در آستانه انتخابات هیات مدیره نصر تهران؛ چرا مدیران فناوری برای یک صندلی صنفی سر و دست می‌شکنند؟
نصر تهران آذرماه هیات مدیره دوره هشتمش را انتخاب می‌کند؛ نخستین انتخابات پس از ماه‌هایی که عضویت در این صنف، کوتاه‌ترین راه وصل شدن به اینترنت جهانی بود. صندلی هیات مدیره نصر چه دارد که مدیران فناوری برایش ائتلاف می‌بندند، هزینه می‌کنند و از وقت شرکت خودشان می‌زنند؟
بیست‌وششم فروردین ۱۴۰۵، وقتی ۴۷ روز از قطع کامل اینترنت جهانی می‌گذشت، گوشی اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران یکی پس از دیگری لرزید. پیامکی کوتاه خبر می‌داد شماره‌شان برای دریافت «اینترنت پرو» تأیید شده است و کافی است کدی را شماره‌گیری کنند و یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان بپردازند تا دوباره به دنیا وصل شوند. نصر تهران همان روز این پیامک را نتیجه پیگیری‌های خودش خواند؛ پیش از آن، این سازمان شماره همراه اعضایش را استخراج کرده و برای مقامات مربوطه فرستاده بود. همان روز در خبری کوتاه در دیجیاتو نوشتم که اعضای این سازمان هم با «تلاش»های نصر تهران پیامک ثبت‌نام گرفته‌اند. گیومه‌ها هنوز سر جایشان هستند.
شش ماه بعد، همین سازمان آماده انتخاب هیات مدیره تازه‌اش می‌شود. نصر تهران ۲۹ مهر ۱۴۰۵ فراخوانی منتشر کرد تا مجری برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس دوره هشتم را انتخاب کند؛ انتخاباتی که به اعلام خود سازمان، آذرماه و به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود. خبر در ظاهر اداری است، اما پرسشی قدیمی را دوباره روی میز می‌گذارد: چرا مدیران شرکت‌های فناوری حاضرند برای یک صندلی صنفی ائتلاف ببندند، کارزار راه بیندازند، هزینه کنند و بخشی از وقتی را که باید صرف شرکت خودشان شود، در جلسات نصر بگذرانند؟
این پرسش برای ما در دیجیاتو تازه نیست. آذر ۱۴۰۲، سه روز پیش از انتخابات دوره هفتم، خبرنگار دیجیاتو در نشست خبری ائتلاف «هم‌آفرینی صنفی» همین را از حسین اسلامی پرسید؛ رئیس وقت نصر تهران. پاسخ او بیشتر به درددل شبیه بود تا تبلیغ: اگر کسی به‌تنهایی رئیس هیات مدیره شود، در سه سال «آن‌قدر اذیت می‌شود که رفتن هم خوشحالش می‌کند». اسلامی از هشت ساعت جلسه در هفته هم گفت که کنار اداره شرکت خودش گذرانده بود. خب، اگر این صندلی تا این اندازه پرزحمت است، چرا هر سه سال یک بار برایش این‌همه رقابت می‌شود؟
پاسخ کوتاه این است که صندلی هیات مدیره نصر، حلقه اول زنجیره‌ای است که به اختیارات قانونی بر یک بازار، به حکمی با امضای رئیس‌جمهور، به کرسی در نهادهای تنظیم‌گر و در روزهای بحران، به نوشتن فهرست‌هایی می‌رسد که راه رسیدن به منابع کمیاب از آن‌ها می‌گذرد. انگیزه صنفی و خدمت به همکاران هم واقعی است و جای خودش را دارد. اما پرسشی که این گزارش دنبالش می‌گردد این است: این زنجیره امروز در خدمت کیست؟
آنچه با این صندلی می‌آید
بگذارید تصویر کامل را یک جا ببینیم؛ چون صندلی هیات مدیره نصر یک امتیاز تنها نیست، بسته‌ای است که هر تکه‌اش به تکه دیگر وصل می‌شود. تکه اول، اختیار قانونی بر یک بازار است: از تعرفه‌ای که قیمت پروژه‌های نرم‌افزاری را تعیین می‌کند تا شورای انتظامی که پرونده شکایت بزرگ‌ترین شرکت‌ها به آن می‌رسد. تکه دوم، نردبان است: هیات مدیره نصر تهران کوتاه‌ترین راه رسیدن به شورای مرکزی نصر کشور، کرسی نصر در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در نهایت حکمی است که رئیس‌جمهور امضا می‌کند. تکه سوم، دروازه است: عضویت در نصر به پیش‌شرط ثبت شرکت نزدیک شده و در روزهای قطعی، به بلیت رسیدن به اینترنت تبدیل شد. تکه چهارم، فهرست است: کسی که نام شرکت‌ها را جمع می‌کند و به مراجع تصمیم‌گیر می‌فرستد، در روزهای بحران قدرتی دارد که هیچ آیین‌نامه‌ای به او نداده است.
