قیمت جهانی طلا در معاملات روز جمعه تحت تأثیر چشم‌انداز نرخ بهره آمریکا کاهش یافت و با افت ۳.۵ درصدی در هفته جاری، در مسیر ثبت شدیدترین کاهش هفتگی از ماه ژوئن قرار گرفت.
هر اونس طلای نقدی پس از ثبت پایین‌ترین سطح خود از ۲۰ ژوئیه در معاملات ابتدایی روز جمعه، بخشی از افت قیمت را جبران کرد و با کاهش ۰.۲ درصدی به ۴۰۱۶ دلار و ۲۷ سنت رسید. طلای آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز با افت ۰.۷ درصدی، ۴۰۳۰ دلار و ۴۰ سنت معامله شد.
مونته صفی‌الدین، مدیر تحقیقات بازار در کپیتال دات کام، گفت معامله‌گران در تلاشند از سطح کلیدی ۴۰۰۰ دلار برای طلا حمایت کنند؛ چراکه افت پایدار قیمت به زیر این سطح می‌تواند نشان‌دهنده تغییر انتظارات بازار درباره نرخ بهره، تورم، بازدهی اوراق قرضه و ارزش دلار باشد.
افزایش حدود چهار درصدی قیمت نفت در معاملات روز جمعه و رسیدن آن به بالاترین سطح پنج‌ماهه، از عوامل فشار بر بازار طلا بوده است. رشد قیمت انرژی می‌تواند نگرانی‌های تورمی را تشدید کند، بازدهی اوراق قرضه را افزایش دهد و احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را به تعویق بیندازد؛ شرایطی که هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را بالا می‌برد.
صفی‌الدین همچنین هشدار داد که تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش بیشتر قیمت نفت می‌تواند بار دیگر نگرانی‌های تورمی را تقویت کند و با افزایش بازدهی اوراق قرضه، فشار بیشتری بر طلا وارد آورد.
در همین حال، نگاه سرمایه‌گذاران به نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر و انتشار آمار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا (PCE) در هفته آینده دوخته شده است. این شاخص از معیارهای مهم سنجش تورم در آمریکاست و نقش قابل‌توجهی در ارزیابی سیاست پولی بانک مرکزی این کشور دارد.
بر اساس گزارش رویترز، بیشتر معامله‌گران انتظار دارند فدرال رزرو در نشست پیش‌رو نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد؛ با این حال، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر همچنان حدود ۸۰ درصد برآورد می‌شود.
در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز هر اونس نقره با افت یک درصدی به ۵۳ دلار و ۹۸ سنت رسید. پلاتین با کاهش ۰.۱ درصدی، ۱۵۶۸ دلار و ۵۸ سنت معامله شد و پالادیوم بدون تغییر در سطح ۱۰۵۴ دلار و ۵۰ سنت باقی ماند.
همچنین تحلیلگران بانک اچ‌اس‌بی‌سی در گزارشی که روز پنج‌شنبه منتشر شد، پیش‌بینی میانگین قیمت پلاتین و پالادیوم در سال ۲۰۲۶ را کاهش دادند و تغییر شرایط بنیادین بازار و فروش دارایی‌ها از سوی سرمایه‌گذاران را از دلایل این تصمیم اعلام کردند.