شهرری- ایرنا- فعالیت کارگاه‌های تولید پوشاک در واحدهای مسکونی و زیرزمینی بدون دریافت پروانه کسب در شهرستان ری، پرسشی جدی درباره چگونگی اجرای قانون و مسئولیت دستگاه‌های ناظر مطرح می‌کند.
به گزارش ایرنا، اگرچه دشواری دریافت مجوز برای برخی فعالان این حوزه، به‌ویژه اتباع خارجی، مسئله‌ای قابل بررسی است، اما وجود مانع اداری نمی‌تواند به معنای مجاز بودن ادامه فعالیت بدون پروانه و خارج از چارچوب نظارت قانونی باشد. مسئله اصلی این است که چرا راهکاری روشن و زمان‌بندی‌شده برای تعیین تکلیف این واحدها ارائه نشده است.
پروانه کسب؛ شرط فعالیت قانونی
پروانه کسب صرفاً یک برگه اداری نیست، بلکه مجوزی برای آغاز و ادامه فعالیت صنفی و یکی از ابزارهای اصلی شناسایی، ساماندهی و نظارت بر واحدهای کسب‌وکار است. بر اساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور، افراد صنفی موظف‌اند پیش از راه‌اندازی هر واحد صنفی یا اشتغال به کسب‌وکار، برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند. همچنین مطابق ماده ۲۷ این قانون، فعالیت بدون پروانه با اخطار و مهلت قانونی برای دریافت مجوز روبه‌رو است و در صورت رعایت نکردن قانون، امکان پلمب محل کسب وجود دارد.
بنابراین، اصل قانونی روشن است: فعالیت اقتصادی باید در چارچوب مقررات انجام شود و هیچ واحدی نمی‌تواند صرفاً به دلیل دشواری دریافت مجوز، خود را از شمول این مقررات مستثنا بداند. اگر شرایط صدور پروانه برای گروهی از تولیدکنندگان فراهم نیست، باید علت این محدودیت مشخص و راه رفع آن بررسی شود؛ نه اینکه فعالیت بدون مجوز به وضعیتی عادی و ماندگار تبدیل شود.
پیامدهای فعالیت خارج از نظارت
فعالیت یک کارگاه بدون پروانه، لزوماً به معنای ارتکاب تخلفات دیگر نیست؛ با این حال، نبود مجوز و دشواری دسترسی نهادهای مسئول به اطلاعات و محل فعالیت چنین واحدهایی، امکان نظارت مؤثر را کاهش می‌دهد و زمینه بروز تخلفات دیگر را افزایش می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، وضعیت نیروی کار است. در کارگاهی که فعالیت آن به‌درستی ثبت و ساماندهی نشده است، بررسی رعایت حقوق کارکنان، پرداخت دستمزد، برخورداری از بیمه و رعایت الزامات ایمنی دشوارتر می‌شود. البته نداشتن پروانه کسب به‌خودی‌خود به معنای محروم بودن کارگران از حقوق قانونی نیست؛ حقوقی که باید مستقل از وضعیت مجوز واحد کار رعایت شود.
موضوع دیگر، کیفیت محصولات و حقوق خریداران است. تولید پوشاک باید از نظر کیفیت، ایمنی و رعایت ضوابط مربوط، قابلیت نظارت داشته باشد. فعالیت در محیط‌های زیرزمینی یا واحدهای مسکونی، اگر با نبود نظارت مؤثر همراه شود، می‌تواند شناسایی مسئولیت تولیدکننده و پیگیری شکایت مصرف‌کننده را دشوار کند. افزون بر این، تولیدکنندگان قانون‌مداری که هزینه‌های دریافت مجوز، رعایت مقررات و فعالیت در محل مناسب را می‌پردازند، نباید در رقابت با واحدهایی قرار گیرند که بدون پذیرش همین الزامات به تولید ادامه می‌دهند.
از این رو، موضوع تنها تخلف یک واحد صنفی نیست؛ بلکه با حقوق کارگران، حقوق مصرف‌کنندگان، سلامت محیط کار و عدالت در رقابت اقتصادی ارتباط دارد.
