خرم‌آباد- رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از تدوین مستندی با عنوان «زنجیره مسئولیت» درباره عوامل دخیل در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و پیگیری حقوقی آن خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان‌پور، ظهر چهارشنبه در مراسم تحلیف کارشناسان رسمی دادگستری لرستان، با اشاره به نقش مردم لرستان در رویدادهای تاریخی و دفاعی کشور اظهار کرد: مردم لر در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله حماسه‌های فراوانی آفریدند و شخصیت‌هایی همچون شهید محمد بروجردی، معروف به مسیح کردستان، و دیگر سرداران و ایثارگران این خطه در آن دوران درخشیدند.
وی با اشاره به نقش‌آفرینی مردم این منطقه در جنگ‌های اخیر افزود: مردم لر در این رویدادها نیز حماسه‌های فراوانی خلق کردند و ظرفیت‌های ایثار، تعهد و مسئولیت‌پذیری آنان بار دیگر نمایان شد.
مستندسازی تخصصی ابعاد جنگ اخیر
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به بخشی از مستندات ارائه‌شده درباره فعالیت‌های مجموعه کارشناسی در جنگ اخیر گفت: کلیپی که مشاهده شد، تنها بخش کوچکی از اقداماتی است که به‌ویژه مجموعه کارشناسی کشور در جریان جنگ تحمیلی اخیر انجام داده است.
عبدلیان‌پور با بیان اینکه بخشی از این مستندات گردآوری و در قالب مجموعه‌هایی تدوین شده است، اظهار کرد: این اقدامات حاصل فعالیت تخصصی و کارشناسی مجموعه‌های مرتبط بوده و مستندسازی دقیق رویدادها، جمع‌آوری شواهد و بررسی ابعاد مختلف حوادث، از محورهای اصلی این فعالیت‌ها به شمار می‌رود.
«زنجیره مسئولیت»؛ مستندسازی عوامل دخیل در حمله به مدرسه میناب
وی در ادامه به مستندی با عنوان «زنجیره مسئولیت» اشاره کرد و گفت: در این مستند، افراد، طرف‌ها و کشورهایی که در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب دخالت داشته‌اند، به‌صورت علمی و کارشناسی مستندسازی شده‌اند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به نقش مجموعه کارشناسی و گروه‌های تخصصی در تهیه این مستند افزود: اطلاعات و مستندات مرتبط با این حادثه گردآوری و در قالب یک مجموعه مدون تنظیم شده است تا در روند پیگیری‌های حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
پیگیری حقوقی نقش کشورها و عوامل دخیل
عبدلیان‌پور با اشاره به اقدامات حقوقی مبتنی بر این مستندات اظهار کرد: بر اساس اطلاعات و شواهد گردآوری‌شده، علیه طرف‌های متجاوز آمریکایی و کشورهای منطقه‌ای حوزه خلیج فارس که در این حمله نقش داشته‌اند، طرح دعوی شده است.
وی در تشریح محورهای بررسی‌شده گفت: در این فرآیند، نقش کشورهایی که امکانات یا زیرساخت‌هایی را در اختیار عملیات قرار داده‌اند، از جمله کشورهایی که خاک یا فضای خود را در اختیار گذاشته‌اند و همچنین موارد مرتبط با سوخت‌رسانی هوایی، مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تأکید کرد: بررسی این موضوعات نیازمند کار دقیق، علمی و تخصصی است و مستندات باید به‌گونه‌ای گردآوری و تنظیم شوند که امکان استفاده از آن‌ها در مسیر پیگیری‌های حقوقی فراهم باشد.
استفاده از ظرفیت حقوق‌دانان بین‌المللی
وی همچنین با اشاره به همکاری و استفاده از ظرفیت حقوق‌دانان خارجی، از «زیاد باتل» به‌عنوان یکی از افرادی که در این زمینه مطرح شده است، یاد کرد و به نقش ظرفیت‌های تخصصی حقوقی در پیگیری پرونده‌های بین‌المللی اشاره داشت.
