زنجان - ایرنا- بازرس کل استان زنجان با بیان اینکه رویکرد اصلی سازمان بازرسی، پیشگیری از فساد، صیانت از حقوق مردم و حمایت از مدیران پاکدست است، گفت: طی یکسال گذشته، ۱۰۵ نفر از کارکنان دولت محکومیت اداری دریافت کردند که این محکومیت‌ها شامل انفصال موقت، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق العاده شغل، تنزل گروه و تغییر محل جغرافیایی خدمت بوده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سجاد ده‌ده‌جانی روز سه شنبه در نشست خبری با تشریح عملکرد یک‌ساله سازمان بازرسی کل استان، اظهار داشت: در مجموع ۳۱۹ پرونده در بخش‌های مختلف تشکیل یا بررسی شده و ۳۶۵ گزارش نیز برای دستگاه‌های مربوط ارسال شده است.
وی افزود: از این تعداد، ۱۷۱ مورد حاوی پیشنهادهای سازمان بازرسی بوده که مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آنها برای دستگاه‌های مربوط لازم‌الاجراست.
بازرس کل استان زنجان توضیح داد: مسئولان مربوط باید ظرف ۱۰ روز از وصول گزارش، اقدامات اجرایی لازم را انجام دهند و مستمراً نتیجه اقدامات خود را به سازمان بازرسی اعلام کنند که در صورت استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی و فراهم‌شدن شرایط مقرر قانونی برای مسئولان متخلف نیز مجازات پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی استان همکاری مناسبی در این زمینه داشته‌اند، گفت: بر اساس آخرین آمار، بیش از ۹۰ درصد پیشنهادهای ارائه‌شده تعیین تکلیف شده و بخش محدودی از آنها باقی مانده است که باید پیگیری شود.
ده‌ده‌جانی با اشاره به پرونده‌های تخلفاتی رسیدگی‌شده در سال گذشته گفت: در این مدت ۶۵ پرونده تخلفاتی بررسی و ۱۰۴ نفر به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی معرفی شدند.
وی کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف، نقض قوانین و مقررات، سرپیچی از دستورهای قانونی مقام بالاتر، سوءاستفاده از موقعیت اداری، ارائه گزارش خلاف واقع، تبعیض و روابط غیراداری در اجرای قوانین و استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی را از جمله عناوین تخلفات اعلام کرد.
بازرس کل استان زنجان درباره تفاوت احتمالی برخی آمارها نیز توضیح داد: بخشی از معرفی‌شدگان به هیأت‌های رسیدگی یا مراجع قضایی مربوط به سال‌های گذشته هستند که احکام آنان در سال مورد گزارش صادر یا به سازمان اعلام شده؛ ازاین‌رو ممکن است آمار معرفی‌شدگان و محکومان کاملاً با یکدیگر منطبق نباشد.
بازرس کل استان زنجان با اشاره به پرونده‌های دارای جنبه کیفری گفت: در سال گذشته، در ارتباط با حدود ۶ پرونده کیفری، هشت نفر به مراجع قضایی معرفی شدند و بر اساس آخرین آمار با احتساب معرفی‌شدگان قبلی، برای ۳۸ نفر محکومیت قضایی صادر شده است.
ده‌ده‌جانی با قدردانی از همکاری مسئولان قضایی استان افزود: عناوین محکومیت‌ها شامل حبس، رد مال، شلاق تعزیری، جزای نقدی، محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و جبران خسارت وارده به دولت بوده است.
وی تخریب یا تضییع اموال عمومی، تصرف یا استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی، مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تخلفات مرتبط با مواد پنج و ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را از جمله موضوعات پرونده‌های ارجاعی به مراجع قضایی برشمرد.
بازرس کل استان زنجان با تأکید بر ضرورت برخورد با فساد در همه سطوح مدیریتی گفت: نظارت سازمان بازرسی محدود به کارکنان رده‌های پایین نیست و هر فردی که طبق قانون مشمول نظارت باشد، در صورت ارتکاب تخلف یا جرم به مرجع قانونی مربوط معرفی خواهد شد.
وی تأکید کرد: در مسیر مبارزه با فساد، از هیاهو و فضاسازی‌ها هراسی نداریم و با جدیت به وظایف قانونی خود ادامه می‌دهیم در عین حال، حمایت از مدیران پاکدست، قانون‌مدار و شجاع که برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کنند، از رویکردهای جدی سازمان بازرسی است.