دو سال بلاتکلیفی؛ چرا راهکار روشنی ارائه نشده است؟
محمدحسن کفایتی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان البسه، پوشاک و خرازی شهرستان ری، در گفت و گویی با ایرنا با اشاره به محدودیت‌های صدور پروانه کسب برای برخی فعالان این حوزه گفته است برخورد با تخلف، بدون بررسی علت شکل‌گیری و تداوم آن، ممکن است به حل پایدار مسئله نینجامد. اگر مقررات صدور مجوز با موانعی روبه‌روست یا برخی متقاضیان امکان برآورده کردن شرایط قانونی را ندارند، اتحادیه و دستگاه‌های مسئول باید این موانع را به‌طور مشخص شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
با این حال، پرسش اساسی آن است که اگر برخورد صرف راه‌حل نیست، راهکار جایگزین دقیقاً چیست؟ آیا قرار است شرایط صدور مجوز اصلاح شود؟ آیا باید محل فعالیت برخی کارگاه‌ها تغییر کند؟ آیا موانع مربوط به وضعیت قانونی متقاضیان باید از طریق مراجع مسئول بررسی شود؟ یا اینکه واحدهای واجد شرایط باید از مسیری مشخص و زمان‌بندی‌شده برای دریافت مجوز برخوردار شوند؟
صرف اشاره به مکاتبات و دشواری‌های موجود، بدون اعلام نتیجه و برنامه اجرایی، پاسخ روشنی به این پرسش‌ها نمی‌دهد.
راه‌حل؛ مهلت مشخص، بررسی موردی و اجرای قانون
راه منطقی، قرار دادن این واحدها در یک مسیر روشن و الزام‌آور برای ساماندهی است. در گام نخست، اتحادیه با همکاری اتاق اصناف و دستگاه‌های مرتبط باید وضعیت هر واحد را بررسی کند و مشخص سازد که مانع دریافت مجوز چیست؛ آیا مشکل به محل فعالیت، شرایط صنفی، مدارک هویتی یا اقامتی، یا ضوابط دیگری مربوط می‌شود. طبیعتاً هر یک از این موارد راه‌حل و مرجع رسیدگی متفاوتی دارد و نمی‌توان برای همه واحدها نسخه‌ای یکسان پیچید.
در گام بعد، باید به واحدهایی که امکان انطباق با مقررات را دارند، مهلتی مشخص و متناسب با نوع نقص داده شود تا شرایط لازم را فراهم و برای دریافت پروانه اقدام کنند. دستگاه‌های مسئول نیز باید در همین بازه زمانی، پاسخ روشنی درباره موانع موجود ارائه دهند. اگر مانع قانونی قابل رفع باشد، مسیر رفع آن باید مشخص شود؛ اگر هم واحدی شرایط لازم را ندارد و در مهلت تعیین‌شده برای انطباق با قانون اقدام نمی‌کند، ادامه فعالیت آن باید مطابق مقررات متوقف شود.
این رویکرد، هم فرصت ساماندهی را فراهم می‌کند و هم مانع از آن می‌شود که مهلت دادن به واحدهای فاقد مجوز، به مجوزی نانوشته برای ادامه فعالیت نامحدود تبدیل شود. البته اجرای چنین برنامه‌ای باید با رعایت حقوق نیروی کار و پرهیز از تحمیل هزینه تخلف کارفرما به کارکنان انجام گیرد.
ساماندهی بدون تعلل
فعالیت تولیدی و ایجاد اشتغال، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، ارزشمند است؛ اما حمایت از تولید نباید به معنای چشم‌پوشی از الزام‌های قانونی باشد. تولیدی که خارج از چارچوب نظارت انجام شود، ممکن است در کنار ایجاد اشتغال، حقوق کارگران، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قانون‌مدار را نیز در معرض آسیب قرار دهد.
دستگاه‌های مسئول باید برای رفع موانع قانونی و اداری صدور پروانه اقدام کنند. در مقابل، فعالان این حوزه نیز باید تکلیف خود را در برابر قانون روشن کنند. نمی‌توان از یک سو بر دشواری برخورد با این واحدها تأکید کرد و از سوی دیگر، بدون ارائه برنامه‌ای مشخص، ادامه فعالیت آنها را برای مدتی نامعلوم پذیرفت.
ساماندهی واقعی زمانی محقق می‌شود که برای دریافت مجوز، مسیر روشن و مهلت مشخص وجود داشته باشد و در نهایت، همه واحدها یا شرایط قانونی فعالیت را فراهم کنند یا با توقف فعالیت روبه‌رو شوند.