بجنورد-ایرنا- سهمیه ماهانه ۲۰ تا ۴۰ لیتر سوخت برای واحدهای صنفی بجنورد، در حالی تعیین شده که صدها واحد تولیدی برای ادامه فعالیت به سوخت جایگزین نیاز دارند؛ سهمیه‌ای که حالا به دغدغه تازه اصناف تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا، با نزدیک شدن به روزهای سرد سال، نگرانی از ناترازی انرژی و احتمال افت فشار گاز بار دیگر به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است؛ موضوعی که علاوه بر خانوارها، واحدهای صنفی، کارگاه‌های تولیدی و مشاغلی را که برای فرآوری محصولات، تولید کالا و ارائه خدمات به مردم به انرژی نیاز دارند، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی، آماده‌سازی واحدهای صنفی برای استفاده از سوخت جایگزین، به ضرورتی برای جلوگیری از توقف فعالیت اقتصادی تبدیل شده است؛ اما آنچه اکنون از سوی فعالان صنفی بجنورد مطرح می‌شود، نگرانی درباره میزان سهمیه اختصاص‌یافته، نحوه دریافت سوخت و مشکلات موجود در فرآیند ثبت درخواست‌هاست.

سیدرضا حسینی، رییس اتاق اصناف بجنورد، با اشاره به ضرورت تامین سوخت جایگزین برای واحدهای صنفی تولیدی اظهار کرد: حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ واحد صنفی تولیدی برای فرآوری محصولات خود و تداوم خدمت‌رسانی به مردم به سوخت دوم نیاز دارند و انتظار می‌رود این واحدها در اولویت دریافت سوخت جایگزین قرار گیرند.

وی تاکید کرد واحدهای صنفی نباید در روزهای سرد سال دغدغه تامین سوخت جایگزین داشته باشند؛ چراکه استمرار فعالیت این واحدها علاوه بر حفظ چرخه تولید، در تامین نیازهای روزمره مردم نیز نقش دارد.

ذخیره ۲۰ تا ۴۰ لیتر سوخت در ماه؛ نسخه‌ای ناکافی برای روزهای بحران؟

ضرورت آمادگی اصناف پیش از آغاز بحران

رییس اتاق اصناف بجنورد با بیان اینکه صنوف توزیعی، خدماتی و فنی نیز برای تامین گرمایش واحدهای خود باید اقدامات لازم را انجام دهند، گفت: دستورالعمل‌های مربوط به ثبت درخواست و مراحل تهیه سوخت مورد نیاز به اتحادیه‌های صنفی اعلام شده است.

واحدهای صنفی تهیه تجهیزات و ذخیره سوخت جایگیزین را به زمان وقوع بحران موکول نکنند

به گفته حسینی، به واحدهای صنفی توصیه شده است برای مواجهه با کاهش احتمالی فشار گاز، از هم‌اکنون آمادگی لازم را داشته باشند و تهیه تجهیزات و ذخیره سوخت جایگزین را به زمان وقوع بحران موکول نکنند.

در همین راستا، مباشرهایی در سطح شهرستان برای تهیه سیلندرهای گاز مایع و سایر تجهیزات مورد نیاز معرفی شده‌اند تا واحدهای صنفی متناسب با نوع فعالیت و میزان نیاز خود بتوانند نسبت به تامین ملزومات اقدام کنند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی در صورت بروز اختلال در تامین انرژی، امکان ادامه فعالیت با شرایط عادی را نخواهند داشت.

توقف فعالیت یک کارگاه کوچک ممکن است در ظاهر مسئله‌ای محدود به نظر برسد، اما در مجموع می‌تواند بر زنجیره تامین کالا، قیمت تمام‌شده محصولات و دسترسی مردم به خدمات اثرگذار باشد.

ذخیره ۲۰ تا ۴۰ لیتر سوخت در ماه؛ نسخه‌ای ناکافی برای روزهای بحران؟

سهمیه ۲۰ تا ۴۰ لیتری؛ پاسخگوی نیاز واحدهای صنفی؟

با وجود برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تامین سوخت جایگزین، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی اتاق اصناف بجنورد، میزان سهمیه فعلی ذخیره‌سازی سوخت است.

میزان سهمیه فعلی ذخیره سازی سوخت یکی از مهم ترین دغدغه های اصناف است

حسینی در این باره گفت: در حال حاضر برای ذخیره‌سازی سوخت جایگزین هر واحد صنفی، ماهانه بین ۲۰ تا ۴۰ لیتر در نظر گرفته شده است و تغییر این سهمیه از مطالبات جدی اصناف به شمار می‌رود.

این مسئله به‌ویژه برای واحدهایی که فعالیت تولیدی دارند و سوخت در فرآیند اصلی کار آنها مصرف می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. طبیعتا میزان نیاز یک واحد صنفی که صرفا برای گرمایش محیط به سوخت جایگزین احتیاج دارد، با کارگاهی که از تجهیزات حرارتی برای فرآوری محصول استفاده می‌کند، یکسان نیست.

