وزارت امور خارجه آمریکا، سفیر مالزی در واشنگتن را برای توضیح درباره سیاست کوالالامپور در قبال اسرائیل احضار کرد؛ اقدامی که در پی جنجال بر سر حضور یک شهروند دارای تابعیت دوگانه آمریکایی و اسرائیلی در مالزی و تصمیم این کشور برای اخراج اسرائیلیها صورت گرفت.
به گزارش ایرنا، وزارت خارجه آمریکا محمد شهرال اکرم یعقوب سفیر مالزی در واشنگتن را برای توضیح درباره موضع کوالالامپور در قبال اسرائیل احضار کرد. این خبر را خبرگزاری دولتی «برناما» مالزی نیز به نقل از محمد حسن وزیر امور خارجه این کشور منتشر کرده است.
محمد حسن گفت که سفیر مالزی در دیدار با مقامهای وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که سیاست دیرینه کوالالامپور مبنی بر به رسمیت نشناختن اسرائیل، سیاستی جدید نیست.
وی تصریح کرد: «این همواره سیاست مالزی بوده است. سیاست مهاجرتی ما اسرائیل یا رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمیشناسد. این موضع دیرینه ما است.»
وزیر خارجه مالزی همچنین گفت: فردی که تابعیت دوگانه آمریکا و اسرائیل داشت، با گذرنامه آمریکایی وارد مالزی شد؛ اما بررسیهای بعدی نشان داد که تابعیت اسرائیلی نیز دارد و از او خواستیم کشور را ترک کند.
این اختلاف پس از آن تشدید شد که مرکزی موسوم به «نتورک اسکول» (Network School)، اجتماع فعالان دورکار (دیجیتال نومدها) که توسط بالاجی سرینیواسان سرمایهگذار آمریکایی در مالزی تأسیس شده است، به دنبال ادعاهای مطرحشده در شبکههای اجتماعی درباره حضور شرکتکنندگانی از اسرائیل، مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
مالزی که روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی ندارد و از حامیان سرسخت آرمان فلسطین به شمار میرود، تحقیقات درباره «نتورک اسکول» را آغاز کرد. مقامها اعلام کردند که همه شرکتکنندگان دارای مدارک معتبر سفر بودهاند، اما مقامهای مالزی سرانجام روز سهشنبه این مجموعه را تعطیل کردند.
رویترز همچنین گزارش داد که هشت عضو کنگره آمریکا در نامهای به مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور، نسبت به طرح انور ابراهیم نخستوزیر مالزی برای شناسایی و اخراج فوری شهروندان اسرائیلی از مالزی ابراز خشم کردند و از وزارت خارجه ایالات متحده خواستند در روابط امنیتی و اقتصادی واشنگتن با کوالالامپور بازنگری کند.
انور ابراهیم پیشتر اعلام کرده بود که هر تبعه اسرائیلی در این کشور شناسایی شود، بلافاصله اخراج خواهد شد. در همین حال، نمایندگان کنگره آمریکا خواستار قطع بودجه برنامه «آموزش و تمرینات نظامی بینالمللی» (IMET) برای نیروهای نظامی مالزی شدند، مگر آنکه این تصمیم ظرف ۱۵ روز لغو شود.