یک کارشناس پولی و بانکی با اشاره به ضرورت شناسایی و واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها گفت: بانک‌ها اطلاعات املاک و سهام خود را ثبت کرده‌اند اما تعیین دارایی‌های مازاد بر عهده بانک مرکزی است.
به گزارش خبرنگار مهر، تعیین تکلیف املاک، مستغلات و سهام بانک‌ها یکی از محورهای اصلاح ترازنامه شبکه بانکی است؛ موضوعی که علاوه بر شفافیت در ساختار مالکیت بانک‌ها، با آزادسازی منابع مالی و جلوگیری از انباشت دارایی‌هایی که در فعالیت اصلی بانک نقشی ندارند، ارتباط دارد. با این حال، اجرای این سیاست مستلزم تفکیک دارایی‌های مورد نیاز برای فعالیت بانکی از دارایی‌های مازاد و طی شدن مراحل قانونی شناسایی و واگذاری آن‌هاست.
محمد ربیع‌زاده، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقسیم مسئولیت میان بانک‌ها و بانک مرکزی در این زمینه معتقد است بانک‌ها اطلاعات دارایی‌ها و سهامداری خود را ثبت کرده‌اند، اما مرحله مهم بعدی، تشخیص دارایی‌های مازاد از سوی بانک مرکزی است؛ مرحله‌ای که به گفته وی، از ابلاغ رسمی فهرست دارایی‌های مازاد بانک‌ها اطلاع مشخصی ندارد.
ربیع‌زاده با اشاره به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره املاک، مستغلات و سهام شبکه بانکی اظهار کرد: در این قانون، بانک‌ها موظف شده‌اند اطلاعات دارایی‌ها و شرکت‌های خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند تا امکان نظارت دقیق‌تر بر ساختار دارایی‌های آن‌ها فراهم شود.
وی افزود: پس از ثبت اطلاعات، بانک مرکزی باید بر اساس ضوابط قانونی مشخص کند کدام دارایی‌ها برای انجام فعالیت بانکی ضروری هستند و کدام دارایی‌ها در گروه دارایی‌های مازاد قرار می‌گیرند. پس از تعیین تکلیف این مرحله، واگذاری دارایی‌های مشمول مقررات باید مطابق قانون انجام شود.
تفاوت دارایی بانکی با دارایی مازاد چیست؟
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه هر ملک یا شرکتی که در اختیار بانک قرار دارد، لزوماً دارایی مازاد محسوب نمی‌شود، گفت: برای تشخیص وضعیت دارایی‌ها باید ماهیت آن‌ها و ارتباطشان با فعالیت بانکی بررسی شود.
ربیع‌زاده برای توضیح این تفاوت بیان کرد: ساختمانی که بانک از آن به‌عنوان شعبه استفاده می‌کند، دارایی مرتبط با فعالیت بانکی است؛ اما ساختمانی که صرفاً با هدف افزایش قیمت خریداری شده و قرار است در زمان مناسب فروخته شود، از نظر ماهیت با ساختمان مورد استفاده برای ارائه خدمات بانکی تفاوت دارد.
وی ادامه داد: گاهی نیز ملکی به‌عنوان وثیقه تسهیلات در اختیار بانک قرار می‌گیرد و پس از بازپرداخت نشدن تسهیلات، به مالکیت یا تصرف بانک درمی‌آید. برای مثال، ممکن است ملکی چندطبقه در اختیار بانک قرار گرفته باشد، اما استفاده‌ای در فعالیت بانکی نداشته باشد یا بانک آن را اجاره دهد. چنین دارایی‌هایی نیز باید از نظر انطباق با ضوابط مربوط به دارایی‌های بانکی و غیربانکی بررسی شوند.
این کارشناس پولی و بانکی تأکید کرد: در مورد شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها نیز صرف داشتن سهام یک شرکت برای تعیین وضعیت آن کافی نیست. برای نمونه، شرکتی که زیرساخت‌های فناوری و سامانه‌های مورد نیاز بانک را اداره می‌کند، از نظر ماهیت فعالیت با شرکتی فعال در حوزه‌ای مانند پتروشیمی تفاوت دارد.
به گفته وی، تشخیص نهایی دارایی‌های مازاد باید در چارچوب مقررات و از سوی مرجع نظارتی مسئول انجام شود و نمی‌توان بدون بررسی ماهیت دارایی و ضوابط مربوط، درباره همه املاک و شرکت‌های متعلق به بانک‌ها یکسان قضاوت کرد.
ثبت دارایی‌ها؛ نخستین مرحله از اجرای قانون
ربیع‌زاده با اشاره به تقسیم مراحل اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: نخستین مرحله، ثبت اطلاعات املاک، مستغلات و سهام بانک‌ها در سامانه‌های مربوط بوده است. بانک‌ها باید اطلاعات دارایی‌ها و شرکت‌های خود را در این سامانه‌ها درج می‌کردند تا بانک مرکزی امکان دسترسی و بررسی مجموعه دارایی‌های شبکه بانکی را داشته باشد.
