رئیس پلیس فتا فراجا گفت: استان البرز در سال جاری اقداماتی به ارزش بیش از ۸۵۰ میلیارد ریال در زمینه مسدودسازی و تعلیق حساب‌های مورد استفاده مجرمان سایبری از طریق این مرکز انجام داده است.
باشگاه خبرنگاران جوان - سردار وحید مجید با حضور در استان البرز ضمن تقدیر از عملکرد پلیس فتا این استان در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه کشف کیفی پرونده‌ها و شناسایی باندهای مجرمان دارای شاکیان متعدد، بر اهمیت نقش مرکز فوریت‌های سایبری در پیشگیری از وقوع جرایم و جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با جرایم سایبری گفت: این اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از شکل‌گیری پرونده‌های متعدد، مراجعات مکرر شهروندان به مراجع قضایی و انتظامی و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی به مردم جلوگیری کند و نقش مؤثری در ارتقای امنیت روانی و اجتماعی جامعه داشته باشد.
رئیس پلیس فتا فراجا با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای صحیح فرایندهای عملیاتی، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی شهروندان را از محورهای مهم پیشگیری از جرایم سایبری دانست و بر لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به شگردهای مجرمان تأکید کرد.
سردار مجید با اشاره به گسترش تهدیدات سایبری، توجه ویژه به سکوهای اینترنتی و تبیین الزامات امنیتی برای متولیان این سکوها را ضروری دانست و خواستار تقویت اقدامات پیشگیرانه برای کاهش زمینه‌های سوءاستفاده مجرمانه در فضای مجازی شد.
وی با بیان اینکه مأموریت‌های پلیس فتا بسیار گسترده و راهبردی است، اظهار داشت: جرایم سایبری مانند سونامی هستند و هرگونه غفلت در برابر این تهدیدات می‌تواند به افزایش وقوع جرایم و گسترش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
رئیس پلیس فتا فراجا در ادامه بر ضرورت به‌روزرسانی دانش تخصصی کارشناسان تأکید کرد و گفت: کارشناسان پلیس فتا باید با شناخت فناوری‌های نوین و آگاهی از روش‌های جدید ارتکاب جرم، همواره چند گام جلوتر از مجرمان سایبری حرکت کنند.
سردار مجید در پایان، رسیدگی علمی و کارشناسی به پرونده‌های سایبری را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: پرونده‌ها باید با رویکرد علمی، تحلیل ابعاد مختلف جرم و ریشه‌یابی علل و زمینه‌های وقوع آن‌ها بررسی شوند تا علاوه بر شناسایی مجرمان، زمینه پیشگیری از تکرار جرایم و ارتقای امنیت پایدار در فضای مجازی فراهم شود.
با تأکید بر نقش مرکز فوریت‌های سایبری در پیشگیری از وقوع جرایم، خواستار ارتقای دانش تخصصی کارشناسان، تقویت نظارت و ریشه‌یابی علمی پرونده‌های سایبری شد.