مهدی حاجی‌وند، کارشناس اقتصاد ورزش- باشگاه‌های فوتبال ایران بدون سازوکار حرفه‌ای برای مدیریت نقدینگی، تعهدات و کنترل هزینه‌ها، با انباشت بدهی و بحران‌های مالی مواجه‌اند؛ مساله‌ای که ضرورت اصلاح حکمرانی مالی و حضور مدیران اقتصادی متخصص در ساختار باشگاه‌ها را بیش از گذشته آشکار کرده است.
به گزارش تجارت نیوز، بحران صنعت نفت بر سر بدهی هتل که به تازگی رقم خورده، بیش از آنکه یک مشکل اقامتی باشد، نشانه ضعف حکمرانی مالی در باشگاه‌های فوتبال ایران است؛ اینکه بازیکنان یک تیم لیگ برتری فوتبال ایران به دلیل بدهی باشگاه با خطر اخراج از هتل محل اقامت مواجه شوند، در ظاهر شاید یک اتفاق اجرایی و روزمره به نظر برسد، اما در واقع باید آن را نشانه‌ای جدی از وضعیت اقتصادی باشگاهداری در ایران دانست.
خبر منتشرشده درباره بحران اردوی صنعت نفت آبادان بر سر بدهی به هتل و همزمانی آن با بلاتکلیفی مدیریتی باشگاه، یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند: چگونه باشگاهی که برای حضور در بالاترین سطح فوتبال کشور مجوز می‌گیرد، برای هزینه‌ای جاری مانند اقامت تیم با چنین بحرانی مواجه می‌شود؟ بر این اساس باید پاسخ داد مشکل فوتبال ایران صرفا یک هتل نیست؛ مشکل، فقدان نظام حرفه‌ای مدیریت مالی در بسیاری از باشگاه‌ها است.
در فوتبال حرفه‌ای دنیا، مدیریت اقتصادی باشگاه یک فعالیت تزئینی نیست که مدیرعامل هر زمان لازم دانست فردی را با عنوان «معاون اقتصادی» یا «مدیر مالی» منصوب کند. باشگاه حرفه‌ای باید ساختار مالی، بودجه مصوب، جریان نقدی، کنترل تعهدات، گزارشگری مالی و مسئول مشخص برای پاسخگویی داشته باشد.
اتفاقا مقررات یوفا (UEFA) نشان می‌دهد اقتصاد باشگاه تا چه اندازه جدی گرفته شده است. نظام پایداری مالی یوفا بر سه محور توان پرداخت بدهی‌ها، ثبات مالی و کنترل هزینه‌ها استوار است؛ به طوری که در مقررات فعلی، باشگاه‌ها باید از پرداخت‌نشدن بدهی‌های سررسیدشده جلوگیری کنند و حتی بدهی به باشگاه‌های دیگر، بازیکنان و کارکنان و نهادهای مالیاتی و اجتماعی تحت کنترل قرار دارد.
از فصل ۲۰۲۵/۲۶ نیز نسبت هزینه‌های مرتبط با ترکیب تیم، شامل دستمزد بازیکنان و مربیان، هزینه نقل‌وانتقال و کارمزد واسطه‌ها، حداکثر ۷۰ درصد درآمد باشگاه تعیین شده است.
این قاعده بسیار مهم به این معنا است که باشگاه نمی‌تواند بدون توجه به توان درآمدزایی خود، صرفا با تزریق پول یا ایجاد بدهی، تیم گران‌قیمت بسازد.
حتی در بخش ترازنامه نیز استاندارد وجود دارد؛ و طبق مقررات یوفا، باشگاه باید وضعیت حقوق صاحبان سهام مثبت داشته باشد یا نسبت به دوره قبل حداقل ۱۰ درصد بهبود ایجاد کرده باشد.
در انگلستان نیز از فصل ۲۰۲۶/۲۷ نظام جدید مالی لیگ برتر، علاوه بر کنترل هزینه ترکیب تیم، آزمون‌هایی برای پایداری مالی و تاب‌آوری باشگاه‌ها در نظر گرفته است. باشگاه‌ها باید اطلاعات مالی آینده را نیز ارائه کنند و وضعیت سرمایه و بدهی آنها تحت ارزیابی قرار می‌گیرد. بنابراین در فوتبال حرفه‌ای، موضوع دیگر این نیست که «باشگاه چقدر پول دارد؟» بلکه پرسش مهم‌تر این است که پول از کجا می‌آید، چگونه هزینه می‌شود، چه تعهداتی ایجاد شده و آیا باشگاه توان پرداخت آنها را دارد؟ اینجاست که جایگاه مدیر مالی و معاون اقتصادی در فوتبال ایران اهمیت پیدا می‌کند.
