اظهارات عبدالناصر همتی در مجلس درباره بیاطلاعی از سرنوشت ۵ میلیارد دلار درآمد نفتی، ابهام تازهای درباره نحوه مدیریت و نظارت بر منابع ارزی کشور ایجاد کرده است.
روزنامه جهان صنعت نوشت: در سرزمینی که برای تخصیص چندهزار دلار ارز به یک تولیدکننده، صفهای طولانی تشکیل میشود، ۵میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور چنان از دسترس اطلاعاتی بالاترین مقام پولی بیرون مانده که رییسکل بانک مرکزی نیز نمیداند این پول در اختیار چه کسانی است. شگفتآورتر آنکه این اعتراف نه از زبان یک مقام برکنارشده یا منتقد بیرون از دولت بلکه از زبان عبدالناصر همتی و در صحن علنی مجلس شنیده شد؛ همان کسی که قرار است از ارزش پول ملی صیانت کند، بازار ارز را سامان دهد و برای تامین نیازهای ارزی اقتصاد تصمیم بگیرد. او میگوید نمیداند چه کسی مجوز داده، چه کسانی پول را گرفتهاند و درآمد نفتی کشور در کجا نگهداری میشود. آیا میتوان تصور کرد در اقتصادی که هر دلار آن برای تامین مواداولیه، دارو و کالاهای اساسی اهمیت دارد، چنین حجمی از منابع ارزی در مسیری جابهجا شود که بانک مرکزی حتی از جزئیات آن بیخبر باشد؟ اگر رییسکل بانک مرکزی نمیداند، پس چه کسی میداند؟ و اگر نهادی میداند، چرا اطلاعات آن در اختیار دستگاهی نیست که مسوولیت مدیریت بازار ارز کشور را برعهده دارد؟
عبدالناصر همتی دیروز برای دفاع از عملکرد ششماهه خود به مجلس رفت اما از میان انبوه آمار و ارقام درباره نقدینگی، پایه پولی، تورم و تسهیلات بانکی، این اظهار بیاطلاعی بود که بیش از همه جلب توجه کرد. رییسکل بانک مرکزی حتی گفت که شنیده است ۵میلیارد دلار باید به این بانک تحویل داده شود و از شنیدن چنین خبری امیدوار شده است. در شرایط عادی شاید بتوان اختلاف اطلاعات میان دستگاههای اجرایی را یک مشکل هماهنگی اداری دانست اما اقتصاد ایران مدتهاست در شرایط عادی قرار ندارد. محدودیت صادرات نفت، دشواری نقلوانتقال ارز، افزایش هزینه واردات و فشار بر منابع ارزی، دسترسی به درآمدهای خارجی را به یکی از حساسترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل کرده است. در چنین وضعیتی، ندانستن سرنوشت ۵میلیارد دلار نه یک مساله حاشیهای بلکه نشانهای از ابهام در تقسیم مسوولیتها و گردش اطلاعات مالی است.
البته بانک مرکزی متولی فروش نفت نیست و مسوولیت صدور مجوز، فروش محموله و دریافت بهای آن میتواند میان دستگاهها و مجموعههای متفاوت تقسیم شده باشد اما پرسش دقیقا از همینجا آغاز میشود. اگر فروش نفت و وصول درآمدهای آن خارج از ساختار بانک مرکزی انجام میشود، چه سازوکاری برای اطلاعرسانی، نظارت و انتقال این منابع وجود دارد؟ آیا میتوان مدیریت بازار ارز را از مدیریت اطلاعات درآمدهای ارزی جدا کرد؟ سیاستگذار پولی چگونه باید درباره تخصیص منابع تصمیم بگیرد درحالیکه زمان وصول و میزان دسترسی به بخشی از درآمدهای کشور برای او روشن نیست؟ نباید ۵میلیارددلار مورد بحث را بدون سند، پول مفقودشده یا ازدسترفته نامید اما بیاطلاعی اعلامشده درباره محل نگهداری و مسوول وصول آن، خود بهاندازه کافی نیازمند پاسخ است.
