سمنان - ایرنا - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید مواد معدنی کشور طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ افزایش ۲ درصدی داشت و برای تسهیل در فعالیت معدنی، سهمیه سوخت معادن کشور با توافق وزارت صمت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ۲۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار ایرنا، وجیه‌الله جعفری عصر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی فعالان معدن استان سمنان افزود: تولید معدنی کشور طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش یافت، اما در استان سمنان کاهش ۲۰ درصدی ثبت شد.
وی افزود: این اختلاف نشان می‌دهد موضوع تأمین سوخت و مواد اولیه در استان‌ها نیازمند پیگیری جدی‌تر است و باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، موانع تولید برطرف شود.
افزایش ۲۵ درصدی سهمیه سوخت بخش معدن
جعفری با اشاره به توافق وزارت صمت با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای افزایش سهمیه سوخت بخش صنعت و معدن گفت: مصرف سالانه سوخت معادن کشور حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر است و با توجه به نیاز بخش معدن و اهداف برنامه هفتم توسعه، افزایش سهمیه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت به سهمیه بخش صنعت و معدن اضافه شد که حدود ۲۵ درصد افزایش را شامل می‌شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت ادامه داد: از این میزان، از مرداد امسال ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر به حوزه صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اختصاص یافت، اما جذب سهمیه استان متناسب با میزان تخصیص انجام نشده است.
جعفری با اشاره به محدود بودن فرصت جذب سهمیه پاییز هشدار داد: سامانه مربوط در ۲۵ آبان بسته می‌شود و واحدهای معدنی باید در فرصت باقی‌مانده برای جذب سهمیه اقدام کنند؛ در غیر این صورت، تأمین سوخت در آذر با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد و ممکن است سهمیه جذب‌نشده به استان‌های دیگر اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه الگوی مصرف سوخت معادن با بررسی‌های تخصصی تدوین شده است، افزود: این الگو بر اساس نوع فعالیت و میزان تولید معادن تهیه و برای اجرا ابلاغ شد و مبنای تعیین میزان سوخت مورد نیاز واحدها قرار می‌گیرد.
این مسوول با اشاره به چالش‌های تأمین سوخت، مواد اولیه و ماشین‌آلات صنایع معدنی گفت: اولویت وزارت صمت در شرایط دشوار اقتصادی کشور، حفظ تولید و اشتغال است و برای تسهیل واردات مواد اولیه و مواد ناریه، تامین سوخت و رفع موانع فعالیت معادن، تصمیم‌ها و هماهنگی‌هایی در سطح ملی انجام شد.
وی افزود: تلاش می‌کنیم با استفاده از اختیارات قانونی و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، مشکلات واحدهای معدنی را کاهش دهیم تا محدودیت‌های موجود به توقف تولید و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر نشود.
تسهیل رفع تعهد ارزی و استفاده از ظرفیت صادرات برای واردات
جعفری با اشاره به مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادرکنندگان باید تعهدات ارزی خود را مطابق قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی انجام دهند و ناآگاهی از قانون، مسئولیت فعالان اقتصادی را از بین نمی‌برد؛ با این حال، راهکارهایی برای تسهیل انجام تعهدات ارزی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به امکان مصالحه ریالی برای بخشی از تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بیان کرد: صادرکنندگان مشمول این دستورالعمل باید در مهلت تعیین‌شده برای استفاده از این امکان اقدام کنند؛ بر اساس اعلام انجام‌شده، نرخ مصالحه برای تولیدکنندگان پنج درصد و برای بازرگانان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت ادامه داد: برای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ به بعد که بیش از ۱۵ ماه از سررسید آنها گذشته باشد، ضوابط دیگری بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و نرخ‌های تعیین‌شده برای بازگشت ارز اعمال می‌شود.
جعفری با اشاره به سهمیه‌های صادراتی مازاد اختصاص‌یافته به برخی فعالان اقتصادی افزود: امکان استفاده از این ظرفیت برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی، شرکت‌های هم‌گروه و ذی‌نفعان اقتصادی فراهم شد و فعالان معدنی می‌توانند در چارچوب ضوابط، از آن برای ثبت سفارش و تأمین نیازهای تولید استفاده کنند.
وی گفت: واحدهای تولیدی و بازرگانانی که برای واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز درخواست دارند، می‌توانند تقاضای خود را به معاونت معدنی ارائه دهند تا موضوع از طریق مکاتبه و هماهنگی‌های لازم پیگیری شود.
ثبت سفارش مواد ناریه طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با اشاره به مشکلات تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی با وزارت دفاع، میزان تأمین این مواد نسبت به ابتدای سال افزایش یافت و اکنون نزدیک به نیمی از نیاز کشور از مسیرهای موجود تأمین می‌شود.
