جوان آنلاین: با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی رژیم‌صهیونیستی و ناکامی هر دو اردوگاه اصلی سیاسی در کسب اکثریت لازم برای تشکیل کابینه، موجی از اعتراضات در اراضی اشغالی شکل گرفته که خواستار پایان دوران نخست‌وزیری نتانیاهو است. با این حال، نتانیاهو که اعراب را عامل اصلی شکست خود و جریان راست‌گرا می‌داند، فشار‌ها بر رهبران فهرست عربی را افزایش داده و تلاش می‌کند با اتهامات بی‌اساس، پیروزی تاریخی آنها را زیر سؤال ببرد. 
در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد مخالفان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر صهیونیستی در انتخابات پارلمانی با کسب اکثریت کرسی‌ها به نخست‌وزیری او پایان دهند و مانع تداوم قدرت کابینه افراطی راست‌گرا شوند، نتایج انتخابات به‌گونه‌ای رقم خورد که تشکیل کابینه جدید را با ابهامات و چالش‌های جدی مواجه کرده است. 
با شمارش کامل آرای انتخاباتی، ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی و اردوگاه آیزنکوت ۴۸ کرسی به دست آورده‌اند و احزاب عرب نیز برای اولین بار ۱۹ کرسی را از آن خود کرده‌اند. برای تشکیل کابینه در اسرائیل کسب حمایت اکثریت ۶۱ نماینده کنست ضروری است، حد نصابی که ائتلاف کنونی نتانیاهو هشت کرسی با آن فاصله دارد. نتانیاهو که نتوانسته آرای خود و متحدانش در انتخابات قبلی را حفظ کند و اکنون برای تداوم حضور در قدرت با موانع جدی روبه‌روست، به جای پذیرش مسئولیت این ناکامی، احزاب دیگر را هدف حملات خود قرار داده و آنها را عامل شکست خود معرفی می‌کند. او دیگر سیاستمداران صهیونیست پس از آنکه فهرست مشترک و فهرست متحد عرب ۱۹ کرسی در انتخابات پارلمانی را به دست آوردند، کارزاری تحریک‌آمیز علیه رهبران احزاب عرب به راه انداختند. این کارزار شامل ادعا‌ها و اتهاماتی علیه شهروندان فلسطینی ساکن سرزمین‌های اشغالی مبنی بر «سرقت انتخاباتی، جعل، دریافت پول از قطر یا همکاری با اخوان‌المسلمین» است. در این زمینه ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با طرح این ادعا که احزاب عرب مظنون به دریافت پول از قطر برای تبلیغات انتخاباتی هستند، از سازمان امنیت داخلی این رژیم «شاباک» خواست تا رؤسای احزاب عرب را دستگیر کند. 
 نتانیاهو در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن مخالفت با حضور احزاب عربی در کابینه آینده این رژیم تأکید کرد که نباید با احزاب عربی تشکیل کابینه داد. کارشناسان امور رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌های جداگانه با روزنامه «فلسطین»، تأکید کردند هدف از این اتهامات، جلوگیری از تشکیل ائتلاف‌های دو فهرست عربی با هر فهرست اسرائیلی دیگر و به حاشیه راندن نقش سیاسی آنها و از بین بردن زمینه بازیابی مجدد قدرت سیاسی شهروندان فلسطینی داخل سرزمین‌های اشغالی و به حاشیه بردن نقش آنهاست. در همین حال، ادعا‌های مطرح‌شده از سوی اردوگاه نتانیاهو، مبنی بر اقدام احزاب عرب در دریافت پول از قطر برای تبلیغات انتخاباتی واکنش دوحه را در پی داشت. در این پیوند، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، قاطعانه ادعا‌های مربوط به دخالت قطر در انتخابات رژیم صهیونیستی یا تأمین مالی هرگونه فعالیتی با هدف تأثیرگذاری بر نتیجه آن را رد کرد. لازم به ذکر است، اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی با مشارکت تاریخی ۸۰ درصدی در انتخابات اخیر، توانستند مانع یکه‌تازی نتانیاهو و تلاش او برای ابقا در سمت نخست‌وزیری شوند، مسئله‌ای که خشم احزاب راست‌گرا را برانگیخته است، چراکه با کسب ۱۹ کرسی از سوی احزاب عربی، اکنون هر یک از اردوگاه‌های سیاسی برای تشکیل کابینه ناگزیر از ائتلاف با اعراب هستند و در غیراین صورت، بن‌بست سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری انتخابات مجدد شود. از سوی دیگر، رهبران اپوزیسیون اسرائیل نیز روز جمعه اعلام کردند نتانیاهو و حزب لیکود کمپینی سازمان‌یافته برای زیر سؤال بردن و مشروعیت‌زدایی از نتایج انتخابات کنست به راه انداخته‌اند. این تحولات پس از آن رخ داد که شاباک و کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی اعلام کردند هیچ‌گونه شواهدی دال بر دستکاری در نتایج یا مخدوش‌شدن روند انتخابات وجود ندارد و تحقیقات درباره شائبه‌های مطرح‌شده همچنان ادامه دارد. نتانیاهو با این اقدامات تلاش می‌کند مسئولیت شکست خود را به گردن دیگران بیندازد و چنین وانمود کند که کاهش آرای راست‌گرایان تندرو، نه به دلیل عملکرد ضعیف کابینه او، بلکه نتیجه اقدامات و تحرکات رقبای سیاسی‌اش بوده است. 

 اعتراضات علیه نتانیاهو
 صد‌ها نفر پنج‌شنبه شب در قدس اشغالی، تل‌آویو و حیفا تجمع کردند و خواستار تشکیل کابینه ائتلافی متشکل از یهودیان و احزاب عربی به رهبری گادی ایزنکوت برای کنار زدن نتانیاهو شدند. معترضان شعار‌هایی از جمله «آزادی برای همه» و «آری به دولت یهودی-عربی» سر دادند. شبکه آی۲۴نیوز اسرائیل پیش‌تر گزارش داده بود که حزب دموکرات به رهبری یائیر گولان قصد دارد دیگر احزاب مخالف نتانیاهو را برای همکاری با احزاب عربی تحت فشار قرار دهد و برگزاری تجمع‌های اعتراضی یکی از راهکار‌های مورد بررسی برای افزایش این فشار است.