هاشمی، وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی عنوان می‌کند که در شورای‌عالی فضای مجازی مصوبه‌ای ۳۲بندی برای رفع فیلتر پلتفرم‌ها تصویب شده است و اجرای آن پیگیری خواهد شد.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات در گفت‌گو با فارس می‌گوید: « اینکه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شدند، برآمده از یک نیاز بود. این نیاز که تعامل نزدیکی میان دستگاه‌های مختلف، با محوریت شورای عالی فضای مجازی، شکل بگیرد.»
او می‌گوید:« در عمل، عمده مباحث نظارتی و پیگیری این مجموعه در دوره‌های مختلف به سمت وزارت ارتباطات سوق پیدا کرده است. نکته جالب این است که میان تکالیف دستگاه‌های مختلف، اختلاف‌هایی وجود دارد. اتفاقاً از دوستان حوزه رسانه دعوت و درخواست می‌کنم که این موضوع را رصد کنند و ببینند از مجموعه تکالیفی که وجود دارد، آن بخش که به وزارت ارتباطات در دوره‌های مختلف مربوط می‌شود، تا چه میزان اجرا شده و آن بخش که بر عهده سایر دستگاه‌هاست، چقدر پیش رفته است. این بررسی خودش گویای بسیاری از مسائل خواهد بود.»
او همچنین در این گفت‌وگو می‌گوید: «در نهایت، شرایط به‌گونه‌ای شده که گویی وزارت ارتباطات متولی تمام فضای مجازی است، در حالی که اساس شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی و نگاه راهبردی موردنظر رهبری، چنین چیزی نبوده است که همه مسئولیت‌ها بر عهده وزارت ارتباطات قرار بگیرد و سایر دستگاه‌ها صرفاً نقش نظارتی داشته باشند. به نظر من، وزارت ارتباطات به این تعداد ناظر نیاز ندارد.»
هاشمی می‌گوید: «بنابراین می‌خواهم بگویم که باید نگاه جدیدی در این فضا شکل بگیرد و یک دگردیسی اتفاق بیفتد. وقتی اعضای شورا و مرکز ملی عمدتاً از حوزه‌های فنی هستند، به‌صورت ناخودآگاه نگاه فنی پیدا می‌کنند و در نهایت همه به ناظر وزارت ارتباطات تبدیل می‌شوند.»
او همچنین در پاسخ به این پرسش که پیگیری مصوبه ۳۲بندی و وظایف بخش‌های مختلف، باید از سوی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی انجام شود، اما شاهد هستیم که جلسات شورا تشکیل نمی‌شود، آیا شما پیگیر آن هستید؟ می‌گوید:« بخشی از این مسئله به عدم تشکیل جلسات شورا برمی‌گردد. واقعیت این است که شورای عالی فضای مجازی حدود ۲۷ یا ۲۸ عضو دارد. این شورا از سران محترم قوا تا فرماندهان و مسئولان مختلف را در بر می‌گیرد و از نظر ترکیب اعضا، یکی از مهم‌ترین شوراهای کشور است.
با توجه به شرایط و اقتضائات کشور، در مقاطعی بنا به صلاح‌دید و شرایط موجود، امکان برگزاری جلسات فراهم نبوده است. از طرف دیگر، تغییر نگاه و تغییر افراد نیز در دستور کار بوده است.
طبیعتاً بخشی از تکالیفی که داریم و موضوعات مربوط به برنامه هفتم، از جمله مواردی که نیازمند تصویب نهایی هستند، باید در صحن شورای عالی مطرح شوند. بنابراین، این موضوع در دستور کار قرار دارد و به‌صورت جدی پیگیری می‌شود. امیدواریم که ان‌شاءالله این اتفاق رخ دهد.»