رئیس‌کل دادگستری استان فارس در جریان بازدید‌های نظارتی از حوزه‌های قضایی بوانات، خرم‌بید و مشهد مرغاب، با تأکید بر ضرورت تبدیل نظارت‌های میدانی به تصمیمات مؤثر و اقدامات عملی برای رفع موانع خدمت‌رسانی، ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تقویت اعتماد عمومی و توسعه خدمات الکترونیک را از اولویت‌های مجموعه قضایی استان عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه کیفیت ارائه خدمات قضایی تأثیر مستقیمی بر میزان رضایتمندی عمومی و اعتماد مردم به دستگاه قضا دارد، افزود: تقویت سرمایه اجتماعی در مجموعه قضایی استان، یک رویکرد هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه است و تحقق این هدف مستلزم تکریم مراجعان، پاسخگویی مسئولانه، رعایت حقوق شهروندی و تلاش مستمر برای تسریع و تسهیل فرایند‌های رسیدگی است.

وی افزود: انتظار می‌رود با هماهنگی و تعامل میان بخش‌های مختلف قضایی، ضمن رفع موانع موجود، رسیدگی به پرونده‌ها با دقت، سرعت و رعایت موازین قانونی دنبال شود و هیچ‌یک از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای احقاق حقوق مردم و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی مغفول نماند.