از این رو، تعیین سهمیه یکسان یا محدود بدون توجه کافی به نوع فعالیت، ظرفیت تولید و میزان مصرف می‌تواند پاسخگوی نیاز همه واحدها نباشد.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با بررسی دقیق نیاز واقعی صنوف، سازوکاری برای تعیین سهمیه متناسب با نوع فعالیت و میزان مصرف واحدهای تولیدی و خدماتی در نظر بگیرند تا تامین سوخت جایگزین به مانعی تازه در مسیر فعالیت اقتصادی تبدیل نشود.

ذخیره ۲۰ تا ۴۰ لیتر سوخت در ماه؛ نسخه‌ای ناکافی برای روزهای بحران؟

اختلال سامانه سدف؛ گره دیگری در مسیر تامین سوخت

در کنار موضوع سهمیه، عملکرد سامانه سدف نیز از دیگر مواردی است که رییس اتاق اصناف بجنورد نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.

مشکلات اداری و فنی می تواند فرآیند تامین را با تاخیر مواجه کند

حسینی با اشاره به مشکلات این سامانه گفت: قطع مرحله‌ای و عملکرد نامطلوب سامانه سدف از جمله دغدغه‌های اصناف در فرآیند دریافت سوخت جایگزین است.

سامانه‌های ثبت و توزیع سوخت باید امکان دسترسی آسان، ثبت درخواست بدون اختلال و پیگیری وضعیت تخصیص را برای متقاضیان فراهم کنند. در غیر این صورت، حتی در صورت پیش‌بینی سهمیه و وجود منابع سوخت، مشکلات اداری و فنی می‌تواند فرآیند تامین را با تاخیر مواجه کند.

در این میان، برای واحدهای صنفی که باید پیش از آغاز سرمای شدید نسبت به تهیه سوخت و تجهیزات مورد نیاز اقدام کنند، زمان اهمیت زیادی دارد. هرگونه وقفه در ثبت درخواست یا تخصیص سوخت می‌تواند برنامه‌ریزی آنها را مختل کند.

بر همین اساس، رفع مشکلات سامانه سدف، ایجاد امکان پیگیری درخواست‌ها و پیش‌بینی مسیر جایگزین برای زمان‌های اختلال، از مطالباتی است که باید از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و دستگاه‌های مسوول پیگیری شود.

اتاق اصناف به دنبال ایجاد مسیر ویژه شارژ سیلندرها

رییس اتاق اصناف بجنورد همچنین از مذاکرات با بخش خصوصی برای تسهیل دسترسی واحدهای صنفی به سوخت جایگزین خبر داد و اظهار کرد: در راستای حمایت از اصناف، مذاکراتی انجام شده تا تعدادی از سکوهای شارژ سیلندر گاز این واحدها به‌صورت ویژه برای اصناف فعال باشند.

مذاکرات با بخش خصوصی برای تسهیل دسترسی واحدهای صنفی به سوخت جایگزین انجام شده است

وی افزود: با توجه به ضرورت صیانت از چرخه تولیدات صنفی و تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان، از ظرفیت اتحادیه صنفی حمل‌ونقل نیز استفاده شده و خودروهایی با استانداردهای لازم برای ارائه خدمات ویژه به اصناف در نظر گرفته شده‌اند.

به گفته حسینی، این خودروها در شرایط بحران می‌توانند برای شارژ روزانه کپسول‌های گاز واحدهای صنفی مورد استفاده قرار گیرند تا فعالان اقتصادی برای تامین سوخت مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند.

وی ادامه داد: با توجه به اعلام نیاز واحدهای صنفی و پراکندگی جغرافیایی واحدهای تولیدی، مسیرهای جمع‌آوری سیلندرهای گاز در سطح شهر بجنورد نیز مشخص شده است تا این خدمت در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود.

این برنامه در صورت اجرای کامل و برخورداری از ظرفیت کافی می‌تواند بخشی از مشکلات دسترسی واحدهای صنفی به سوخت جایگزین را کاهش دهد؛ با این حال، میزان آمادگی ناوگان، تعداد سیلندرهای قابل پشتیبانی، ظرفیت سکوهای شارژ و نحوه اولویت‌بندی واحدهای متقاضی از جمله موضوعاتی است که باید به‌صورت شفاف اعلام شود.

ذخیره ۲۰ تا ۴۰ لیتر سوخت در ماه؛ نسخه‌ای ناکافی برای روزهای بحران؟

گرانی تجهیزات گرمایشی؛ نگرانی تازه بازار

در کنار دغدغه تامین سوخت، افزایش قیمت تجهیزات گرمایشی نیز به یکی دیگر از مسائل مورد توجه اتاق اصناف بجنورد تبدیل شده است.