ماجرا اما روی دیگری نیز دارد. همتی در مجلس از فشار جنگ و تحریم بر بازار ارز سخن گفت و از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار دفاع کرد. بااینحال نقش سیاستهای خود بانک مرکزی در تغییر نرخ ارز نیز باید بررسی شود. در ماههای جنگ و پس از آن، نرخ دلار در مرکز مبادله در مقاطعی حوالی ۱۶۰هزار تومان قرار داشت اما قیمت بازار آزاد سرانجام به محدوده ۲۷۰هزار تومان رسید. این دو نرخ متعلق به بازارهای متفاوتند و نمیتوان اختلاف آنها را بهتنهایی افزایش قیمت ناشی از تصمیم مستقیم بانک مرکزی دانست. بااینحال پرسش مهم پابرجاست: بانک مرکزی در فاصله شکلگیری این شکاف چه سیاستی در پیش گرفت و چرا مداخله گستردهتر در بازار اسکناس زمانی برجسته شد که دلار آزاد پیشتر به محدوده ۲۷۰هزار تومان رسیده بود؟ آیا سیاستگذار صرفا در برابر افزایش قیمت واکنش نشان داد یا تصمیمات ارزی، نحوه عرضه و زمان مداخله خود نیز در شکلگیری انتظارات بازار نقش داشتند؟
مسوولیت بانک مرکزی در قبال نرخ ارز را نمیتوان تنها به مقابله با نوسانات روزانه محدود کرد. سیاستهای تخصیص ارز، فاصله نرخهای رسمی و آزاد، محدودیت مسیرهای مبادله و زمانبندی عرضه، همگی بر رفتار فعالان اقتصادی اثر میگذارند. اگر قیمت دلار افزایش یابد، بانک مرکزی نمیتواند بدون ارائه ارزیابی مشخص از آثار سیاستهای خود، تمام تغییرات را به عوامل بیرونی نسبت دهد. اینکه سهم جنگ، کاهش عرضه ارز، انتظارات و تصمیمات سیاستگذار در افزایش قیمت چه اندازه بوده، نیازمند بررسی دادههای دقیق بوده اما مطالبه چنین بررسیای از نهاد مسوول سیاست ارزی کاملا ضروری است.
همتی در همان جلسه از بازنگشتن ۱۳میلیارد دلار ارز صادراتی نیز خبر داد و از پیگیری موضوع با دستگاههای نظارتی سخن گفت. در مقابل، محسن زنگنه، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی، پرسید چرا فشار بازگشت ارز بر صادرکنندگان بخش خصوصی متمرکز میشود در حالی که درباره درآمدهای نفتی و تعهدات ارزی بنگاههای بزرگ وابسته به دولت نیز پرسشهای جدی وجود دارد. ارقام مطرحشده درباره صادرات نفتی و غیرنفتی، دورهها و دامنههای متفاوتی دارند و برای قضاوت قطعی باید جزئیات آنها منتشر شود. بااینحال اصل پرسش پابرجاست: آیا همه دریافتکنندگان درآمد ارزی کشور در برابر نظام نظارتی از قواعد یکسانی پیروی میکنند؟ چگونه میتوان از صادرکننده خصوصی انتظار ثبت و بازگرداندن ارز داشت اما درباره مسیر وصول بخشی از منابع نفتی، اطلاعات کافی در اختیار بانک مرکزی نباشد؟
داستان البته به ارز محدود نمیشود. همتی در دفاع از کارنامه پولی خود از کاهش شتاب رشد نقدینگی سخن گفت؛ شاخصی که بهگفته او از قله ۴/56درصدی فاصله گرفته و در پایان مهر به ۹/50درصد رسیده است. رشد پایه پولی نیز حدود ۸۰درصد اعلام شد که رییسکل بانک مرکزی رقم تعدیلشده آن را ۶۵درصد دانست. همتی از جمعآوری ۵۰۰ همت ذخایر بانکی، افزایش نرخ سپرده قانونی و گرانترکردن اضافهبرداشت بانکها بهعنوان اقدامات مهار نقدینگی یاد کرد. این سیاستها ممکن است از شدت گسترش اعتبارات بکاهند اما کاهش سرعت رشد نقدینگی از سطحی بسیار بالا، هنوز با دستیابی به ثبات پولی فاصله دارد. اقتصادی که نقدینگی آن سالانه بیش از ۵۰درصد رشد میکند، نمیتواند تنها با استناد به پایینآمدن این نرخ از قله قبلی، از فروکشکردن فشارهای پولی آسوده باشد.
