همزمان با تخفیفهای پرزرقوبرق و جشنوارههای وسوسهکنندهای که روی کاغذ بینظیر به نظر میرسند، بازرسیهای مشترک و پیگیریهای قدس از یکی از فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی، از اختلافهای دهمیلیونی روی یک قلم کالا پرده برداشت.
یک اجاق گاز با ۲۰ میلیون تومان اختلاف
تخفیف ۲۲ میلیون تومانی؛ بر اساس کدام قیمت؟
خرید اقساطی؛ راهحل قدرت خرید یا هزینهای پنهان؟
فروشگاههای بزرگ معمولاً مزیت خود را در تنوع کالا، امکان خرید یکجا و فراهم کردن شرایط اقساطی معرفی میکنند. این شیوه فروش در شرایطی که بخش قابل توجهی از خانوارها امکان خرید نقدی ندارند، برای مشتری جذاب است، اما خرید اقساطی زمانی به نفع مصرفکننده است که قیمت نهایی و تمام هزینههای آن روشن باشد.در نمونه مطرحشده، قیمت نقدی ۱۱۱ میلیون تومان و قیمت اقساطی ۱۳۸ میلیون تومان اعلام شده است؛ اختلاف این دو رقم، ۲۷ میلیون تومان (حدود ۳/۲۴درصد بیشتر) است. این نسبت بهتنهایی نرخ سود سالانه را مشخص نمیکند، اما نشان میدهد خریدار باید پیش از تصمیمگیری، مبلغ نهایی پرداخت را بداند و آن را با قیمت نقدی بازار مقایسه کند.
اعتراض اتحادیه از سال ۱۴۰۲؛ اختلافی که ادامه دارد
سود ۷درصدی با هزینههای سنگین تبلیغات جور نیست
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به هزینههای بالای راهاندازی و تبلیغات اظهار میکند: حاشیه سود صنف لوازم خانگی حدود ۷درصد است. حالا یک فروشگاه بزرگ را در نظر بگیرید که هزینههای کلان برای ایجاد مجموعه، تبلیغات گسترده و جذب مشتری پرداخت میکند. پرسش ما این است این همه هزینه چگونه با چنین حاشیه سودی تأمین میشود؟ابنالرضا ادامه میدهد: فروش اقساطی هم ضوابط خودش را دارد و نمیتوان همه اختلاف قیمتها را به هزینه تأمین مالی نسبت داد. اگر هزینههای سنگین یک فروشگاه از طریق افزایش قیمت کالاها جبران شود، درنهایت مصرفکننده است که هزینه آن را میپردازد. به همین دلیل، باید قیمت پرداخت نقدی کالا را با قیمت واقعی بازار مقایسه کرد و مبنای تخفیفها را مورد بررسی قرار داد.وی با بیان اینکه پیامدهای گسترش فروشگاههای بزرگ به یک صنف محدود نمیشود، خاطرنشان میکند: حدود ۶ اتحادیه صنفی در حوزههایی مانند لوازم خانگی، بلور و چینی، موتورسیکلت و سایر گروههای کالایی که با گسترش سبد فروش فروشگاههای بزرگ و سراها، درحال افزایش هستند با این وضعیت درگیرند و بسیاری از آنها برای ادامه فعالیت با مشکل روبهرو هستند.رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه به نقش تورم در دشوار شدن تشخیص اختلاف قیمتها اشاره میکند و میافزاید: یکی از دلایلی که ممکن است تعداد شکایتها زیاد نباشد، شرایط تورمی بازار است. مردم همیشه بلافاصله پس از خرید، قیمت را در چند فروشگاه دیگر بررسی نمیکنند. ممکن است چند روز بعد مراجعه کنند، اما در این فاصله قیمتها افزایش یافته و دیگر متوجه اختلاف قیمت زمان خرید نشوند. مردم باید بتوانند پیش از خرید، قیمت واقعی کالا را در بازار مقایسه کنند؛ تبلیغ تخفیف بهتنهایی کافی نیست و باید مشخص باشد کالا با چه قیمتی عرضه و تخفیف بر چه مبنایی محاسبه شده است.
مطالبه شفافیت در امتیازهای سرمایهگذاری
گره پرونده کجاست؟
براساس ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، گرانفروشی به عرضه یا فروش کالا و خدمات بالاتر از نرخهای تعیینشده، رعایت نکردن ضوابط قیمتگذاری و اقدامهایی که موجب افزایش بهای کالا به زیان خریدار شود، مربوط است. پرونده فروشگاههای بزرگ در کشور را نمیتوان صرفاً به دعوای میان یک اتحادیه و یک مجموعه تجاری تقلیل داد. اگر تخلفی رخ داده باشد، مصرفکننده باید بداند چه مبلغی بیش از ضابطه پرداخت کرده و چه مسیری برای جبران خسارت دارد. اگر هم قیمتگذاری و تبلیغات مطابق مقررات باشد، اسناد آن باید بتواند به ابهامها پاسخ دهد.
در نهایت، مسئله این است فروشگاه بزرگ قرار است با سرمایه و مقیاس بیشتر، قیمت مناسبتری به مردم ارائه کند، اما اگر قیمت نهایی آن از بازار بالاتر باشد و مبنای تخفیفهای تبلیغاتی هم روشن نباشد، مزیت این مقیاس بزرگ برای مصرفکننده دقیقاً کجاست؟
