شیراز-ایرنا- استان فارس از ظرفیت‌های گسترده و متنوعی در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن، انرژی، گردشگری و خدمات برخوردار است، ظرفیت‌هایی که در صورت سازمان‌دهی و هدایت صحیح می‌توانند این استان را به یکی از قطب‌های مهم تولید و ارزش‌آفرینی در اقتصاد ایران تبدیل کنند.
با این حال، مسئله اصلی توسعه فارس صرفا برخورداری از منابع و ظرفیت‌ها نیست، بلکه چگونگی تبدیل این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاری مولد، افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و ارتقای درآمد واقعی مردم است.
در دوره مدیریت دکتر امیری، استاندار فارس، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و اقدامات راهبردی در دستور کار قرار گرفته که می‌توان آنها را اجزای اولیه یک الگوی جامع توسعه اقتصادی دانست.
بازنگری سند آمایش استان، تدوین اسناد توسعه ۳۷ شهرستان، توجه به زنجیره‌های ارزش، تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه گردشگری و پیگیری برنامه‌های مدیریت و تامین پایدار انرژی، نشان‌دهنده شکل‌گیری نگاهی فراتر از اجرای پروژه‌های منفرد و حرکت به سمت برنامه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی استان است.
نکته مهم این است که این اقدامات، هر یک بخشی از مسائل بنیادین توسعه فارس را هدف قرار داده‌اند.
اکنون فرصت آن وجود دارد که با پیوند دادن آنها در یک چارچوب مشترک، مسیر حرکت اقتصاد استان از مرحله برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات بخشی به سمت یک الگوی منسجم و قابل ارزیابی توسعه اقتصادی ارتقا یابد.
۱. شناسایی مزیت‌های شهرستانی؛ پایه‌گذاری توسعه متوازن
یکی از اقدامات مهم مدیریت ارشد استان، بازنگری سند آمایش سرزمین و تدوین اسناد توسعه برای ۳۷ شهرستان فارس است.
این اقدام از آن جهت اهمیت دارد که توسعه اقتصادی را از نسخه‌نویسی یکسان برای مناطق مختلف دور می‌کند و امکان برنامه‌ریزی بر اساس ویژگی‌ها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هر شهرستان را فراهم می‌سازد.
هر شهرستان از ترکیب متفاوتی از منابع طبیعی، نیروی انسانی، زیرساخت، موقعیت جغرافیایی و فرصت‌های اقتصادی برخوردار است. بنابراین، مسیر توسعه آن نیز باید متناسب با همین ویژگی‌ها تعریف شود.
ارزش واقعی اسناد شهرستانی زمانی آشکار می‌شود که مزیت‌های شناسایی‌شده به پروژه‌های مشخص، اولویت‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌های اجرایی دارای منابع مالی و زمان‌بندی تبدیل شوند موضوعی که در نگاه راهبردی استان قرار دارد.
۲. توسعه زنجیره‌های ارزش؛ حرکت از تولید خام به ارزش افزوده
توجه مدیریت استان به تکمیل زنجیره‌های ارزش و قرار گرفتن فارس در مسیر اجرای الگوی ملی توسعه این زنجیره‌ها، یکی از جهت‌گیری‌های مهم اقتصادی استان است.
در این رویکرد، موضوع صرفا افزایش تولید یک محصول یا توسعه یک واحد صنعتی نیست، بلکه ارتباط میان تامین مواد اولیه، تولید، فرآوری، صنایع پایین‌دستی، فناوری، توزیع و بازار نهایی تقویت می شود.
در بخش کشاورزی، این مسیر می‌تواند با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته‌بندی و فرآوری محصولات باغی و زراعی دنبال و تقویت می شود.
در بخش صنعت و معدن نیز توسعه صنایع پایین‌دستی، افزایش عمق ساخت داخل و پیوند بنگاه‌های کوچک و متوسط با صنایع بزرگ استان اهمیت دارد.
چهار حوزه غذایی و کشاورزی، شیمیایی و پتروشیمی، معدنی و صنایع پایین‌دستی و برق، الکترونیک و تجهیزات هوشمند، از جمله محورهایی هستند که برای توسعه زنجیره‌های ارزش در فارس مورد توجه قرار گرفته‌اند.
اهمیت این رویکرد در آن است که می‌تواند ظرفیت‌های پراکنده اقتصادی استان را به شبکه‌ای از فعالیت‌های مکمل و مولد تبدیل کند.
۳. تسهیل سرمایه‌گذاری، تبدیل فرصت‌های شناسایی‌شده به تولید واقعی
در کنار شناسایی مزیت‌ها و زنجیره‌های ارزش، مدیریت استان بر تسهیل سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های اقتصادی، از جمله از طریق مجوزهای بی‌نام و بسته‌های مشخص سرمایه‌گذاری، تاکید کرده است.
همچنین استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه رفع موانع تولید، می‌تواند به کاهش موانع اداری و بهبود محیط فعالیت اقتصادی کمک کند.
این جهت‌گیری زمانی به نتیجه نهایی می‌رسد که فرصت‌های معرفی‌شده از مرحله مجوز و تفاهم‌نامه عبور کنند و به تأمین مالی، آغاز عملیات اجرایی، بهره‌برداری و تولید پایدار منجر شوند.
به همین دلیل، آماده‌سازی مطالعات فنی و اقتصادی، تعیین زیرساخت‌های مورد نیاز و فراهم‌کردن امکان تأمین مالی پروژه‌ها، حلقه تکمیلی سیاست جذب سرمایه‌گذاری خواهد بود.
۴. مدیریت منابع و انرژی؛ پیوند توسعه اقتصادی با بهره‌وری
یکی از مسائل تعیین‌کننده در آینده اقتصاد فارس، محدودیت منابع آب و ناترازی انرژی است.