و تکه پنجم، شبکه است. عضو هیات مدیره نصر پشت میزهایی می‌نشیند که مدیرعامل یک شرکت متوسط سال‌ها برای رسیدن به آن‌ها صبر می‌کند؛ با وزیر جلسه دارد، برای رئیس‌جمهور نامه می‌نویسد، به معاون اول هشدار می‌دهد و در الکامپ میزبان وزیران ارتباطات ایران و عراق است. هیچ‌کدام از این‌ها به‌خودی‌خود بد نیست و نصر از همین جایگاه، کارهای قابل‌دفاعی هم برای صنف کرده است. اما در اقتصادی که تقریبا همه چیز، از ارز و مجوز تا اینترنت، کمیاب است و با فهرست و امضا تقسیم می‌شود، هر جایگاهی که میان دولت و بازار بنشیند، خواه‌ناخواه به جایگاه توزیع رانت نزدیک می‌شود. شاید پاسخ صادقانه به اینکه چرا مدیران برای این صندلی سر و دست می‌شکنند، همین‌جا باشد.
اختیاراتی که روی کاغذ نمی‌ماند
نصر را قانون ساخته و آیین‌نامه اجرایی همان قانون به هیات مدیره هر استان اختیار داده است بر خدمات شرکت‌های فاوا نظارت کند، دبیر سازمان را برگزیند یا عزل کند، اعضای شورای انتظامی را معرفی کند و بودجه سال بعد را تصویب کند. هیات مدیره نصر تهران برای سه سال انتخاب می‌شود و بیست کرسی دارد: پانزده کرسی برای شرکت‌ها، دو کرسی برای فروشگاه‌ها و سه کرسی برای مشاوران.
این اختیارات در زندگی روزمره شرکت‌ها حس می‌شود. شورای مرکزی نصر کشور فروردین امسال افزایش ۷۹ درصدی نرخ خدمات فاوا را تصویب کرد و دبیر کارگروه تعرفه، سند تعرفه نصر را «تنها مرجع تعرفه در حوزه فناوری اطلاعات» خواند؛ یعنی عددی که در یک جلسه صنفی تصویب می‌شود، چند روز بعد در اتاق مذاکره شرکت‌ها با مشتریانشان روی میز است. همین شهریور هم اسنپ‌پی در نامه‌ای خواست پرونده شکایت دیجی‌پی در شورای انتظامی نصر تهران مطرح نشود؛ وقتی دو بازیگر بزرگ پرداخت کشور بر سر اینکه پرونده‌شان کجا بررسی شود نامه‌نگاری می‌کنند، پیداست شورایی که اعضایش را هیات مدیره معرفی می‌کند، جای کم‌اهمیتی نیست.
