الجزیره نوشت: تنش‌ها میان دولت علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، و کتائب حزب‌الله در پی ادعای قاچاق نفت افزایش یافته است.

به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده: گروه عراقی کتائب حزب‌الله اعلام کرده است که با وجود درخواست نخست‌وزیر مورد حمایت آمریکا برای عقب‌نشینی و اجازه ورود ارتش به منطقه، از پایگاه خود در جر‌ف‌الصخر خارج نخواهد شد.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز ۱۶ نوامبر به کتائب حزب‌الله مهلتی نامشخص برای خروج از جر‌ف‌الصخر، در جنوب بغداد، داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت اعلام کرد یک کمیته تحقیقاتی، قاچاق نفت در این منطقه را تأیید کرده است؛ ادعایی که این گروه مسلح آن را رد می‌کند.

جر‌ف‌الصخر، پایگاه نیروهای مسلح مرتبط با ایران در عراق، پس از اتهامات مربوط به قاچاق نفت، به کانون یک کارزار گسترده تبدیل شده است که دولت علی الزیدی آغاز کرده است.

این منطقه در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب‌غرب بغداد قرار دارد و مساحتی حدود ۳۴۵ کیلومتر مربع (۱۳۳ مایل مربع) را در بر می‌گیرد. جر‌ف‌الصخر از اهمیت راهبردی بسیار زیادی برخوردار است، زیرا در مسیر زیارتی شیعیان میان پایتخت عراق و شهر مقدس کربلا قرار دارد.

تاریخچه جر‌ف‌الصخر

این منطقه زمانی محل مجتمع‌های نظامی و صنعتی رئیس‌جمهور سابق عراق، صدام حسین، بود؛ ویژگی جغرافیایی آن نیز برای آزمایش، ساخت و مخفی‌کردن تسلیحات بسیار مناسب بود.

پس از تهاجم تحت رهبری آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ که حکومت صدام حسین را سرنگون کرد، جر‌ف‌الصخر به کانون درگیری‌های مسلحانه تبدیل شد. در سال ۲۰۱۴، گروه مسلح داعش این منطقه را تصرف کرد.

در همان سال، نیروهای بسیج مردمی عراق (PMF)، ائتلافی متشکل از عمدتاً گروه‌های مسلح شیعه، منطقه را از داعش بازپس گرفتند.

کتائب حزب‌الله، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های تشکیل‌دهنده بسیج مردمی، سپس کنترل کامل منطقه را به دست گرفت و نام آن را به جر‌ف‌النصر تغییر داد.

این گروه ورود نهادهای دولتی به منطقه را ممنوع کرد و با استناد به ملاحظات امنیتی، منطقه را مسدود کرد؛ اقدامی که عملاً مانع بازگشت حدود ۱۴۰ هزار نفر از ساکنان آواره آن شد.

ادعای قاچاق نفت

هفته گذشته، یک گزارش اطلاعاتی ادعا کرد که از سال ۲۰۲۱، میلیون‌ها دلار نفت خام از دو خط لوله دولتی که از منطقه بسته‌شده عبور می‌کنند، قاچاق شده است.

بر اساس این سند که وزارت کشور عراق تهیه کرده، عاملان این عملیات احتمالاً پالایشگاه‌های زیرزمینی موقتی برای فرآوری نفت قاچاق شده ساخته‌اند.

این اطلاعات باعث شد علی الزیدی یک کمیته تحقیقاتی سطح بالا تشکیل دهد. این کمیته در ۱۳ نوامبر، با پشتیبانی نظامی وارد منطقه ممنوعه شد تا وجود تأسیسات غیرقانونی را بررسی و تأیید کند.

در اوایل هفته جاری، کمیته اعلام کرد چندین مکان مرتبط با عملیات قاچاق را در منطقه شناسایی کرده است، اما نام افراد مظنون را اعلام نکرد.

در چارچوب کارزار مبارزه با فساد، ۹ مقام ارشد امنیتی و اداری در استان بابل نیز برکنار شده‌اند؛ از جمله رئیس پلیس استان و مدیر شرکت خطوط لوله نفت.