تعیین تکلیف بیش از ۹۶ درصد شکایات و گزارش‌های مردمی
ده‌ده‌جانی با اشاره به نقش مردم در شناسایی تخلفات و مفاسد اداری گفت: در سال گذشته، در مجموع هفت هزار و ۹۷۸ فقره شکایت و گزارش فساد به سازمان بازرسی کل استان زنجان منعکس شد.
وی افزود: از این تعداد، ۵۷ فقره شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ و تماس‌های تلفنی ثبت شده و ۵۲۱ فقره نیز گزارش فساد بوده است.
بازرس کل استان زنجان با قدردانی از مردم، خبرنگاران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی که موارد تخلف و سوءجریان را گزارش می‌کنند، افزود: با وجود اینکه رسیدگی به این حجم از شکایات و گزارش‌ها تنها بخشی از فعالیت سازمان را تشکیل می‌دهد، همکاران ما ۷۸۷ فقره از موارد ارجاعی را تعیین تکلیف کرده‌اند و ۱۷۱ فقره نیز همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی تلاش کرده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی مردم باشد، افزود: افزایش مراجعه مردم برای پیگیری مطالبات نشان‌دهنده اهمیت پاسخگویی دستگاه‌ها و ضرورت تقویت اعتماد عمومی است البته برخی شکایات نیز به دلیل خارج بودن از صلاحیت سازمان، نداشتن مبنای قانونی یا قرار داشتن در فرایند رسیدگی مراجع دیگر از مسیر قانونی مربوط پیگیری می‌شود.
صدور ۱۳۵ گزارش هشداردهنده برای پیشگیری از تخلف
بازرس کل استان زنجان با تأکید بر اینکه پیشگیری از فساد در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارد، گفت: در یک سال گذشته، ۱۳۵ گزارش هشداردهنده به مقامات و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ارسال شد تا از وقوع تخلف، جرم و سوء جریان جلوگیری شود.
ده‌ده‌جانی با اشاره به بند «ج» ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور افزود: در مواردی که احتمال وقوع تخلف یا فساد وجود دارد، تلاش می‌کنیم پیش از تشکیل پرونده و ورود به فرایندهای طولانی رسیدگی، با ارسال گزارش هشداردهنده، مسئولان را نسبت به اصلاح وضعیت و جلوگیری از بروز مشکل مطلع کنیم.
وی ادامه داد: این رویکرد علاوه بر جلوگیری از وقوع تخلف از وارد شدن آسیب‌های اداری و قضایی به کارکنان و مدیران نیز پیشگیری می‌کند و در دوره جدید، تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.
بازرس کل استان زنجان دریافت شهریه اضافی در مدارس، تعیین تکلیف بیماران بستری در بخش اورژانس مراکز درمانی، انحراف در مصرف تسهیلات اشتغال‌زایی، نظارت بر کشتار و توزیع گوشت، نحوه توزیع برنج وارداتی، وضعیت ذخایر راهبردی دارو و شیرخشک و تصرف اراضی ملی در دامنه کوه‌های دارای آثار تاریخی را از جمله موضوعات گزارش‌های هشداردهنده برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: در موضوعاتی مانند تصرف اراضی ملی از سوی افراد سودجو، در وهله نخست تلاش می‌شود با ارسال گزارش هشداردهنده و اصلاح وضعیت، از ادامه تخلف جلوگیری شود و در صورت بی‌نتیجه ماندن اقدامات پیشگیرانه، پرونده تشکیل و برخورد قانونی انجام خواهد شد.
شناسایی ۸۴ میلیارد تومان اضافه‌پرداخت به پیمانکار طرح نهضت ملی مسکن در زنجان
یکی از موضوعات مورد بررسی، نحوه پرداخت مبالغ مربوط به پیمانکاران طرح نهضت ملی مسکن بود که با ورود سازمان بازرسی، بخشی از پرداخت‌های غیرمتعارف شناسایی و از مطالبات پیمانکاران کسر شد.