بازار بیشتر با پدیده گرانی مواجه است تا گران فروشی

حسینی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای مقابله با گران‌فروشی احتمالی اقلام مورد نیاز شهروندان از جمله بخاری‌های برقی و نفتی اظهار کرد: اکیپ‌های بازرسی به‌صورت مستمر بر بازار نظارت دارند.

وی با بیان اینکه مسئله اصلی در شرایط فعلی، تغییرات روزانه قیمت این اقلام از سوی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده است، افزود: در حال حاضر بازار بیشتر با پدیده گرانی مواجه است تا گران‌فروشی؛ البته با متخلفان نیز برخورد قانونی خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که با افزایش تقاضا برای تجهیزات گرمایشی در فصل سرما، احتمال افزایش فشار بر بازار و رشد هزینه‌های خانوار وجود دارد.

از سوی دیگر، چنانچه محدودیت‌های احتمالی در تامین گاز به افزایش تقاضا برای بخاری‌های برقی، نفتی و سایر تجهیزات منجر شود، ضرورت نظارت بر زنجیره تامین و توزیع این محصولات نیز بیشتر خواهد شد.

در چنین شرایطی، تفکیک میان افزایش قیمت ناشی از رشد هزینه‌های تولید و توزیع با تخلفاتی مانند گران‌فروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه اهمیت دارد؛ موضوعی که نیازمند بررسی مستند فاکتورهای خرید و فروش و نظارت بر عملکرد توزیع‌کنندگان عمده است.

۱۸ هزار واحد صنفی؛ ضرورت برنامه‌ریزی برای تامین پایدار انرژی

بر اساس آمار اعلام‌شده، بجنورد حدود ۱۸ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و یک‌هزار و ۱۰۰ واحد فاقد پروانه دارد و حدود ۱۵ هزار کسبه در این شهر ۲۶۰ هزار نفری فعالیت می‌کنند.

اختلال در تامین انرژی می تواند پیامدهایی فراتر از تعطیلی یک واحد صنفی داشته باشد

این حجم از فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که تامین پایدار انرژی برای اصناف صرفا یک موضوع صنفی نیست، بلکه با اشتغال، تولید، توزیع کالا و استمرار خدمات مورد نیاز شهروندان ارتباط مستقیم دارد.

در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در تامین انرژی می‌تواند پیامدهایی فراتر از تعطیلی یک واحد صنفی داشته باشد و بر فعالیت زنجیره‌ای از مشاغل و کسب‌وکارهای وابسته اثر بگذارد.

به همین دلیل، برنامه‌ریزی برای تامین سوخت جایگزین باید پیش از رسیدن به شرایط بحرانی انجام شود؛ نه اینکه پس از افت فشار گاز و بروز مشکل، واحدهای صنفی برای دریافت سهمیه یا تهیه تجهیزات مورد نیاز درگیر فرآیندهای اداری شوند.

ذخیره ۲۰ تا ۴۰ لیتر سوخت در ماه؛ نسخه‌ای ناکافی برای روزهای بحران؟

ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه‌های متولی

اکنون پرسش اصلی این است که آیا سهمیه ماهانه ۲۰ تا ۴۰ لیتر سوخت برای واحدهای صنفی، به‌ویژه واحدهای تولیدی، متناسب با نیاز واقعی آنها تعیین شده است؟ آیا سامانه سدف در روزهای اوج تقاضا توان پاسخ‌گویی به حجم درخواست‌ها را دارد؟ و آیا ظرفیت سکوهای شارژ و ناوگان پیش‌بینی‌شده برای جمع‌آوری و شارژ سیلندرها متناسب با تعداد واحدهای متقاضی خواهد بود؟

اصناف در شرایط عادی مسوول تامین کالا و ارائه خدمات هستند

پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند همکاری اتاق اصناف، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت گاز خراسان شمالی است.

همچنین ضروری است دستگاه‌های مسوول درباره میزان ذخایر سوخت جایگزین، سازوکار افزایش سهمیه واحدهای تولیدی، زمان‌بندی تخصیص سوخت و نحوه رسیدگی به مشکلات سامانه سدف اطلاع‌رسانی شفاف داشته باشند.

آنچه در این میان اهمیت دارد، جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای صنفی و حفظ چرخه تولید و خدمت‌رسانی به مردم است. اصناف در شرایط عادی مسوول تامین کالا و ارائه خدمات هستند و در روزهای بحران نیز نباید به دلیل نبود سازوکار مشخص برای تامین سوخت جایگزین، با خطر تعطیلی فعالیت خود مواجه شوند.

تامین سوخت جایگزین، تعیین سهمیه متناسب با نیاز واقعی، رفع اختلال سامانه‌های مربوط و نظارت بر بازار تجهیزات گرمایشی، چهار مطالبه‌ای است که تحقق آنها می‌تواند بخشی از نگرانی‌های اصناف بجنورد را در آستانه فصل سرما کاهش دهد.