مساله مهمتر آن است که هزینه این سیاستها چگونه میان دولت، بانکها و بنگاهها تقسیم میشود. شمسالدین حسینی و غلامرضا تاجگردون در مجلس از انتقال فشار مالی دولت به ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی انتقاد کردند. در مقابل، همتی توضیح داد که بخشی از رشد پایه پولی حاصل افزایش خالص داراییهای خارجی است و برای پرداخت کالابرگ پول تازهای چاپ نشده است. این اختلاف را نمیتوان بدون بررسی حسابهای پولی و نحوه تسعیر داراییهای ارزی حل کرد اما حتی پیش از روشنشدن جزئیات، یک تناقض قابلمشاهده است: دولت برای ایفای تعهدات خود با کمبود منابع روبهرو است، بانک مرکزی برای مهار تورم شرایط اعتباری را سختتر میکند و بنگاههای اقتصادی نیز از محدودترشدن دسترسی به سرمایه در گردش گلایه دارند. در چنین وضعیتی پرسش فقط این نیست که نقدینگی چقدر رشد کرده، باید پرسید منابع موجود به چه کسانی رسیده و چه کسانی از دسترسی به آن محروم ماندهاند.
خود همتی اعلام کرد میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی از ۶/۴ به ۷/۳درصد کاهش یافته و کفایت سرمایه هشت بانک منفی است. همچنین از مجموع ۹۲۵۰همت تسهیلات پرداختشده در هفتماهه نخست سال، تنها ۹۳۶همت به ایجاد و توسعه بنگاههای اقتصادی اختصاص یافته است. در کنار این ارقام، کاهش ۲۸درصدی تامین ارز بخش صنعت نیز قابلتامل است. وقتی بنگاه برای واردات مواد اولیه با محدودیت ارز روبهرو است و برای تامین مالی نیز باید هزینه بیشتری بپردازد، چگونه انتظار داریم ظرفیت تولید و سرمایهگذاری افزایش یابد؟ آیا ممکن است بخشی از هزینه مهار فشارهای پولی و تامین تعهدات دولت، درنهایت به کاهش توان سرمایهگذاری بخش خصوصی منتقل شود؟
نمیتوان نقش جنگ و تحریم را در وضعیت امروز اقتصاد نادیده گرفت. آسیب به زیرساختها، دشواری مبادلات خارجی و افزایش هزینه حملونقل واقعیتهایی هستند که سیاستگذاری پولی را دشوارتر کردهاند اما نباید فراموش کرد ناترازی بانکها، کسریهای بودجهای، مشکلات بازگشت ارز صادراتی و چندپارگی سازوکار تصمیمگیری اقتصادی، پیش از جنگ نیز وجود داشتند. فشار بیرونی میتواند ضعفهای داخلی را تشدید کند اما توضیح کامل همه مشکلات نیست.
اقتصادی که از شهروندان و بنگاههایش انتظار دارد کوچکترین تعهدات مالی خود را در موعد مقرر انجام دهند، نمیتواند درباره سرنوشت میلیاردها دلار درآمد عمومی به یک «نمیدانم» بسنده کند. ۵میلیارد دلار ممکن است وصول شود، ممکن است درباره آن اختلاف حساب وجود داشته باشد یا توضیحات مستند دیگری ارائه شود اما هیچیک از این احتمالات، ضرورت روشنشدن مسوولیتها را از میان نمیبرد. در نهایت مساله فقط این نیست که دلارهای نفتی کجاست، مساله این است که وقتی بالاترین مقام پولی کشور پاسخ این پرسش را نمیداند و بازار ارز نیز با افزایش شدید قیمت روبهرو شده، مردم باید پاسخ را از چه کسی بخواهند؟