اختیار مهم‌تر اما دروازه‌بانی است. اسفند ۱۴۰۳، علی حکیم‌جوادی، رئیس نصر کشور، از الزام عضویت شرکت‌های فاوا در نصر پیش از ثبت شرکت دفاع کرد؛ همان نصر تهرانی که بهمن ۱۴۰۰ در بیانیه‌ای نوشته بود پیش‌شرط کردن عضویت در تشکل‌های صنفی «موجب دشواری تاسیس کسب‌وکار، اعمال انحصار و ایجاد رانت» می‌شود. در همان نشست گفته شد درگاه پرداخت بیش از ۴۰ صرافی رمزارز با ارائه داده به شاپرک باز شده و درگاه برخی کسب‌وکارها به دلیل مقاومت در برابر ارائه داده بسته مانده است. و پشت همه این‌ها، نردبانی است که از همین صندلی شروع می‌شود: حکیم‌جوادی آذر ۱۴۰۲ به هیات مدیره نصر تهران راه یافت، رئیس هیات مدیره شد، ریاست شورای مرکزی را گرفت و خرداد ۱۴۰۳ با حکم رئیس‌جمهور رئیس نصر کشور شد. ناصرعلی سعادت، رئیس اسبق نصر کشور، آذر ۱۳۹۶ در پاسخ به پرسش دیجیاتو درباره بزرگ‌ترین دستاورد دوره‌اش، پیش از هر چیز از کسب کرسی در سازمان تنظیم مقررات نام برده بود. بله؛ صندلی، صندلی می‌آورد.
انگیزه‌ای که کسی به زبان نمی‌آورد
هیچ نامزدی در بیانیه انتخاباتی‌اش نمی‌نویسد آمده است تا به فهرست‌ها نزدیک‌تر باشد. اما وقتی اهالی نصر با هم دعوا می‌کنند، صادق‌تر می‌شوند! سال ۱۳۹۹، ائتلاف «نصر فراگیر» در اعتراض به تخلفات انتخابات نصر تهران نوشت در برابر «به دست آوردن برخی جایگاه‌ها به هر قیمتی» می‌ایستد و پاسخ نصر کشور این بود که منافع صنف نباید فدای «جاه‌طلبی‌ها و خودخواهی‌های فردی» شود. هر دو طرف، انگیزه دیگری را با همین کلمات توصیف کردند: جایگاه، منفعت، جاه‌طلبی.
اما بیایید منصف باشیم. ما سند مکتوبی نداریم که نشان دهد فرد یا شرکتی مشخص از صندلی نصر برای منفعت شخصی استفاده کرده است و قصد متهم کردن کسی را هم نداریم. حرف ما درباره ساختار است. وقتی سازمانی هم تعرفه می‌نویسد، هم دروازه عضویت را در دست دارد، هم داده جمع می‌کند و هم در روزهای بحران فهرست کسانی را تنظیم می‌کند که به منبعی کمیاب می‌رسند، و در هیچ‌کدام از این کارها ملزم به شفافیت نیست، طبیعی است که صندلی‌اش برای کسانی جذاب شود که دنبال رانت هستند؛ حتی اگر بیشتر کسانی که روی آن می‌نشینند چنین نیتی نداشته باشند. خطر هم همین‌جاست؛ سازمانی که برای دفاع از یک صنف ساخته شده، کم‌کم به ابزاری برای قشری کوچک از همان صنف تبدیل شود.
آزمونی به نام اینترنت پرو
اگر بخواهیم ببینیم نصر در عمل برای چه کسی کار می‌کند، هیچ آزمونی روشن‌تر از اینترنت نبود. ماجرا از سال‌ها پیش شروع شد. دی ۱۴۰۱، حسین اسلامی، رئیس وقت هیات مدیره نصر تهران، گفت: «ما اینترنت طبقاتی و VPN طبقاتی را ذره‌ای قبول نداریم.» چند هفته بعد، شب دهم بهمن، دیجیاتو نامه‌ای را منتشر کرد که اسلامی خطاب به عیسی زارع‌پور، وزیر وقت ارتباطات، امضا کرده بود و در آن خواسته بود «میزان و شرایط دسترسی به اینترنت بدون محدودیت» برای اطلاع‌رسانی به اعضا به نصر اعلام شود. در فضای عمومی مخالفت، در نامه اداری پرسیدن شرایط. فردای آن شب، نصر تهران در بیانیه‌ای نوشتن چنین نامه‌ای را تکذیب نکرد و فقط اعلام کرد نامه «مورد تایید سازمان» نیست؛ و همزمان متن دیگری با زبان شفاف‌سازی و دفاع از بی‌طرفی شبکه منتشر شد.
