حوزه/نخستین پیش‌نشست همایش اصلاح و بازنگری برنامه هفتم پیشرفت با حضور کارشناسان در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد و ارزیابی تحقق‌پذیری این برنامه، محدودیت‌های زمانی و بودجه‌ای و لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدکاظم رجایی عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) امروز یکشنبه در اولین پیش نشست همایش «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی» با موضوع «ارزیابی قابلیت اجرایی برنامه هفتم پیشرفت» که در سالن اندیشه مؤسسه امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به ارزیابی قابلیت اجرایی برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: در پی مطالبه رهبر شهید انقلاب اسلامی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته از مجلس شورای اسلامی مبنی بر «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت» با تمرکز بر شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی و رونق تولید، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و ستاد راهبری پیشرفت حوزه، با همکاری جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، برگزاری پیش‌نشست‌های همایش اصلاح و بازنگری برنامه هفتم پیشرفت را آغاز کردند.
وی حجم تعهدات، زمان در اختیار، منابع مالی، نیروی انسانی متخصص و متعهد، ظرفیت سازمانی و نهادی و میزان هماهنگی دستگاه‌های مسئول را از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری یک برنامه دانست.
محدودیت زمانی؛ مانعی جدی در مسیر تحقق برنامه هفتم
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی یکی از موانع اصلی تحقق برنامه هفتم را محدودیت زمانی برشمرد و ادامه داد: این برنامه دولت را به تدوین و تصویب ۱۱۴ مورد آیین‌نامه در هیئت وزیران و همچنین تدوین حدود ۹۰ برنامه، سند جامع و طرح جامع مکلف کرده است؛ حجم گسترده‌ای از تکالیف که تحقق آن‌ها را با ابهام جدی مواجه می‌کند.
عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: براساس بند «ب» ماده ۱۲۰، مهلت تدوین آیین‌نامه‌ها محدود و حداکثر شش ماه تعیین شده است. به بیان دیگر، حتی با فرض استمرار جلسات هیئت دولت، عدم تعطیلی آن‌ها و اختصاص تمامی ۴۸ جلسه در این بازه زمانی به تصویب آیین‌نامه‌ها، دولت باید در هر جلسه به‌طور متوسط ۲/۵ آیین‌نامه تصویب کند تا بتواند این تکلیف را به انجام برساند.
وی افزود: اگر دولت بخواهد با روال متعارف و در چارچوب ظرفیت زمانی موجود عمل کند، حداکثر قادر خواهد بود ماده ۱۱۹، مشتمل بر ۲۲ برنامه و طرح جامع را نهایی کند.
محدودیت بودجه‌ای و ضرورت طراحی زنجیره یازده‌گانه تحقق‌پذیری احکام برنامه
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی در تشریح محدودیت بودجه‌ای برنامه نیز اظهار کرد: حتی اگر دولت تمام بودجه عمرانی کشور را به اجرای بند «الف» ماده ۴۸ اختصاص دهد، باز هم امکان اجرای مجموعه تکالیف پیش‌بینی‌شده در این بند را نخواهد داشت. این بند دولت را به اجرای مجموعه‌ای از کلان‌طرح‌ها مکلف کرده و از هشت کلان‌پروژه، از جمله «قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر، از جمله مسیر تهران ـ مشهد» و «توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی و با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین‌المللی تولیدی، تجاری و گردشگری» به‌عنوان نمونه یاد کرده است.
مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: ارائه هر حکم برنامه‌ای را منوط به در نظر گرفتن یک زنجیره یازده‌گانه از الزامات تحقق‌پذیری است؛ این زنجیره شامل مواردی از قبیل تعیین هدف کمی دقیق، تعریف اقدام و پروژه عملیاتی مشخص، تعیین زمان‌بندی معین و دارای روزشمار، برآورد دقیق هزینه‌ها و مشخص کردن منابع درآمدی، تعیین مسئول اجرا، شاخص سنجش، نظام گزارش‌دهی، تعیین پاسخگو، بررسی ظرفیت اداری و تحلیل ریسک است و بدون پیش‌بینی این الزامات، احکام برنامه‌ای در معرض تبدیل شدن به مجموعه‌ای از تکالیف غیرقابل اجرا و تحقق‌نیافته قرار خواهند گرفت.
اولویت صفر، تعیین کارهایی که نباید انجام شوند
استاد حوزه و دانشگاه تعیین اولویت‌های صفر و یک را برای اصلاح برنامه هفتم ضروری دانست و اظهار کرد: اولویت صفر به معنای تهیه فهرستی از اقداماتی است که نباید انجام شوند؛ از جمله شوک‌های ارزی و قیمتی، قیمت‌گذاری نهاده‌های داخلی بر پایه دلار، احتکار زمین برای مسکن و اشتغال و سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت‌های مفید اقتصادی. این موارد هزینه ای برای دولت ندارد زمان هم نیاز ندارد و باید در زمره نخستین اولویت‌های اصلاح برنامه هفتم قرار گیرند.
وی با اشاره به شرایط تورمی کشور تصریح کرد: با تورم ۷۳ درصدی، سخن گفتن از رشد اقتصادی ۸ درصدی، به یک مزاح تلخ تبدیل شده است.
عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت عظیم مردم به میدان‌آمده تأکید کرد و گفت: باید با مدیریت جهادی و بدون اتکای صرف به بودجه دولت، از فرهنگ جهادی و ظرفیت حرکت‌های مردمی برای پیشبرد امور و تحقق اهداف برنامه استفاده کرد.
پیشنهاد تأسیس «دبیرخانه دیده‌بانی امت»
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی تصریح کرد: برای جلوگیری از بر زمین ماندن سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، تأسیس «دبیرخانه دیده‌بانی امت» را به‌عنوان یک «قوه عاقله منفصله» در ذیل مقام معظم رهبری ضروری است.
وی بیان کرد: هدف از تأسیس این دبیرخانه، رفع گسست میان سیاست‌های کلان نظام و عرصه اجرا، اتصال اراده مؤمنانه مردم به اقتدار ولایی، شکستن بن‌بست‌های اداری و تضمین حرکت در صراط مستقیم عدالت و پیشرفت است.
یادآور می‌شود، همایش ملی «اصلاح برنامه هفتم» به همت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، مرکز و اندیشکده قدر، ستاد راهبری پیشرفت و انجمن اقتصاد اسلامی حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود.
