسی امکان پیگیری آن‌ها بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه.
بر این اساس، مستندسازی دقیق خسارات وارده به مردم، به‌ویژه غیرنظامیان، کودکان و بیماران، می‌تواند از محورهای اصلی پیگیری حقوقی این موضوع در داخل و خارج از کشور باشد.