سه سال بعد، چیزی که آن شب در یک نامه دیده بودیم به سیاست رسمی تبدیل شد. تیر ۱۴۰۴، در روزهای قطعی جنگ دوازده‌روزه، نصر تهران پیگیر دسترسی شرکت‌های عضو به اینترنت بین‌الملل شد و اطلاعات متقاضیان را «محرمانه» خواند. دی ۱۴۰۴ که اینترنت دوباره قطع شد، شاهین طبری، بنیان‌گذار چارگون و عضو پیشین هیات مدیره نصر تهران، در نامه‌ای سرگشاده به حکیم‌جوادی جمله‌ای نوشت که کمتر کسی در صنف حاضر بود به زبان بیاورد: «سکوت صنف به منزله تأیید وضعیت موجود است».
نصر اما ساکت نبود؛ فهرست جمع می‌کرد. چهار روز بعد، نصر کشور اعلام کرد اتصال IP تعدادی از کسب‌وکارهای عضو، از جمله صرافی‌های رمزارز، برقرار شده است و اسفند، حکیم‌جوادی درباره اینترنت ویژه برای کسب‌وکارها گفت: «ما چنین پیشنهادی را ارائه داده‌ایم.» فروردین ۱۴۰۵ هم پیامک‌های اینترنت پرو و ثبت‌نام سیم‌کارت پرو برای مدیران شرکت‌های عضو از راه رسید.
و درباره مردم؟ ۲۳ فروردین، وقتی حکیم‌جوادی از وصل شدن برخی کسب‌وکارها خبر می‌داد، درباره اینترنت مردم گفت تصمیمش در اختیار مجموعه‌های دیگر است و «باید پذیرفت که کشور در شرایط خاص و جنگی قرار دارد». این جمله، خلاصه همه ماجراست. نصر در آن روزها فقط کسب‌وکارها را دید؛ مردم را ندید. در حالی که کسب‌وکار بدون مردم هیچ است. فروشگاه اینترنتی‌ای که فروشنده‌اش با اینترنت پرو وصل است اما خریدارش پشت دیوار قطعی مانده، فروشی نمی‌کند. اپلیکیشنی که سرورش به دنیا وصل است اما کاربرش نه، فقط روشن است؛ زنده نیست. اینترنت پرو شاید چند شرکت را سر پا نگه داشت، اما بازاری را که همان شرکت‌ها از آن نان می‌خورند نجات نداد.
همه صنف‌ها این آزمون را یک‌جور پس ندادند. سازمان نظام پرستاری اعلام کرد تا رفع محدودیت برای همه مردم هیچ امتیاز ویژه‌ای نمی‌خواهد و انجمن صنفی طراحان گرافیک شرط گذاشت که اسامی همه درخواست‌کنندگان منتشر شود. از نصر چنین فهرستی منتشر نشد. نصر تهران البته اردیبهشت، پس از ۷۹ روز محدودیت، خواستار رفع سریع محدودیت‌ها برای همه شد و نوشت راهکارهای موقت هرگز جایگزین دسترسی پایدار و فراگیر نمی‌شوند؛ جمله درستی بود، اما وقتی رسید که صف اینترنت پرو مدت‌ها بود تشکیل شده بود.
دویست هزار عضو تازه
اینترنت پرو برای نصر فقط یک خدمت نبود؛ دری بود که جمعیتی تازه از آن وارد شد. اردیبهشت ۱۴۰۵ نصر تهران از پیش‌ثبت‌نام بیش از ۱۴۷ هزار فریلنسر خبر داد و چند روز بعد حکیم‌جوادی به دیجیاتو تأیید کرد که شمار پیش‌ثبت‌نام‌ها در کشور از ۲۰۰ هزار گذشته است و پذیرفت که پیش از قطعی، ثبت‌نام استقبال چندانی نداشت. در آن روزها تنها خدمتی که برای فریلنسرها در نظر گرفته شده بود همان اینترنت پرو بود و حق عضویت مشروط، بسته به استان، بین یک تا یک و نیم میلیون تومان؛ برآورد دیجیاتو این بود که دریافتی نصرها از این محل به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برسد، در حالی که کل حق عضویت نصر تهران در سال ۱۴۰۳ به ۲۱ میلیارد تومان نمی‌رسید.
