رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تعمیق تعامل دستگاه قضا با زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، از آمادگی این مرکز برای توسعه استعلام‌های برخط در بستر پرونده‌های قضایی خبر داد و گفت: کسب‌وکار‌های دیجیتال نقش مؤثری در حل مسائل روزمره مردم ایفا می‌کنند.

در راستای نشست اخیر رئیس قوه قضاییه با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، نشست مشترک این مرکز، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فعالان کسب‌وکار‌های دیجیتال به‌منظور بررسی چالش‌ها و زمینه‌های همکاری دوطرفه برگزار شد.

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این نشست با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و با اشاره به پیشینه این تعامل اظهار داشت: در نشست رئیس قوه قضاییه با فعالان اقتصاد دیجیتال مباحثی مطرح شد که راهکار‌های آن دور از دسترس نیست؛ بر همین اساس، از فعالان این حوزه دعوت کردیم تا ضمن آشنایی با ظرفیت‌های این مرکز، دغدغه‌ها و چالش‌های خود را مطرح کنند.

استعلام برخط؛ راهکار رفع ناهمگونی‌های اداری

وی استعلام‌ها را از محور‌های اصلی این نشست برشمرد و افزود: استعلام‌هایی که نهاد‌های مختلف، دستگاه قضا و شرکت‌ها با آن سروکار دارند، فاقد قالب واحدی هستند.

کاظمی‌فرد با تشریح راهکار پیشنهادی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: این مرکز آمادگی دارد امکان راه‌اندازی استعلام برخط را در بستر پرونده‌های قضایی فراهم کند؛ چراکه این موضوع با صدور بخشنامه به سرانجام نمی‌رسد. با تحقق این سازوکار، درخواست‌های کاغذی حذف و مسئله ناهمگونی قالب‌های تبادل داده نیز برطرف می‌شود.

وی توسعه چنین زیرساخت‌هایی را گامی در مسیر هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی و ارائه خدمات داده‌محور دانست و گفت: این مسیر با کاهش مراجعات و مکاتبات غیرضروری، زمینه تعامل سریع‌تر و کارآمدتر میان دستگاه‌های اجرایی، مراجع قضایی و کسب‌وکار‌های دیجیتال را فراهم خواهد کرد.

شکواییه در مسیر خدمت؛ از سکو تا فرایند قضایی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع شکواییه‌ها عنوان کرد: گاهی از یک سکو شکایت می‌شود، اما در نهایت مشخص می‌شود که شکایت باید علیه پذیرنده مطرح می‌شد؛ از همین رو، اشتراک‌گذاری خدمت «شکواییه فضای مجازی» با سکو‌ها در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر این خدمات با ۱۶ سکو به اشتراک گذاشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: اشتراک‌گذاری خدمات قضایی با سکو‌های دیجیتال، مسیر دسترسی کاربران به خدمات قضایی را تسهیل می‌کند و زمینه ثبت صحیح درخواست‌ها و آگاهی از فرآیند‌های قانونی را فراهم می‌آورد که این اقدام متناسب با اهداف توسعه عدالت هوشمند است.

ارتقای تعاملات در حوزه ثبت اسناد و املاک

کاظمی‌فرد با اشاره به پرسش‌های مطرح‌شده از سوی فعالان کسب‌وکار‌های دیجیتال درباره ثبت اسناد بیان کرد: این نشست فرصتی برای بررسی مستقیم راهکار‌های اجرایی و شناخت دقیق‌تر نیاز‌های کسب‌وکار‌ها فراهم کرد که می‌تواند به هم‌افزایی میان ظرفیت‌های حاکمیتی و توانمندی‌های بخش فناورانه کشور منجر شود.

اقتصاد دیجیتال؛ ظرفیت راهبردی برای حل مسائل کشور

وی با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی کسب‌وکار‌های دیجیتال در جامعه تصریح کرد: کسب‌وکار‌های دیجیتال صرفاً ابزار ارائه خدمات نیستند، بلکه بخشی از راهکار‌های مسائل روزمره مردم به‌شمار می‌روند. هر اندازه پیوند میان ظرفیت‌های فناورانه و خدمات عمومی عمیق‌تر شود، ارائه خدمات سریع‌تر و دسترس‌پذیرتر خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: آینده خدمات کارآمد، از مسیر تعامل سازنده با زیست‌بوم فناوری می‌گذرد؛ از این رو توسعه اقتصاد دیجیتال و تسهیل فعالیت کسب‌وکار‌های این حوزه، زمینه‌ساز شکل‌گیری راهکار‌های نوآورانه برای حل مشکلات مردم خواهد بود.

اظهارنامه با هوش مصنوعی؛ خدمتی که در دل تعامل شکل می‌گیرد

کاظمی‌فرد در توضیح مسیر نوین تنظیم اظهارنامه و لایحه در بستر زیست بوم خدمات هوشمند قضایی اظهار داشت: کسانی که با هوش مصنوعی وارد تعامل می‌شوند، در پایان همان تعامل، متن تولیدشده به سرویس قضایی ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود به کاربرانی که قصد طرح شکایت قضایی دارند تسهیلات داده شود و از همان ابتدا راهنمایی شوند علیه چه شخصی و به چه شیوه‌ای باید شکایت کنند. در بخش تنظیم‌گری نیز به همه سکو‌ها اعلام می‌کنیم این قاعده را در مسیر خود پیاده‌سازی کنند؛ به این صورت که در صورت طرح شکایت علیه فردی از مجموعه یک سکو، مشخصات وی در اختیار شاکی قرار گیرد.