وی افزود: در برخی موارد، مبالغی بدون اطلاع کارفرما به حساب پیمانکاران واریز شده بود تا برای خرید مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد، اما این مبالغ آزادسازی نشده بود؛ درحالی‌که پیمانکاران از تسهیلات مربوط به همان مبالغ استفاده می‌کردند و بانک نیز از وجوه موجود در حساب منتفع شده ولی هزینه تورمی این وضعیت در نهایت به مردم تحمیل می‌شد.
بازرس کل استان زنجان ادامه داد: با ورود سازمان بازرسی، میزان تسهیلاتی که به نفع پیمانکاران استفاده شده بود، از صورت وضعیت آنان کسر و به نفع مردم اعمال شد؛ این اقدام در پی اطلاع‌رسانی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن انجام گرفت و بررسی‌ها تا سطح صورت وضعیت پیمانکاران پیش رفت.
ده‌ده‌جانی با اشاره به گستردگی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در زنجان گفت: با توجه به تعداد واحدهای ساخته‌شده، حجم صورت‌وضعیت‌های پیمانکاران بسیار زیاد است و همکاران ما در کنار رسیدگی به سایر پرونده‌ها و مأموریت‌های ارجاعی به‌صورت مستمر این موضوعات را بررسی کرده‌اند.
وی اضافه کرد: در یکی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن، مبلغ ۸۴ میلیارد تومان اضافه‌پرداخت به پیمانکار شناسایی و کسر شد.
پیگیری رفع تعهدات ارزی و بازگشت منابع به کشور
بازرس کل استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: برخی اشخاص و شرکت‌ها ارز دریافت شده برای واردات کالا را در موعد مقرر به واردات اختصاص نداده یا با تأخیر قابل‌توجه اقدام کرده بودند و در مواردی نیز تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا نکرده بودند.
ده‌ده‌جانی افزود: در پی دستور رئیس قوه قضاییه و ورود سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی کل استان زنجان، موضوع رفع تعهدات ارزی در استان پیگیری و در این زمینه، رقم قابل‌توجهی از تعهدات ارزی تعیین تکلیف شد.
وی با اشاره به معرفی ۱۰ نفر به تعزیرات حکومتی گفت: در ادامه این پیگیری‌ها، مبلغ ۳۰ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۲۷۵ یورو از تعهدات ارزی تعیین تکلیف شد و با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی، بخشی از منابع به خزانه دولت و بانک مرکزی بازگشت.
بازرس کل استان زنجان ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ ارز، اختلاف ارزش ارزهای بازنگشته نیز مورد محاسبه قرار گرفت و بانک‌ها موظف شدند برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها، وثیقه یا وجه نقد دریافت کنند تا ضمن صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال، امکان ادامه فعالیت واحدهای تولیدی نیز فراهم شود.
وی میزان منابع مورد اشاره در این بخش را پنج هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان اعلام کرد.
شناسایی تخلفات معدنی و بازپس‌گیری اراضی دولتی
بازرس کل استان زنجان در ادامه از شناسایی یک هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان کم‌اظهاری در پرداخت حقوق دولتی معادن، بازپس‌گیری اراضی دولتی و اجرای طرح پایش هوشمند معادن با هدف جلوگیری از تضییع حقوق عمومی خبر داد.
ده‌ده‌جانی افزود: در حوزه اراضی شهرک‌های صنعتی، برخی بهره برداران با وجود انعقاد قرارداد با شرکت شهرک‌های صنعتی، بیش از مساحت تعیین‌شده در قرارداد را تصرف کرده بودند که با ورود سازمان بازرسی، اراضی مازاد به محدوده مربوط بازگردانده شد تا در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
وی افزود: در یکی از روستاهای شهرستان خدابنده نیز حدود ۲۸ هکتار از اراضی توسط افراد سودجو تصرف شده بود که پس از اطلاع‌رسانی و ورود سازمان بازرسی، پرونده قضایی تشکیل شد و اخیراً در یکی از شوراهای عالی استانی، تسریع در تعیین تکلیف این اراضی مورد تأکید قرار گرفت.
بازرس کل استان زنجان ادامه داد: در مجموع نزدیک به ۵۰ هکتار از اراضی در پرونده‌های مورد اشاره بازگردانده شده و تعیین تکلیف سایر اراضی نیز در دست پیگیری است.
