رئیس‌کل دادگستری استان ایلام، با تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد مالی و صیانت از بیت‌المال تصریح کرد: در پرونده‌های مربوط به فساد مالی و تضییع حقوق عمومی، هیچ‌گونه ملاحظه غیرقانونی نباید مانع اجرای عدالت شود و رسیدگی به این پرونده‌ها باید با دقت، سرعت و قاطعیت لازم انجام گیرد.
نشست تخصصی جبار سپهری، رئیس‌کل دادگستری استان ایلام، با قضات محاکم تجدیدنظر استان با هدف بررسی راهکار‌های ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی، رفع چالش‌های موجود و تقویت هماهنگی در اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی برگزار شد.
تأکید بر همدلی و استفاده از ظرفیت قضات در ارتقای عملکرد دستگاه قضایی
جبار سپهری در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌های قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان، مسئولیت مدیریت دادگستری را امانتی خطیر و تکلیفی الهی دانست و اظهار کرد: با اتکا به دانش، تجربه، توانمندی و همراهی همکاران قضایی استان، برنامه‌های متعددی برای ارتقای جایگاه دادگستری ایلام در نظر گرفته شده است که تحقق آنها مستلزم وحدت، همدلی و مشارکت همه مجموعه قضایی است.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه قضات محاکم تجدیدنظر افزود: قضات تجدیدنظر به دلیل برخورداری از دانش و تجربه قضایی، نقش مهمی در ایجاد رویه‌های صحیح و منسجم قضایی دارند و انتظار می‌رود با هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی دقیق، زمینه رفع اختلاف‌نظر‌ها و تعارض‌های موجود در رویه‌های قضایی فراهم شود.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام همچنین با اشاره به بازطراحی نظام نظارت و بازرسی در مجموعه قضایی استان، هدف از این اقدام را شناسایی و رفع اشکالات حقوقی و قضایی، ارتقای دانش و مهارت همکاران و کمک به استقرار دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی عنوان کرد.
ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و استحکام آرای قضایی در اولویت است
سپهری، کیفیت رسیدگی‌ها و استحکام آرای قضایی را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: انتظار می‌رود قضات محترم با اختصاص وقت کافی، دقت نظر و بهره‌گیری از دانش تخصصی خود، آرایی مستدل، مستحکم و متقن صادر کنند؛ چراکه کیفیت تصمیمات قضایی نقش مستقیمی در احقاق حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا دارد.
وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی ماهوی و پرهیز از صدور قرار‌های شکلی غیرضروری، خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضایی، فصل خصومت و تعیین تکلیف واقعی دعاوی است و باید تا حد امکان از رویه‌هایی که بدون ورود ماهوی به اختلاف، موجب مختومه شدن شکلی پرونده‌ها و تحمیل هزینه و زمان اضافی به مردم می‌شوند، اجتناب شود.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام همچنین خواستار بررسی علل افزایش قرار‌های شکلی و شناسایی نواقص احتمالی در فرآیند‌های کارشناسی، عملکرد نمایندگان حقوقی و سایر مراحل رسیدگی شد و افزود: در صورت شناسایی ضعف یا اشکال در این حوزه‌ها، برنامه‌ریزی لازم برای آموزش و رفع نواقص انجام خواهد شد.
امنیت مردم؛ اولویت اساسی دستگاه قضایی
سپهری با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و قانونی با جرائم خشن و مخل نظم و امنیت عمومی تصریح کرد: تیراندازی‌های غیرمجاز، سرقت‌های ناامن‌کننده، چاقوکشی و سایر رفتار‌هایی که امنیت و آرامش شهروندان را تهدید می‌کنند، از جمله موضوعاتی هستند که باید با حساسیت و جدیت مورد رسیدگی قرار گیرند.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از امنیت عمومی افزود: مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند در برابر رفتار‌های مجرمانه‌ای که آرامش جامعه را مختل می‌کند، با قاطعیت و در چارچوب قانون اقدام شود. در پرونده‌های مربوط به جرایم خشن و تهدیدکننده امنیت عمومی نیز ضروری است در استفاده از ارفاقات قانونی، ضوابط و ملاحظات قانونی مربوط به نوع جرم و شرایط مرتکب با دقت مورد توجه قرار گیرد.