مهم‌تر از پول اما رای است. حکیم‌جوادی در افتتاحیه الکامپ امسال گفت نصر بیش از ۳۰ هزار عضو دارد و در مسیر رسیدن به حدود ۵۰ هزار عضو است و گفته شاید در آینده سهم بیشتری از کرسی‌ها به اعضای حقیقی برسد. یعنی کسانی که برای وصل شدن به اینترنت عضو نصر شدند، شاید فردا رای‌دهندگان همان هیات مدیره‌ای باشند که فهرست اینترنت را تنظیم می‌کرد. شاید.
رای‌های سنگین، هزینه‌های ناپیدا
در انتخابات دوره ششم نصر تهران، از ۱۹۰۳ شرکت دارای حق رای فقط ۶۶۹ شرکت رای دادند و ۳۳۰۱ رای به نام آن‌ها ثبت شد؛ یعنی هر شرکت به‌طور میانگین نزدیک به پنج رای داشت و رئیس بعدی هیات مدیره با کمتر از هزار رای وارد هیات شد. در چنین صندوقی، ائتلافی که بتواند رای چند ده شرکت بزرگ را منظم پای صندوق بیاورد دست بالا را دارد. و در آیین‌نامه، اساسنامه و اطلاعیه‌های انتخاباتی که بررسی کردیم، نامزدها باید گواهی عدم سوءپیشینه ارائه کنند، اما هیچ الزامی برای اعلام هزینه کارزار یا منبع تأمین آن وجود ندارد.
آنچه می‌شود دید، رفتار مالی خود سازمان است. دیجیاتو آذر ۱۴۰۲ صورت‌های مالی نصر تهران را مرور کرد: هیات مدیره در سال آخر دوره‌اش ۴۶۶ میلیون تومان صرف تبلیغات کرده بود، رقمی که سال قبلش صفر بود، و مراسم روز ملی فناوری اطلاعات حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه داشت. صنفی که از دولت شفافیت می‌خواهد، باید پیش از هر کس از صندوق خودش شروع کند.
بازگشت به ریشه‌ها
نصر برای چه به وجود آمد؟ ماده ۱ اساسنامه می‌گوید این سازمان برای حمایت عملی از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار و نظم‌بخشی به فعالیت‌های رایانه‌ای ساخته شد. و در میان وظایفی که اساسنامه برایش برشمرده، جمله‌ای هست که این روزها کمتر کسی به یادش می‌آورد: دفاع از حقوق اعضا، و «همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات صنف». نصر از روز اول قرار نبود فقط وکیل شرکت‌ها باشد؛ قرار بود میان صنف و جامعه پل باشد.
من سال‌هاست نصر را از نزدیک دنبال کرده‌ام و می‌دانم در همین سازمان آدم‌هایی هستند که بی‌هیچ چشم‌داشتی وقت و انرژی‌شان را گذاشته‌اند. اما در زمانه‌ای که ایستادن در سمت درست تاریخ این‌قدر سخت شده، یک نهاد صنفی بیش از هر وقت دیگر باید بداند ذی‌نفع واقعی‌اش کیست. ذی‌نفع نصر فقط شرکتی نیست که IP اش در فهرست بود؛ میلیون‌ها کاربری است که این صنعت بدون آن‌ها معنایی ندارد. یادداشتی که شهریور امسال در دیجیاتو منتشر شد همین را پرسیده بود: وظیفه نهاد صنفی، کنار آمدن با تبعیض در دسترسی است یا مطالبه دسترسی بی‌تبعیض برای همه؟
پیش از انتخابات آذر
انتخابات دوره هشتم، نخستین انتخاباتی است که پس از اینترنت پرو و موج عضویت فریلنسرها برگزار می‌شود و اعضا حق دارند پیش از رای دادن پاسخ چند پرسش ساده را بدانند. نخستین پرسش به خود صندوق برمی‌گردد: چه کسانی در انتخابات آذر حق رای دارند و فریلنسرهایی که بهار امسال عضو مشروط شدند، رای می‌دهند؟ پرسش دوم به ماه‌های قطعی: فهرست شرکت‌ها و افرادی که از مسیر نصر به اینترنت پرو، سیم‌کارت پرو یا اتصال IP رسیدند، همراه با ضوابط اولویت‌بندی، منتشر می‌شود و آیا شرکت‌های اعضای هیات مدیره هم در این فهرست‌ها بودند؟
پرسش سوم به پول برمی‌گردد: درآمد حق عضویت فریلنسرها چقدر بوده و کجا خرج می‌شود، و نامزدها حاضرند هزینه و منابع مالی کارزارشان را اعلام کنند؟ و پرسش آخر، که از همه مهم‌تر است: اگر فردا اینترنت دوباره قطع شود، هر فهرست قول می‌دهد نصر صدای همه کسب‌وکارها و مردم باشد یا دروازه‌بان دسترسی اعضایش؟ ما در دیجیاتو آماده‌ایم پاسخ همه ائتلاف‌ها و نامزدها را به این پرسش‌ها منتشر کنیم؛ و پاسخ ندادن هم، برای خودش پاسخی است.