عبدلیان‌پور در ادامه سخنان خود به دو نهاد مهم قضایی بین‌المللی، یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی، اشاره کرد و توضیح داد که این دو نهاد از نظر ماهیت و صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند.
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که به اختلافات حقوقی میان کشورها رسیدگی می‌کند؛ در مقابل، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی در قبال جرائم مشمول صلاحیت خود می‌پردازد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت مستندسازی تخصصی در پیگیری حقوقی حوادث جنگی، فعالیت مجموعه کارشناسی کشور را بخشی از تلاش‌ها برای گردآوری شواهد و فراهم‌کردن زمینه پیگیری مسئولیت عوامل دخیل در این حوادث عنوان کرد.
تأکید عبدلیان‌پور بر تأثیر مستندسازی در پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی
وی با اشاره به فعالیت‌های حقوقی این وکلا در عرصه بین‌المللی افزود: آقای باتل، که اهل آفریقای جنوبی است، به همراه یک تیم حقوقی برای پیگیری پرونده علیه رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی اقدام کرده‌اند.
به گفته وی، این اقدامات به صدور دستورهای قضایی، از جمله دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و یوآو گالانت، وزیر پیشین جنگ این رژیم، منجر شده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی گفت: برخلاف تصور برخی افراد که این اقدامات را فاقد تأثیر می‌دانند، پیگیری‌های حقوقی و مستندسازی دقیق می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد و فشارهای حقوقی و سیاسی بر طرف‌های مورد پیگرد را افزایش دهد.
واکنش‌ها به پیگیری‌های حقوقی در دیوان کیفری بین‌المللی
وی در ادامه با اشاره به واکنش‌های مطرح‌شده در جریان دعوت از وکلای بین‌المللی به ایران اظهار کرد: وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این اقدامات اعلام کرده بود که اجازه نخواهند داد وکلای حاضر در ایران علیه آمریکا در دیوان کیفری بین‌المللی طرح دعوی کنند و حتی از اقدام برای تضعیف این نهاد سخن گفته بود.
عبدلیان‌پور همچنین به فشارها و تحریم‌های اعمال‌شده علیه برخی مقام‌های مرتبط با دیوان کیفری بین‌المللی اشاره کرد و این اقدامات را در چارچوب اهمیت و حساسیت پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی ارزیابی کرد.
وی تأکید کرد: مستندسازی دقیق و علمی رویدادها، گردآوری شواهد و تنظیم استاندارد مدارک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه پیگیری حقوقی پرونده‌های مرتبط با جنگ را در مراجع بین‌المللی فراهم کند.
مستندات کارشناسی؛ زمینه‌ساز پیگیری در مراجع بین‌المللی
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر اهمیت مستندات کارشناسی گفت: رئیس قوه قضائیه پس از دریافت مستندات دقیق، علمی و استانداردسازی‌شده مرکز وکلا و کارشناسان، بر اهمیت این اقدامات تأکید کرده است.
عبدلیان‌پور با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در سطح بین‌المللی افزود: وکلایی که در ایران حضور پیدا کرده بودند ابراز امیدواری کردند که این مستندات در کشورهای اروپایی نیز مورد توجه قرار گیرد و بخشی از این روند محقق شده است.
وی با تأکید بر نقش کارشناسان در گردآوری و تنظیم مستندات پرونده‌های مرتبط با جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: نتیجه این تلاش‌ها را باید در روند رسیدگی‌ها و پیگیری‌های حقوقی در مراجع بین‌المللی ارزیابی کرد. این اقدامات نشان می‌دهد که کار کارشناسی دقیق، مستندسازی علمی و همکاری تخصصی می‌تواند در فراهم‌کردن زمینه پیگیری حقوقی متجاوزین و طرح موضوع در محاکم بین‌المللی نقش داشته باشد.
تأکید عبدلیان‌پور بر امانت‌داری و مسئولیت سنگین کارشناسان رسمی دادگستری
عبدلیان‌پور در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش کارشناسان رسمی دادگستری در رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهار کرد: اهمیت و حساسیت کار کارشناسان تنها به پرونده‌های بین‌المللی محدود نمی‌شود، بلکه در محاکم داخلی نیز کارشناسان نقشی تعیین‌کننده در روند رسیدگی و صدور آرای قضایی دارند.