شناسایی یک‌هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان کم‌اظهاری در حقوق دولتی معادن
ده‌ده‌جانی با اشاره به ظرفیت معدنی استان زنجان گفت: برخی بهره‌برداران معادن در میزان استخراج و فروش محصولات معدنی کم‌اظهاری کرده بودند؛ این در حالی است که طبق مقررات، حقوق دولتی معادن باید متناسب با میزان بهره‌برداری و فروش محاسبه و به دولت پرداخت شود.
وی افزود: در چندین پرونده که سازمان بازرسی به آنها ورود کرد، یک‌هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان کم‌اظهاری در پرداخت حقوق دولتی معادن شناسایی شد.
بازرس کل استان زنجان از اجرای طرح پایش هوشمند معادن با محوریت سازمان بازرسی خبر داد و گفت: این طرح از حدود دو سال پیش و با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال آغاز شده و استان زنجان پس از استان پیشگام در اجرای این طرح، در زمره استان‌های نخست در این زمینه قرار گرفته است.
وی توضیح داد: در این سامانه، کامیون‌های حامل مواد معدنی هنگام خروج از معدن از طریق پلاک‌خوانی شناسایی می‌شوند و پس از توزین بار، اطلاعات در سامانه ثبت و حقوق دولتی متناسب با میزان بار محاسبه می‌شود. این سازوکار با هدف جلوگیری از کم‌اظهاری و وصول کامل حقوق دولتی معادن طراحی شده است.
ده‌ده‌جانی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، اداره کل اطلاعات استان، دیوان محاسبات و مجموعه صنعت، معدن و تجارت افزود: راه‌اندازی این طرح با وجود برخی مقاومت‌ها انجام شده و بهره‌برداری از آن برای روز بعد از این نشست برنامه‌ریزی شده بود.
وی افزود: ادامه اثربخشی این سامانه به نحوه راهبری و نظارت دستگاه‌های مسئول بستگی دارد و انتظار می‌رود با اجرای صحیح آن، سالانه مبالغ قابل‌توجهی از حقوق دولتی معادن وصول شود. سازمان بازرسی نیز نظارت خود را بر روند اجرای طرح ادامه خواهد داد.
بازپس‌گیری ۶۰ هکتار از اراضی واگذارشده برای طرح طوبی
بازرس کل استان زنجان در ادامه به بررسی اراضی واگذارشده برای اجرای طرح طوبی اشاره کرد و گفت: در برخی شهرستان‌ها، انحراف از اهداف تعیین‌شده در واگذاری اراضی مشاهده شد که در پی آن، حدود ۶۰ هکتار از اراضی بازپس گرفته و به افراد دیگری واگذار شد.
وی همچنین با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: با ورود سازمان بازرسی و پیگیری موضوع پس از تأکید نماینده ولی‌فقیه در استان در تریبون نماز جمعه، روند اجرای این قانون تسریع شد و پیگیری‌ها برای بهره‌مندی سایر مشمولانی که تاکنون از مزایای قانونی استفاده نکرده‌اند، ادامه دارد.
توقیف ۱۰ قطعه زمین برای تأمین فضای آموزشی
ده‌ده‌جانی با تأکید بر ضرورت تأمین فضای آموزشی در مجتمع‌های مسکونی جدید گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، تعاونی‌ها و سازندگان مجتمع‌های مسکونی با بیش از ۲۰۰ واحد باید فضای آموزشی مورد نیاز را در همان محدوده پیش‌بینی و احداث کنند و آن را به آموزش و پرورش تحویل دهند.
وی افزود: این تکلیف قانونی در برخی موارد مورد غفلت قرار گرفته بود که با ورود سازمان بازرسی و همکاری دستگاه قضایی، نزدیک به ۱۰ قطعه زمین متعلق به یکی از تعاونی‌ها به نفع آموزش و پرورش توقیف شد تا موضوع تعیین تکلیف شود.
بازرس کل استان زنجان گفت: هدف از این پیگیری‌ها، کاهش مشکلات آموزشی در مجتمع‌های مسکونی جدید است؛ چراکه نبود فضای آموزشی مناسب، مشکلات متعددی برای خانواده‌های ساکن در این مناطق ایجاد کرده است.
تثبیت مالکیت یک‌هزار و ۳۱۰ هکتار از اراضی دولتی و عمومی
ده‌ده‌جانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تثبیت مالکیت اراضی دولتی و عمومی گفت: برای دستگاه‌های مختلف پرونده تشکیل شده و میزان پیشرفت تثبیت مالکیت اراضی به‌صورت مستمر و ماهانه پیگیری می‌شود.