خبرگزاری دولتی عراق گزارش داده است که دولت به نیروهای مسلح دستور داده وارد جر‌ف‌الصخر شوند و برای خروج این گروه مسلح از منطقه مهلتی تعیین کرده است.

گزارش‌ها حاکی است مهلت خروج تا روز جمعه است.

کتائب حزب‌الله اتهامات قاچاق نفت را رد کرده و در بیانیه‌هایی با لحنی تند، الزیدی را به فساد متهم کرده و این کارزار را اقدامی برای اخاذی سیاسی توصیف کرده است.

این گروه همچنین در نمایش قدرتی بزرگ، حدود ۸ هزار نیروی مسلح از استان‌های مختلف را پیش از ورود کمیته دولتی به جر‌ف‌الصخر بسیج کرده است.

حمزه مصطفی، نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی، به الجزیره گفت این نمایش قدرت نظامی، آسیب‌پذیری‌های پنهان این گروه را آشکار می‌کند.

بن‌بست نظامی

از زمان روی کار آمدن علی الزیدی در ماه مه، خلع سلاح تمام گروه‌های مسلح در عراق، از جمله کتائب حزب‌الله، یکی از اولویت‌های او بوده است؛ این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که آمریکا مدت‌هاست خواستار خلع سلاح و انحلال نیروهای مسلح تحت حمایت ایران بوده است.

مهلت اولیه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ برای قرار گرفتن تمام سلاح‌ها تحت کنترل دولت، اکنون تا ژوئن ۲۰۲۷ تمدید شده است.

حمزه مصطفی گفت: «این موضوع در چارچوب از بین بردن تمام بهانه‌های گروه‌های مسلح مطرح می‌شود.»

فاضل ابورغیف، تحلیلگر سیاسی عراقی، به الجزیره گفت الزیدی در موقعیت ویژه‌ای قرار دارد.

او گفت: «او از یک حزب یا بلوک سیاسی نیامده است؛ بنابراین تصمیم‌هایش با جسارت و شجاعت بیشتری همراه است.»

این بن‌بست، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، ائتلاف اصلی احزاب حاکم، را به‌شدت دچار اختلاف کرده است. رهبران آن، از جمله نوری المالکی، هادی العامری، قیس الخزعلی و عمار الحکیم، پشت پرده به‌شدت در حال میانجیگری هستند.

ابورغیف گفت این گروه‌ها نسبت به موضوعاتی مانند خلع سلاح حساسیت بسیار زیادی دارند.

او افزود: «وقتی کلمه خلع سلاح یا مهار را می‌شنوند، موضعشان سخت‌تر می‌شود. به همین دلیل مفاهیم از خلع سلاح و مهار به سازمان‌دهی و مدیریت تغییر کرده‌اند.»

به گفته او، این تغییر مفاهیم یک فرصت مهم برای مذاکره تا مهلت ژوئن ۲۰۲۷ ایجاد کرده است.

ورود ایران

با نزدیک‌شدن مهلت روز جمعه، ایران نیز برای جلوگیری از یک درگیری نظامی مستقیم وارد عمل شده است.

اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای میانجیگری در بحران و تلاش برای یافتن راه‌حل به بغداد سفر کرده است.

گزارش‌هاب ادعایی حاکی است سرلشکر قاآنی و علی الزیدی تا سپیده‌دم روز سه‌شنبه با یکدیگر گفت‌وگو کرده‌اند و به توافقی اولیه رسیده‌اند که بر اساس آن، کتائب حزب‌الله به‌زودی از منطقه عقب‌نشینی خواهد کرد.

با این حال، حمزه مصطفی هشدار داد بحران هنوز به‌طور کامل حل نشده است.

مصطفی با اشاره به نفوذ تاریخی ایران در عراق افزود تهران اکنون متوجه شده است که این مسئله پیچیده‌تر از آن چیزی است که انتظار داشت؛ زیرا الزیدی بر موضع خود اصرار دارد.

سیف رعد نیز بر عزم نخست‌وزیر برای متمرکز کردن سلاح‌ها تحت کنترل دولت تأکید کرد و آن را با اقدام اخیر او در مهار گروه‌های مسلح در منطقه سنجار مقایسه کرد.

رعد افزود: «این بحران آغاز روندی برای بازگرداندن تصمیم حاکمیتی دولت است.»