وی با اشاره به گستردگی حوزه‌های تخصصی کارشناسی گفت: در کشور بیش از ۸۰ رشته کارشناسی وجود دارد و در استان لرستان نیز ۵۳ رشته کارشناسی فعال است. با توجه به تنوع این رشته‌ها، ممکن است قاضی در برخی پرونده‌ها از جزئیات فنی و تخصصی موضوع اطلاع کافی نداشته باشد و برای روشن‌شدن ابعاد تخصصی پرونده به نظر کارشناس اتکا کند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت صیانت از این اعتماد افزود: هنگامی که قاضی برای بررسی جنبه‌های فنی یک موضوع به کارشناس اعتماد می‌کند، کارشناس نباید از این اعتماد سوءاستفاده کند؛ چراکه نظر کارشناسی می‌تواند در روند رسیدگی و نتیجه نهایی پرونده و صدور دادنامه تأثیر مستقیم داشته باشد.
کارشناسی؛ مسئولیتی حساس و مبتنی بر اعتماد
عبدلیان‌پور با اشاره به جایگاه حرفه کارشناسی و لزوم تحلیف در مشاغلی همچون وکالت، قضاوت و پزشکی اظهار کرد: این حرفه‌ها از جمله مسئولیت‌های حساس و مهم اجتماعی هستند و افرادی که در این جایگاه‌ها فعالیت می‌کنند، باید نسبت به وظایف و آثار تصمیم‌ها و اقدامات خود احساس مسئولیت داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه نظر کارشناسی می‌تواند در سرنوشت پرونده‌ها و حقوق افراد اثرگذار باشد، خاطرنشان کرد: کارشناسان باید با رعایت امانت‌داری، دقت و بی‌طرفی، نظرات تخصصی خود را ارائه کنند و همواره به پیامدهای حرفه‌ای و اجتماعی گزارش‌هایشان توجه داشته باشند.
تأکید بر دانش‌افزایی و به‌روز بودن کارشناسان
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ادامه، با اشاره به ضرورت استمرار آموزش و ارتقای دانش تخصصی کارشناسان گفت: کارشناسان نباید به دوره کارآموزی اکتفا کنند، بلکه لازم است همواره دانش خود را به‌روز نگه دارند، مطالعات تخصصی را ادامه دهند و با تحقیق و کسب تجربه، توانمندی‌های حرفه‌ای خود را افزایش دهند.
وی افزود: فعالیت کارشناسی نیازمند تسلط علمی، آگاهی مستمر از تحولات تخصصی و برخورداری از تجربه کافی است؛ ازاین‌رو، کارشناسان باید در کنار دانش نظری، برای افزایش تجربه عملی و تقویت مهارت‌های حرفه‌ای خود نیز تلاش کنند.
استناد به قرآن در تبیین جایگاه کارشناسی
عبدلیان‌پور با اشاره به آیه ۴۳ سوره نحل، بر اهمیت مراجعه به افراد آگاه و متخصص تأکید کرد و گفت: در این آیه بر پرسش از اهل علم و آگاهی در موضوعاتی که انسان نسبت به آن‌ها دانش کافی ندارد، تأکید شده است.
وی با بیان اینکه این اصل در مسئولیت کارشناسان نیز مصداق دارد، اظهار کرد: هنگامی که قاضی برای روشن‌شدن موضوعی تخصصی از کارشناس نظر می‌خواهد، این اعتماد مسئولیت سنگینی بر عهده کارشناس قرار می‌دهد؛ بنابراین، کارشناسان باید امانت‌دار، دقیق و آگاه باشند و در ارائه نظرات خود، دانش و تخصص را مبنا قرار دهند.
ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان باید بر مبنای صلاحیت تخصصی باشد، نه صرفاً رشته
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ادامه سخنان خود، موضوع نحوه ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری را یکی از مسائل مهم و نیازمند توجه جدی دانست و بر ضرورت استقرار نظام ارجاع مبتنی بر صلاحیت تخصصی تأکید کرد.
عبدلیان‌پور اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که نسبت به آن حساسیت داریم، نحوه ارجاع پرونده‌ها در سامانه‌های قضایی است. در این زمینه پیگیری‌ها و گفت‌وگوهای متعددی انجام داده‌ایم تا ارجاع پرونده‌ها صرفاً بر اساس عنوان رشته کارشناسی نباشد، بلکه صلاحیت تخصصی هر کارشناس نیز در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تفاوت سطح تجربه و توانمندی کارشناسان در یک رشته مشخص افزود: ممکن است کارشناسی در رشته راه و ساختمان، ۲۰ یا ۳۰ سال سابقه فعالیت داشته باشد و در طول این مدت، صلاحیت‌های تخصصی متعددی کسب کرده باشد؛ درحالی‌که کارشناس دیگری به‌تازگی وارد این حرفه شده و تجربه کمتری دارد. بنابراین، نمی‌توان بدون توجه به تفاوت صلاحیت‌ها و سوابق حرفه‌ای، ارجاع پرونده‌ها را صرفاً بر مبنای رشته و به‌صورت یکسان انجام داد.
ارجاع عادلانه به معنای ارجاع مساوی نیست
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تأکید بر تفاوت میان برابری در تعداد ارجاعات و عدالت در توزیع پرونده‌ها تصریح کرد: ارجاع عادلانه الزاماً به معنای ارجاع مساوی و برابر به همه کارشناسان نیست؛ بلکه باید نوع پرونده، صلاحیت تخصصی، تجربه و توانمندی حرفه‌ای کارشناس در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در یک رشته کارشناسی ممکن است صلاحیت‌های تخصصی متعددی وجود داشته باشد. برای مثال، کارشناسی در رشته راه و ساختمان می‌تواند در چندین حوزه تخصصی صلاحیت داشته باشد، اما این به معنای آن نیست که همه کارشناسان این رشته از صلاحیت‌های یکسان برخوردارند یا امکان رسیدگی تخصصی به تمام پرونده‌های مرتبط را دارند.
عبدلیان‌پور با اشاره به ضرورت توجه به این تفاوت‌ها در طراحی و اجرای سامانه‌های ارجاع قضایی گفت: این موضوع را در جلسات متعدد با مسئولان مربوطه در قوه قضائیه مطرح کرده‌ایم و معتقدیم در سامانه‌هایی که طراحی یا راه‌اندازی می‌شوند، باید سازوکاری وجود داشته باشد که صلاحیت تخصصی کارشناسان در ارجاع پرونده‌ها لحاظ شود.
هشدار درباره چالش ارجاع رشته‌محور پرونده‌ها
وی یکی از چالش‌های موجود را ارجاع پرونده بر اساس عنوان کلی رشته کارشناسی دانست و اظهار کرد: ممکن است پرونده‌ای صرفاً به این دلیل به یک کارشناس ارجاع شود که رشته او راه و ساختمان است؛ درحالی‌که موضوع پرونده به صلاحیت تخصصی مشخصی نیاز دارد که باید پیش از ارجاع بررسی شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به پیامدهای احتمالی این شیوه افزود: تفاوت میان ارجاع رشته‌محور و صلاحیت‌محور، موضوع مهمی است و در رسیدگی‌های انتظامی نیز می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند؛ ازاین‌رو، ضروری است ضوابط ارجاع پرونده‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که انطباق موضوع پرونده با صلاحیت تخصصی کارشناس در اولویت قرار گیرد.
عبدلیان‌پور در پایان با درخواست از مسئولان مربوطه، از جمله دکتر علی‌محمدی رئیس کل دادگستری لرستان، خواست این موضوع را با جدیت دنبال کنند تا ارجاع پرونده‌ها در سامانه‌های قضایی صرفاً بر اساس عنوان رشته نباشد و صلاحیت تخصصی کارشناسان، سوابق و تناسب توانمندی آنان با موضوع هر پرونده، مبنای ارجاع قرار گیرد.