رسیدگی قاطع به پرونده‌های فساد مالی و تعرض به بیت‌المال
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام، مبارزه با فساد مالی را از دیگر محور‌های مهم فعالیت دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی، حفاظت و اطلاعات و سازمان بازرسی باید با دقت و جدیت بررسی شوند و در پرونده‌های مربوط به فساد مالی و تضییع حقوق عمومی، هیچ‌گونه ملاحظه غیرقانونی نباید مانع اجرای عدالت شود.
وی تأکید کرد: صیانت از بیت‌المال و برخورد قانونی با افرادی که از موقعیت‌ها و شرایط مختلف برای منافع نامشروع سوءاستفاده می‌کنند، از وظایف اساسی دستگاه قضایی است و انتظار می‌رود رسیدگی به این پرونده‌ها با دقت، سرعت و قاطعیت لازم انجام شود.
کاهش کسر موقت آمار و جلوگیری از اطاله دادرسی
سپهری در بخش دیگری از سخنان خود، کسر موقت آمار پرونده‌ها و اعاده غیرضروری پرونده‌ها را از جمله موضوعات اثرگذار بر عملکرد قضایی استان دانست و گفت: این رویه علاوه بر تأثیر منفی بر شاخص‌های آماری، موجب افزایش مراجعات، طولانی شدن فرآیند دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوا می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت رفع نواقص در فرآیند رسیدگی، خاطرنشان کرد: از این پس، کسر موقت آمار باید صرفاً در مواردی انجام شود که الزام قانونی وجود دارد و در سایر موارد، لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب، از اعاده غیرضروری پرونده‌ها برای اقداماتی مانند اخذ نظریه تکمیلی کارشناسی، استماع شهادت شهود و انجام استعلامات قابل انجام در همان مرحله رسیدگی، جلوگیری شود.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام همچنین خواستار توجه ویژه قضات به پرونده‌های دارای روز‌های تأخیر شد و افزود: پرونده‌هایی که بر اساس دستورالعمل‌های مربوط در وضعیت تأخیر در رسیدگی قرار می‌گیرند، باید به‌صورت مستمر رصد و در اولویت تعیین تکلیف قرار گیرند تا ضمن کاهش اطاله دادرسی، از انباشت پرونده‌ها و افزایش نارضایتی مراجعان جلوگیری شود.
تکریم مراجعان، انضباط اداری و توسعه دادرسی الکترونیک
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر ضرورت پاسخگویی شفاف، محترمانه و مسئولانه به مراجعان اظهار کرد: تکریم ارباب‌رجوع از اصول بنیادین خدمت در دستگاه قضایی است و انتظار می‌رود همه همکاران با رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ شأن مردم، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کنند.
وی همچنین نظم اداری، حضور به‌موقع قضات در محل خدمت، نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر شعب و پیگیری امور مراجعان را از الزامات ارتقای کیفیت خدمات قضایی دانست و افزود: رعایت انضباط اداری، علاوه بر بهبود عملکرد شعب، فرصت کافی برای بررسی دقیق پرونده‌ها و صدور آرای مستدل و متقن را فراهم می‌کند.
سپهری در ادامه بر ضرورت توسعه دادرسی بدون کاغذ و استفاده از ظرفیت سامانه‌های الکترونیکی تأکید کرد و ارجاع سیستمی پرونده‌ها به کارشناسان را یکی از راهکار‌های مؤثر در افزایش شفافیت، سلامت فرآیند رسیدگی و پیشگیری از بروز شائبه در انتخاب کارشناسان دانست.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی همکاران قضایی و اداری خاطرنشان کرد: مدیریت دادگستری استان در کنار پیگیری مستمر مسائل مربوط به کیفیت رسیدگی‌ها و ارتقای عملکرد شعب، برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت رفاهی همکاران دنبال خواهد کرد و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، نیازمند همراهی و مشارکت همه اعضای خانواده بزرگ دستگاه قضایی استان ایلام است.