عضو کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق عامه در تصمیمات اقتصادی دولت گفت: هرگونه تغییر در شیوه تأمین، توزیع یا عرضه بنزین باید با اطلاعرسانی دقیق، رعایت حقوق شهروندان و پیشبینی آثار اقتصادی و اجتماعی آن همراه باشد.
سلمان زارع در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اظهارات اخیر یکی از معاونان رئیسجمهور درباره وضعیت تأمین بنزین و محدودیت استفاده از کارتهای سوخت جایگاهها، اظهار کرد: موضوع بنزین صرفاً یک مسئله اقتصادی یا مدیریتی نیست، بلکه بهطور مستقیم با زندگی روزمره مردم، هزینه حملونقل، قیمت کالاها و دسترسی شهروندان به خدمات عمومی ارتباط دارد؛ از این رو هر تصمیمی در این حوزه باید با در نظر گرفتن حقوق عامه و منافع عمومی اتخاذ شود.
وی افزود: اگر دولت با محدودیتهایی در زمینه تولید، تأمین یا واردات بنزین مواجه است، باید این مسائل را بهصورت شفاف و مستند با مردم در میان بگذارد، اما اطلاعرسانی درباره چنین موضوع حساسی نباید به شکلی باشد که موجب نگرانی عمومی، ایجاد التهاب در جامعه یا شکلگیری برداشتهای متفاوت از سیاستهای دولت شود.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس در صیانت از حقوق عمومی خاطرنشان کرد: پیگیری حقوق عامه صرفاً به بیان انتقاد یا اعلام موضع محدود نمیشود، بلکه باید ابعاد مختلف یک تصمیم، آثار آن بر زندگی مردم و میزان رعایت تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.
زارع در ادامه با تأکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی گفت: مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود باید از مسئولان مربوطه درباره وضعیت تولید و تأمین بنزین، برنامه مدیریت مصرف، نحوه توزیع سوخت و آثار تصمیمات اتخاذشده بر زندگی مردم توضیح بخواهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: معیار اصلی در تصمیمات اقتصادی و اجرایی، رعایت قانون، حفظ منافع عمومی و صیانت از حقوق شهروندان است و هیچ سیاستی نباید بدون توجه به پیامدهای آن برای مردم دنبال شود./
پایان پیام