متاسفانه در بسیاری از باشگاه‌های ایران، سمت‌هایی مانند مدیر مالی، معاون اقتصادی یا مدیر درآمدزایی گاهی بیش از آنکه یک جایگاه تخصصی و مستقل باشد، تبدیل به یک سمت مدیریتی رابطه‌ای و انتصابی شده است. فردی که باید در مقابل هزینه‌های غیرمنطقی، قراردادهای بدون پشتوانه، تعهدات آتی و کسری نقدینگی علامت هشدار بدهد، نباید صرفا مجری تصمیمات مدیرعامل یا هیئت‌مدیره باشد.
مدیر مالی حرفه‌ای باید بتواند بگوید «این قرارداد با توان مالی باشگاه سازگار نیست»، «این هزینه در بودجه وجود ندارد»، «نقدینگی سه ماه آینده پاسخگوی این تعهد نیست» یا «باشگاه با این تصمیم وارد بحران بدهی خواهد شد.» اگر قرار باشد مدیر مالی صرفا اسناد هزینه را ثبت کند، عملا یکی از مهم‌ترین ارکان حکمرانی باشگاه حذف شده است.
تجربه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نیز دقیقا بر همین موضوع تاکید دارد؛ به طوری که نظام مجوز باشگاهی AFC فقط به مسائل فنی محدود نیست؛ و معیارهای ورزشی، زیرساخت، حقوقی، اداری و مالی را همزمان در نظر می‌گیرد و هدف آن ارتقای ساختار سازمانی، مدیریت مالی و گزارشگری باشگاه‌هاست.
این در شرایطی است که در مقررات AFC، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اطلاعات مالی آینده اهمیت دارد و باشگاه باید بودجه درآمد و هزینه خود را پیش از فصل مشخص کند. همچنین نداشتن بدهی سررسیدشده به بازیکنان، کارکنان و سازمان‌های مالیاتی و اجتماعی از معیارهای مهم صدور مجوز است.
پس فوتبال ایران نیز باید از مفهوم «مجوز حضور در لیگ» عبور کند و به مفهوم مجوز اقتصادی حضور در لیگ برسد.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برای حضور در لیگ برتر، حداقل‌های اقتصادی روشنی مانند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، بودجه سالانه، برنامه جریان نقدی، فهرست بدهی‌های سررسیدشده، برنامه پرداخت بدهی‌ها، نسبت هزینه دستمزد و نقل‌وانتقالات به درآمد، سرمایه در گردش حداقلی، مدیر مالی دارای صلاحیت حرفه‌ای و گزارش دوره‌ای عملکرد مالی تعیین کنند.
حتی می‌توان یک امتیاز اقتصادی باشگاه‌ها تعریف کرد و باشگاه‌ها را بر اساس شاخص‌هایی مانند بدهی جاری، نسبت هزینه تیم به درآمد، درآمدهای تجاری، سهم درآمدهای پایدار، وضعیت نقدینگی و کیفیت گزارشگری مالی ارزیابی کرد. این شاخص نباید برای تنبیه باشگاه‌های ضعیف‌تر طراحی شود؛ هدف باید ایجاد یک استاندارد حداقلی برای حرفه‌ای بودن باشد.
در چنین چارچوبی، اتفاقی مانند بحران هتل صنعت نفت دیگر نباید زمانی کشف شود که بازیکنان آماده مسابقه‌اند و هتل تهدید به اخراج تیم می‌کند. مدیر مالی باید هفته‌ها یا ماه‌ها قبل هشدار داده باشد که چنین تعهدی ایجاد شده و منابع لازم برای پرداخت آن وجود ندارد. در مجموع باید تاکید کرد فوتبال ایران اگر واقعا قصد حرفه‌ای شدن دارد، باید یک واقعیت ساده را بپذیرد که باشگاه حرفه‌ای فقط تیم فوتبال حرفه‌ای نیست؛ بلکه سازمان اقتصادی حرفه‌ای است.
بر این اساس تا زمانی که مدیر اقتصادی با معیار تخصص انتخاب نشود، بودجه واقعی وجود نداشته باشد، جریان نقدی مدیریت نشود، بدهی‌ها شفاف نباشند و صدور مجوز لیگ به سلامت مالی باشگاه گره نخورد، بحران‌های کوچک و بزرگ اقتصادی ادامه خواهند داشت؛ یک روز هتل، روز دیگر بازیکن، روز دیگر مالیات، طلب مربی یا بدهی انتقال بازیکن!
گزارش‌های بیشتر را در صفحه ورزشی بخوانید.