وی افزود: معدن‌داران استان می‌توانند میزان نیاز خود به مواد ناریه را اعلام کنند تا برای واردات آن اقدام شود؛ در این زمینه، امکان انجام ثبت سفارش در مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت با ارائه درخواست و طی فرآیندهای مربوط وجود دارد.
امکان واردات ماشین‌آلات با ارز حاصل از صادرات
جعفری با اشاره به نیاز معادن به نوسازی و تأمین ماشین‌آلات گفت: محدودیت‌های پیشین در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی در چارچوب برنامه‌های جدید کاهش یافت و واحدهای معدنی می‌توانند با ثبت درخواست در سامانه جامع تجارت، از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز استفاده کنند.
وی افزود: این امکان هم برای ماشین‌آلات معدنی و هم برای ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز واحدهای تولیدی در نظر گرفته شد و فعالان اقتصادی استان می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
واگذاری اختیار آزادسازی محدوده‌های معدنی به استان‌ها
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با اشاره به گستردگی محدوده‌های معدنی بلوکه‌شده در استان سمنان گفت: بخشی از محدوده‌ها به دلیل مخالفت دستگاه‌های مرتبط، انجام نشدن فعالیت اکتشافی یا پیگیری نکردن متقاضیان غیرفعال مانده‌اند و باید برای تعیین تکلیف آنها اقدام شود.
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، محدوده‌هایی که مشمول ضوابط قانونی و مهلت سه‌ساله هستند، می‌توانند با واگذاری اختیار به استان، از طریق بسته‌های سرمایه‌گذاری، مزایده یا آزادسازی دوباره در اختیار متقاضیان قرار گیرند.
جعفری ادامه داد: این اقدام می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران جدید و فعال شدن ظرفیت‌های معدنی استان را فراهم کند.
تدوین نقشه‌های اکتشافی با مشارکت بخش خصوصی
وی با اشاره به برنامه تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و اکتشافی در کشور گفت: تهیه نقشه‌های یک‌پنجاه‌هزارم اقتصادی برای شناسایی ظرفیت‌های معدنی در برنامه قرار دارد و این اقدام با مشارکت بخش خصوصی دنبال می‌شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت افزود: در این برنامه، سازمان زمین‌شناسی مسوول تهیه و تأیید نقشه‌ها، معاونت معدنی مسئول پیگیری فرآیندهای قانونی و بخش خصوصی مسئول اجرای عملیات اکتشافی و بهره‌برداری از نتایج آن خواهد بود.
تأکید بر توسعه فرآوری و افزایش ارزش افزوده
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با بیان اینکه شاخص‌های توسعه معدن نباید تنها بر تعداد معادن و میزان استخراج متمرکز باشد، گفت: افزایش ارزش تولید، توسعه واحدهای فرآوری و جذب سرمایه‌گذاری باید در ارزیابی عملکرد بخش معدن جایگاه بیشتری داشته باشد.
وی افزود: بسته‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند زمینه فعالیت در محدوده‌های دارای ذخایر بزرگ‌تر و ایجاد واحدهای فرآوری را فراهم کنند؛ زیرا توسعه زنجیره ارزش و افزایش ارزش افزوده، منافع بیشتری برای اقتصاد استان و کشور به همراه دارد.
کمبود نیروی متخصص از چالش‌های بخش معدن
جعفری با اشاره به ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص در بخش معدن افزود: وضعیت آموزش و تأمین نیروی ماهر در این حوزه مطلوب نیست و صرف داشتن مدرک دانشگاهی برای فعالیت تخصصی در معدن کافی نیست.
وی افزود: توسعه دوره‌های مهارتی، آموزش‌های فنی و تربیت تکنسین‌های معدنی با همکاری دانشگاه‌ها، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد.
بازنگری در سیاست‌های صادراتی و عوارض معدنی
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با اشاره به ضرورت حمایت از صادرات محصولات معدنی گفت: اولویت وزارتخانه تسهیل صادرات و کمک به حضور فعالان اقتصادی در بازارهای هدف است و در حال حاضر مانع تازه‌ای در این زمینه مدنظر نیست.
وی افزود: درباره عوارض صادراتی نیز مطالعاتی در حال انجام است تا آثار این سیاست‌ها بر تولید، صادرات و زنجیره ارزش بررسی شود؛ زیرا شرایط بازار و تولید ممکن است در طول زمان تغییر کند و تصمیم‌های صادراتی باید متناسب با شرایط روز اتخاذ شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها و فعالان بخش معدن گفت: تولید و اشتغال از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور است و همه دستگاه‌ها باید برای حفظ فعالیت واحدهای معدنی و صنعتی همکاری کنند. وزارت صمت نیز آمادگی دارد مشکلات مطرح‌شده در این نشست را پیگیری کند و برای رفع موانع، از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود استفاده کند.
به گزارش ایرنا، در این نشست محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، فعالات اقتصادی و مدیران اجرایی استان حضور داشتند.