اهمیت این مسئله در آن است که توسعه فعالیت‌های اقتصادی بدون توجه به ظرفیت منابع، می‌تواند در بلندمدت خود به مانعی برای رشد تولید تبدیل شود.
اقدامات مدیریت استان در زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، تشکیل کارگروه مدیریت انرژی، بهینه‌سازی مصرف و پیگیری تأمین پایدار انرژی برای بخش‌های تولیدی، نشان‌دهنده توجه به این محدودیت راهبردی است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مسئولان استان، حدود ۴۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی نصب شده و افزایش آن تا حدود یک‌هزار مگاوات در برنامه سال ۱۴۰۵ قرار گرفته است.
همچنین بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف دنبال می‌شود.
در حوزه آب نیز ضروری است توسعه کشاورزی و صنایع وابسته با معیار بهره‌وری منابع ارزیابی شود.
افزایش ارزش افزوده به ازای هر مترمکعب آب مصرفی، توسعه فناوری‌های کم‌آب‌بر و گسترش روش‌های نوین تولید می‌تواند به یکی از معیارهای اصلی انتخاب و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌های جدید تبدیل شود.
۵. گردشگری؛ تبدیل ظرفیت تاریخی و طبیعی به موتور محرک اقتصاد
تأکید استاندار فارس بر قرار گرفتن گردشگری در جایگاه محور نخست توسعه استان و تدوین سند گردشگری، از دیگر اقدامات مهم در جهت بهره‌گیری اقتصادی از مزیت‌های فارس است.
تنوع آثار تاریخی و فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های صنایع‌دستی، امکان ایجاد شبکه گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال را فراهم می‌کند.
با این حال، توسعه گردشگری باید فراتر از معرفی جاذبه‌ها و برگزاری رویدادها دنبال شود.
افزایش مدت اقامت گردشگران، رشد هزینه‌کرد آنان در اقتصاد محلی، توسعه خدمات اقامتی و حمل‌ونقل، تقویت صنایع‌دستی و ایجاد کسب‌وکارهای پایدار، معیارهایی هستند که می‌توانند آثار واقعی این سیاست را نشان دهند.
از این منظر، گردشگری می‌تواند علاوه بر شیراز، به فرصتی برای توسعه اقتصادی شهرستان‌های مختلف استان تبدیل شود و ارتباط میان ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و خدماتی مناطق را تقویت کند.
از اقدامات راهبردی تا الگوی یکپارچه توسعه اقتصادی
مرور این پنج محور نشان می‌دهد که بخش مهمی از مؤلفه‌های اصلی توسعه اقتصادی فارس در قالب تصمیم‌ها و اقدامات مدیریت استان مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین، مسئله اصلی در این مرحله، افزودن فهرست تازه‌ای از برنامه‌ها به دستور کار استان نیست؛ بلکه ایجاد ارتباط نظام‌مند میان اقداماتی است که آغاز شده‌اند و تکمیل حلقه‌هایی است که برای تحقق آثار اقتصادی آنها ضرورت دارند.
پیشنهاد محوری در این زمینه، شکل‌گیری «الگوی یکپارچه توسعه اقتصادی فارس بر محور مزیت‌های شهرستانی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و بهره‌وری منابع» است.
چنین الگویی می‌تواند اقدامات موجود را در یک نقشه راه مشترک قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که برای هر شهرستان اولویت‌های اقتصادی، برای هر زنجیره ارزش پروژه‌های پیشران، برای هر سرمایه‌گذاری توجیه فنی و اقتصادی و برای هر برنامه شاخص‌های روشن ارزیابی تعریف شود.
در این چارچوب، نقش مدیریت استان صرفا پیگیری جداگانه پروژه‌ها نخواهد بود؛ بلکه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، هدایت منابع به سمت اولویت‌های مولد، رفع موانع سرمایه‌گذاری و نظارت بر تحقق اهداف اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
ظرفیت مدیریتی و هماهنگی بین‌بخشی استانداری می‌تواند عامل تعیین‌کننده در تبدیل برنامه‌های موجود به یک نظام اجرایی منسجم باشد.
برای سنجش موفقیت این الگو نیز باید از شاخص‌هایی فراتر از تعداد پروژه‌ها، حجم اعتبارات و مجوزهای صادرشده استفاده کرد.
میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، ارزش افزوده ایجادشده، بهره‌وری آب و انرژی، اشتغال خالص و پایدار، رشد صادرات و افزایش درآمد واقعی مردم، معیارهای مناسب‌تری برای ارزیابی آثار توسعه‌ای خواهند بود.
فارس امروز از یک‌سو از مزیت‌های اقتصادی متنوع و از سوی دیگر از مجموعه‌ای از اسناد، برنامه‌ها و اقدامات راهبردی برخوردار است.
پیوند دادن این دو ظرفیت می‌تواند زمینه عبور استان از اجرای برنامه‌های متعدد به سمت برخورداری از یک الگوی مشخص توسعه اقتصادی را فراهم کند.
گام بعدی توسعه فارس، لزوما آغاز مسیری تازه نیست؛ بلکه تکمیل و به‌هم‌پیوستن مسیرهایی است که با تدبیر مدیریت استان آغاز شده‌اند.
اگر این اقدامات در قالب یک نقشه راه واحد، با اولویت‌های روشن، مسئولیت‌های مشخص و نظام ارزیابی مستمر دنبال شوند، می‌توان انتظار داشت مزیت‌های منطقه‌ای فارس بیش از گذشته به تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه پایدار تبدیل شوند.
*پژوهشگر توسعه اقتصادی