شیر اکسیژن کجاست؟
در روزهای قطعی، نصر کنار شیر اکسیژن ایستاد. اکسیژن را اما به کسانی رساند که نامشان در فهرست بود و برای بقیه، که بیشترشان همان مشتریان و کاربران شرکت‌های عضو بودند، فقط گفت تصمیم با دیگران است. و هر کس کنار شیر اکسیژن بایستد، طبیعی است که صندلی‌اش گران شود.
پس بله، مدیران فناوری برای صندلی نصر سر و دست می‌شکنند؛ چون این صندلی اختیار بر یک بازار، نردبانی تا حکم رئیس‌جمهور، کلید دروازه عضویت، قلم نوشتن فهرست و شبکه‌ای از روابط را یک جا می‌دهد، و ارزش همه این‌ها با هر محدودیت تازه بالاتر می‌رود. انتخابات آذر انتخاب میان دو نصر است: نصری که با هر محدودیت تازه قوی‌تر می‌شود، یا نصری که به ریشه‌اش برمی‌گردد و هدفش این است که دیگر نیازی به چنین واسطه‌هایی نباشد. من امیدوارم دومی برنده شود؛ و روزی که رقابت ناسالم برای این صندلی کم‌رمق شود، چون دیگر فهرستی برای نوشتن نمانده، باید جشن گرفت.
حالا نامزدهای تازه‌نفس نصر بدون بازگشت به ریشه‌ها و درس گرفتن از اشتباهات گذشته که مدیران نصر در مقاطع حساس مرتکب شدند، نمی‌توانند اعتماد از دست رفته صنف را بازیابند.
این اعتماد اما با شعار قابل بازگشت نیست بلکه نیاز به تعهدهای قابل سنجش دارد. از هر نامزدی که می‌خواهد در دوره بعدی انتخابات شرکت کند انتظار می‌رود به طور واضح اعلام کند چه برنامه‌ای در قطع اینترنت احتمالی بعدی دارد. آیا باز هم قرار است در دورانی که خون رگ‌های اقتصاد دیجیتال از دست رفته است، نصر نهادی واسط برای ارسال لیست به نهادهای بالادستی باشد یا برنامه‌ای برای چانه‌زنی در سطحی جدی‌تر وجود دارد؟ علاوه بر این نامزدهای جدید باید با رویکردی شفاف نسبت به اشتباهات گذشته موضع‌گیری کرده و اعلام کنند کدام رویه‌های دوره‌های پیشین را نادرست می‌دانند و برای تکرار نشدن آن‌ها چه برنامه‌ای دارند.
مطالبه صنف و جامعه ساده است. نامزدها باید دسترسی بی‌تبعیض را برای همه بخواهند، حتی اگر به قیمت از دست دادن امتیازی برای خودشان یا شرکت‌هایشان تمام شود. نامزدی که حاضر نیست این را بنویسد و امضا کند، نباید انتظار داشته باشد اعتماد از دست رفته به او برگردد.