وی افزود: این مرحله با هدف افزایش شفافیت و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی پیش‌بینی شده است. پس از ثبت اطلاعات، نوبت به بررسی دارایی‌ها و تشخیص مواردی می‌رسد که نگهداری آن‌ها برای انجام حرفه بانکداری ضروری نیست.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: بر اساس قانون، مسئولیت تشخیص دارایی‌های غیرمازاد و تأیید ضرورت نگهداری آن‌ها در چارچوب دستورالعمل مربوط بر عهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی نیز باید در این زمینه به هیئت عالی بانک مرکزی گزارش دهد.
ربیع‌زاده درباره وضعیت اجرای این مرحله گفت: من تاکنون ابلاغیه‌ای ندیده‌ام که در آن به‌طور مشخص به هر بانک اعلام شده باشد کدام شرکت‌ها یا دارایی‌های آن مازاد محسوب می‌شوند. البته ممکن است این ابلاغ‌ها انجام شده باشد و من از آن اطلاع نداشته باشم؛ بنابراین، درباره اینکه بانک مرکزی تاکنون این مرحله را به‌طور کامل انجام داده یا خیر، نمی‌توانم اظهارنظر قطعی کنم.
وی اضافه کرد: خود بانک‌ها نیز ممکن است از برخی دارایی‌های مازاد خود اطلاع داشته باشند و بتوانند پیش از تکمیل فرایندهای نظارتی برای تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کنند؛ با این حال، اجرای کامل سازوکار قانونی مستلزم مشخص بودن وضعیت دارایی‌ها در چارچوب مقررات مربوط است.
مهلت واگذاری دارایی‌های مازاد و نقش شرکت مدیریت دارایی‌ها
این کارشناس پولی و بانکی در ادامه به سازوکار پیش‌بینی‌شده برای واگذاری دارایی‌های مازاد اشاره کرد و گفت: پس از تعیین تکلیف دارایی‌ها، بانک‌ها باید در مهلت‌های قانونی برای واگذاری آن‌ها اقدام کنند و در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، امکان استفاده از ظرفیت شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی نیز وجود دارد.
بر اساس بند مربوط به املاک، مستغلات و سهام در قانون برنامه هفتم پیشرفت، مؤسسات اعتباری مکلف‌اند دارایی‌های مازاد خود را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه واگذار کنند. این مهلت برای مؤسسات اعتباری‌ای که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها برابر یا بیشتر از حد تعیین‌شده در جدول ماده ۷ قانون است، سه سال در نظر گرفته شده است. همچنین، قانون برای شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، سازوکاری با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های ناتراز ناسالم پیش‌بینی کرده است.
ربیع‌زاده با اشاره به مهلت ۹ماهه مطرح‌شده در پرسش درباره تعیین تکلیف دارایی‌ها گفت: در صورت انجام نشدن اقدامات لازم، موضوع می‌تواند به شرکت مدیریت دارایی‌ها ارجاع شود که ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها فعالیت می‌کند.
با این حال، وی تأکید کرد که اجرای این سازوکار به طی شدن مراحل قانونی مربوط بستگی دارد و درباره وضعیت دقیق ابلاغ فهرست دارایی‌های مازاد از سوی بانک مرکزی اطلاع قطعی ندارد.
بر اساس قانون، شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی برای مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های ناتراز ناسالم و غیرقابل احیا، به تشخیص بانک مرکزی، پیش‌بینی شده است. بنابراین، انتقال دارایی‌ها به این شرکت را نمی‌توان بدون توجه به شرایط قانونی و وضعیت مؤسسه اعتباری، قاعده‌ای یکسان برای تمام بانک‌ها دانست.
روش‌های واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها
موضوع واگذاری دارایی‌های مازاد صرفاً به فروش مستقیم املاک محدود نیست. بانک مرکزی در مردادماه ۱۴۰۵ از ابلاغ نسخه اصلاح‌شده دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری خبر داد. در این دستورالعمل، علاوه بر مزایده، روش‌هایی مانند استفاده از سازوکارهای بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و املاک و مستغلات، توکنایز کردن در چارچوب ضوابط ابلاغی و واگذاری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی پیش‌بینی شده است.
این روش‌ها با هدف تسهیل فرایند واگذاری و فراهم کردن مسیرهای متنوع‌تر برای فروش دارایی‌ها در نظر گرفته شده‌اند؛ با این حال، انتخاب روش واگذاری باید مطابق دستورالعمل‌های مربوط و با رعایت ضوابط قانونی انجام شود.
در مجموع، تعیین تکلیف املاک و شرکت‌های مازاد بانک‌ها به دو اقدام مکمل نیاز دارد: از یک سو، بانک‌ها باید اطلاعات دارایی‌های خود را به‌درستی ثبت و برای واگذاری دارایی‌های مشمول قانون اقدام کنند و از سوی دیگر، بانک مرکزی باید وظایف نظارتی خود را در تشخیص دارایی‌های غیرمازاد و اجرای سازوکار قانونی انجام دهد. اظهارات ربیع‌زاده نشان می‌دهد که از نگاه وی، برای ارزیابی وضعیت اجرای این سیاست باید مشخص شود فرایند اعلام رسمی دارایی‌های مازاد بانک‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارد.