نمایندگان مجلس با تأکید بر نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری ارزی و کنترل تورم، خواستار پیش‌بینی سازوکار‌های مؤثر برای نظارت مستقیم بر عملکرد رئیس‌کل شدند
جوان آنلاین: مسئولیت سیاستگذاری پولی و ارزی کشور با اجرای قانون جدید بانک مرکزی بیش از گذشته در این نهاد متمرکز شده است و همین موضوع، ضرورت تناسب میان اختیارات تصمیم‌گیری و سازوکار‌های پاسخگویی را به یکی از محور‌های بحث در مجلس تبدیل کرده است. با توجه به نقش مستقیم سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها، نمایندگان مجلس معتقدند نهادی که اختیار اصلی تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها را بر عهده دارد، باید در برابر نتایج عملکرد خود نیز پاسخگو باشد. در همین راستا، شماری از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر تمرکز اختیارات ارزی و پولی در بانک مرکزی، بر ضرورت بازنگری در سازوکار‌های نظارتی قانون جدید تأکید کرده‌اند و معتقدند ابزار‌های فعلی مجلس برای نظارت مستقیم بر رئیس‌کل این نهاد متناسب با سطح اختیارات واگذارشده نیست. از نگاه این نمایندگان، اصلاح قانون می‌تواند ضمن حفظ انسجام در تصمیم‌گیری‌های پولی و ارزی، مسیر مشخص‌تری برای پاسخگویی رئیس‌کل بانک مرکزی در برابر نمایندگان مردم ایجاد کند و زمینه شفافیت بیشتر در مسئولیت‌پذیری درباره تحولات بازار ارز و تورم را فراهم سازد.
مسئله ارز به یکی از مسائل اصلی اقتصادی تبدیل شده است که مستقیماً با سیاست‌های پولی و ارزی اتخاذ شده از‌سوی دولت رابطه مستقیم دارد و در جریان تصویب قانون جدید بانک مرکزی، تمام اختیارات و ابزار‌های لازم برای اعمال سیاست‌های پولی و مالی به نهاد بانک مرکزی سپرده شده است و با توجه به این انتقال قدرت و اختیارات، پاسخگوی وضعیت ارز و تورم به صورت کامل با بانک مرکزی است.
یکی از اصول اساسی حکمرانی اقتصادی، تناسب میان میزان اختیار و مسئولیت است؛ به این معنا که هر نهادی که اختیارات گسترده‌ای در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دارد، باید در برابر عملکرد خود نیز پاسخگو باشد. در قانون جدید بانک مرکزی، بخش مهمی از اختیارات مرتبط با سیاست‌های پولی و ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی و رئیس‌کل این نهاد قرار گرفته است، اما در مقابل، نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظران عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ابزار‌های مستقیم و مؤثری برای بازخواست رئیس‌کل در اختیار ندارند. این وضعیت یک خلأ مهم در ساختار نظارت بر حکمرانی پولی و ارزی ایجاد می‌کند زیرا نهادی که تصمیمات آن بر نرخ ارز، تورم، قدرت خرید مردم و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثر مستقیم دارد، باید در برابر پیامد‌های تصمیمات خود نیز پاسخگو باشد.
نمایندگان مجلس با توجه به واگذاری کامل اختیارات به نهاد بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی در حوزه ارز و تورم و سیاستگذاری کامل این نهاد در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی کشور، انتظار دارند که به صورت کامل از سوی این نهاد نیز پاسخگویی در حوزه ارز و تورم با توجه به اختیارات کامل واگذار شده وجود داشته باشد.
مجلس ابزار نظارتی مستقیم در حوزه بانک مرکزی ندارد
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب قانون جدید بانک مرکزی و اعطای کامل اختیارات در حوزه پولی و ارزی کشور به رئیس کل بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، تمامی اختیارات راهبردی در زمینه مدیریت بازار طلا، ارز و سیاست‌های پولی را در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی متمرکز کرد. این تصمیم از حیث واحد کردن مدیریت تورم و حفظ ارزش پول ملی اتفاقاً یک اقدام کاملاً مناسب و مثبت بود، چراکه پراکندگی تصمیم‌گیری به اقتصاد آسیب می‌زد. اما نقص کار از آنجا آغاز می‌شود که به همان میزان که اختیارات به این مقام واگذار شده، سازوکار متناظر پاسخگویی به مجلس در قانون پیش‌بینی نشده است و هیچ ابزار نظارتی‌ای در اختیار مجلس برای اعمال رصد بر عملکرد این نهاد وجود ندارد. وزرای صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد عملاً در حوزه سیاستگذاری ارزی هیچ‌کاره شده‌اند و وقتی آنها را به کمیسیون‌ها فرامی‌خوانیم، به‌درستی می‌گویند هیچ اختیاری در اولویت‌بندی و سیاست‌های ارزی ندارند. بنابراین سراغ وزرا رفتن آدرس غلط دادن است؛ چراکه همه ابزار‌ها و اختیارات مرتبط با سیاست‌های ارزی و پولی کشور برای مدیریت بازار ارز و کنترل تورم به رئیس کل بانک مرکزی منتقل شده است، اما مشکل اینجاست که مجلس ابزار نظارتی مستقیمی نظیر سؤال، تذکر یا دخالت در عزل و استیضاح برای بازخواست رئیس‌کل ندارد و همین امر یک خلأ بزرگ در حکمرانی ارزی ایجاد کرده که نیازمند اصلاح قانون است.
سازوکار فعلی پاسخگو حوزه سیاست‌های پولی و ارزی نیست
همچنین بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به وضعیت عدم پاسخگویی بانک مرکزی در حوزه ارز و تورم خاطرنشان کرد: پیشنهاد اصلاح قانون برای روشن‌شدن مسئولیت‌ها، پیشنهاد مناسبی است. اگر دولت برای ارائه لایحه و اصلاح قانون اقدام نکند، مجلس می‌تواند خود از مسیر اصلاح قانون وارد عمل شود و نقش و مسئولیت وزیر را در این زمینه روشن‌تر کند. وزیر در برابر نمایندگان مجلس پاسخگوست، درحالی‌که رئیس کل بانک مرکزی در همان جایگاه و با اختیارات کامل و به همان شیوه پاسخگوی نمایندگان نیست. بنابراین مجلس می‌تواند سازوکار قانونی را به‌گونه‌ای اصلاح کند که مسئولیت سیاستگذاری با اهرم مشخص پاسخگویی همراه شود. سازوکار فعلی پاسخگویی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی نیازمند بررسی و اصلاح است.
ضرورت پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی
محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به وضعیت ارز و تورم به مردم و نمایندگان مردم با توجه به صراحت قانون گفت: بانک مرکزی مسئولیت کنترل نرخ ارز را بر عهده دارد و باید در خصوص شرایط فعلی و نوسانات مداوم ارز پاسخگو باشد. نیازمند اعمال سیاست‌های صحیح به منظور کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی هستیم. برای تحقق این پاسخگویی باید قانون اصلاح شود. باید سازوکاری اندیشیده شود که مجلس بتواند به صورت مستقیم و مؤثر بر عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ ارز نظارت داشته باشد زیرا این یکی از موضوعات مهم است و به صورت مستقیم به معیشت مردم ربط دارد و اختیارات کامل در حوزه ارز و تورم به بانک مرکزی داده شده است.
تصمیم‌گیر اصلی مسئله ارز بانک مرکزی است
احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به انتظار مجلس از بانک مرکزی در حوزه ارز و تورم گفت: در قانون جدید بانک مرکزی، تمرکز مسئولیت‌ها و قدرت تصمیم‌گیری در شخص رئیس‌کل از نظر اصول مدیریتی اقدامی رو به جلو و مثبت تلقی می‌شود؛ چراکه مدیریت واحد ارزی مانع از تناقض در سیاست‌های پولی و مالی کشور می‌شود. ایراد اساسی و ساختاری قانون این است که همپای این اختیارات گسترده، هیچ سازوکار نظارتی برای پاسخگو کردن رئیس‌کل در برابر نمایندگان مردم تعبیه نشده است. در این شرایط نمی‌توان از وزرا توقع پاسخگویی داشت زیرا وزرای دولت اختیاری در حوزه مدیریت و تعیین سیاست‌ها و اولویت‌های ارزی و تورمی کشور ندارند. تصمیم‌گیر اصلی در مسئله ارز مشخص است و تمامی اختیارات به بانک مرکزی سپرده شده است، اما مجلس اهرم قانونی برای پاسخگو کردن او ندارد و برای حل این تعارض، قانون جدید بانک مرکزی باید اصلاح شود تا رئیس‌کل مستقیماً به پارلمان پاسخگو باشد.