اعتمادسنجی برخط؛ نشان اعتماد به مشتریان دارای ثنا

کاظمی‌فرد با بیان این‌که سرویس‌های گواهی عدم سوءپیشینه و اعتبار معاملاتی هم‌اکنون برخط در دسترس است، گفت: سکو‌ها با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانند به مشتریان دارای حساب ثنا نشان اعتماد اعطا کنند؛ چراکه هویت آنان از مسیر سامانه‌ای احراز شده است. چنین سازوکاری اعتماد را در قلب تعاملات تجاری دیجیتال می‌نشاند و از دعوا‌هایی که دیر یا زود به محاکم کشیده می‌شود، پیشگیری می‌کند.

پیشگیری از ریسک معاملاتی؛ اصلاح محیط، پیش از بروز چالش

وی با اشاره به تلاش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه شفاف‌سازی وضعیت اموال اشخاص، این اقدام را گامی مؤثر در پیشگیری از ریسک‌های معاملاتی برشمرد و گفت: کسی که بدهی‌های متعدد دارد و پرونده‌های اجرا نشده و حتی حکم جلب در کارنامه اوست، نباید طرف معامله قرار گیرد. هرچند این سرویس هنوز برای استفاده عمومی فراهم نشده، اما تحقق آن زمینه اصلاح محیط را فراهم می‌آورد تا به‌جای کوشش برای جبران پیامدها، اساساً مانع بروز وقایع پرهزینه شویم؛ مرکز آمار و فناوری اطلاعات آمادگی کامل دارد این سازوکار شکل بگیرد.

اشتراک داده در زیست‌بوم فناورانه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به گفت‌و‌گو‌های نشست پیشین در حوزه اعتبارسنجی اظهار داشت: برخی اطلاعات سودمند زیست‌بوم فناورانه که سرانجام به شکایت و چالش تبدیل می‌شود، هم‌اکنون نزد تک‌تک فعالان این حوزه است و در اختیار یکدیگر قرار نمی‌گیرد؛ پیشنهاد می‌کنم بستری برای اشتراک‌گذاری این داده‌ها میان اعضا شکل گیرد و یک پروتکل واحد نیز برای این تعامل تعریف شود؛ آمادگی همراهی در این مسیر را داریم.

استعلام برخط و موردی؛ پاسخ سازمان‌یافته به نیاز‌های داده‌ای

وی در پاسخ به درخواست برخی سکو‌ها برای دسترسی به کل پایگاه‌های داده تصریح کرد: راهکار واقعی آن است که استعلام در قالب موردی و ذیل پرونده قضایی شکل گیرد. برای برخی استعلام‌های خرد، ورود به این حوزه صرفه ندارد، اما الگوی کار روشن است؛ نمونه‌های پرتکرار و هم‌جنس با تعاملات پیشین شناسایی شود و یک مجموعه واحد متولی آن باشد؛ همانند تعاملی که با یکی از اپراتور‌های ارتباطاتی کشور آغاز شده است. استعلام‌ها برخط پاسخ داده می‌شود و با تحقق این سازوکار، موضوع سازمان‌دهی پرونده‌ها نیز خودبه‌خود مرتفع می‌شود. این مسیر شدنی است، اما زمان می‌برد.

کاربری اشخاص حقوقی خصوصی؛ ظرفیتی تازه برای کسب‌وکار‌های فناور

کاظمی‌فرد خاطرنشان کرد: تاکنون خودکاربری سامانه‌های عدلیه به اشخاص حقوقی دولتی اعطا شده و اکنون آمادگی داریم کاربری اشخاص حقوقی خصوصی نیز در اختیار حاضران این نشست قرار گیرد؛ کافی است هر مجموعه درخواست خود را به این مرکز ارسال کند تا این مسیر راه‌اندازی شود و در گام بعد، این ظرفیت برای عموم فعالان فراهم آید. برای اشخاص حقیقی نیز اقداماتی صورت گرفته و به دانشجویان رشته حقوق امکاناتی همچون وکلا اعطا شده است؛ این محیط نقطه آغاز مناسبی است و برخی بخش‌های آن با همت مشترک قابل حل خواهد بود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعلام آمادگی برای برپایی نشست پیگیری در هفته نخست آذرماه گفت: هرچند این تعامل‌ها همه مشکلات را یک‌باره حل نمی‌کند، اما بخش عمده‌ای از آنها را کاهش می‌دهد. درباره تبادل استعلام‌ها نیز از حاضران خواسته شد تا نمونه‌های پرچالش را با کارشناسان این مرکز بررسی کنند و راهکار فنی، از جمله در باب حفظ محرمانگی داده‌ها از دل دنیای فناوری ارائه شود؛ همچنین مالکیت فکری و سرویس اصالت سند از محور‌هایی است که در جلسات پیگیری باید از سرنوشت آن گزارش داده شود و نماینده تام‌الاختیار نیز در جلسه بعد حاضر باشد تا پیگیری‌ها از این مسیر انجام گیرد.

وی در پایان با قدردانی از مدیریت نشست و حضور فعالان اقتصاد دیجیتال تاکید کرد: با همت مشترک حاکمیت و زیست‌بوم فناورانه کشور، هر یک از این چالش‌ها یک قدم به جلو برده می‌شود و همین قدم‌هاست که راه شکوفایی اقتصاد دیجیتال و تحقق عدالت هوشمند را هموار می‌کند.