وی افزود: در همین راستا، مالکیت یک‌هزار و ۳۱۰ هکتار از اراضی دولتی و عمومی که پیش از این تثبیت نشده بود، تعیین تکلیف و تثبیت شد تا از تعرض افراد سودجو به این اراضی جلوگیری شود.
بازرس کل استان زنجان همچنین از تعیین تکلیف ۵۰ قطعه زمین در روستایی خبر داد و گفت: این زمین‌ها حدود ۱۴ سال بلاتکلیف مانده بود، درحالی‌که متقاضیان بهای آنها را پرداخت کرده بودند؛ با ورود سازمان بازرسی، مشکل این اراضی برطرف شد.
حضور میدانی بازرسان در دوران جنگ ۴۰ روزه
وی افزود: نظارت بر بازار، نانوایی‌ها، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز خدمات‌رسان از جمله اقدامات بازرسان در این دوره بود و در مواردی، پیش از حضور دستگاه‌های مسئول در شهرستان‌ها، بازرسان برای بررسی وضعیت و پیگیری مشکلات در محل حاضر می‌شدند.
بازرس کل استان زنجان ادامه داد: در حوزه پدافند غیرعامل نیز وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط جنگی بررسی شد و نواقص موجود در زمینه سناریوهای عملیاتی، آمادگی و تاب‌آوری دستگاه‌ها شناسایی و برای رفع آنها پیشنهادهای لازم‌الاجرا ارائه شد.
وی تأکید کرد: پیگیری این موارد همچنان ادامه دارد تا آمادگی دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی افزایش یابد و روند ارائه خدمات به مردم با اختلال کمتری مواجه شود.
ورود مؤثر به ۳۰ پرونده مرتبط با حمایت از تولید
بازرس کل استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از تولید را از اولویت‌های سازمان بازرسی عنوان کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، سازمان بازرسی در ۳۰ مورد به‌صورت مستند و مؤثر برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی ورود کرده است.
وی افزود: مشکلات مرتبط با بازپرداخت تسهیلات بانکی، امور گمرکی، منابع آب، واردات ماشین‌آلات، تغییر کاربری، مسائل زیست‌محیطی، انتقال برق، بهداشت و تأمین سوخت ژنراتورها از جمله موضوعات پیگیری‌شده بوده است.
ده‌ده‌جانی ادامه داد: برخی از این مسائل در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مطرح و پیگیری شده است. این ستاد در مواردی که مشکلات واحدهای تولیدی در مسیر اداری متوقف می‌شود، نقش مؤثری در تسریع روند تصمیم‌گیری و رفع موانع دارد.
وی با اشاره به مشکلات برخی شرکت‌ها در واردات ماشین‌آلات به دلیل تحریم‌ها گفت: با برقراری ارتباط و هماهنگی با بازرسان کل استان‌های مرزی، بخشی از این مشکلات تعیین تکلیف شد و مواردی نیز برای پیگیری به سازمان بازرسی کل کشور منعکس شد.
بازرس کل استان زنجان همچنین از رفع مشکل حریم آبزی‌پروران شهرستان ماهنشان خبر داد و گفت: در این زمینه نیز پیگیری‌های لازم برای رفع موانع فعالیت تولیدکنندگان انجام شد.
رفع مشکلات بیش از ۶۰ واحد صنعتی در نورین ابهر
ده‌ده‌جانی با اشاره به مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی نورین ابهر افزود؛ بیش از ۶۰ واحد صنعتی در این محدوده فعال بودند که با مشکلاتی مواجه شده بودند و این مسائل، حمل‌ونقل را با اختلال روبه‌رو کرده یا هزینه‌های آن را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده بود.
وی افزود: پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان زنجان، با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و طرح موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی، این مشکل نیز اخیراً تعیین تکلیف شد.
بازرس کل استان زنجان با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان تأکید کرد: سازمان بازرسی در کنار مقابله با تخلفات و صیانت از حقوق عمومی، رفع موانع قانونی فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان را نیز دنبال می‌کند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت‌المال، زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و بهبود خدمات‌رسانی فراهم شود.