غیبت مجدد آمریکا در نشست بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر این کشور در شورای حقوق بشر فراتر از فرار این کشور از مسئولیت و پاسخگویی، منعکس‌کننده الگوی استفاده ابزاری واشنگتن از سازوکار‌های حقوق بشری و تهدیدی برای جهانشمولی سازوکار نظارت سازمان ملل است.
آمریکا روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ آبان ۱۴۰۵) برای دومین بار پیاپی در جلسه بررسی دوره‌ای همگانی یوپی‌آر (Universal Periodic Review یا UPR) وضعیت حقوق بشر خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت نکرد.
سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری مانند دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل اقدام آمریکا در شرکت نکردن در جلسه بررسی دوره وضعیت حقوق بشر در این کشور را تلاشی برای فرار از نظارت بر نقض‌های حقوق بشری داخلی و خارجی توصیف کردند.
این غیبت که در تاریخ نزدیک به ۲۰ ساله این سازوکار حقوق بشری سازمان ملل برای دومین بار رخ داد، آمریکا را به نخستین کشوری تبدیل کرد که به‌طور کامل از فرآیند بررسی اجتناب کرده است؛ وزارت خارجه آمریکا در توجیه این اقدام بحث‌برانگیز و مورد انتقاد، با طرح ادعا‌هایی علیه شورای حقوق بشر، مشارکت در نشست یادشده را به معنای تایید کار شورا خواند و از آن خودداری کرد.
شورای حقوق بشر در واکنش به این اقدام آمریکا، بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در آمریکا را به ژانویه ۲۰۲۷ (دی سال جاری) موکول کرد؛ این در حالی است که نهاد‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خواستار اقدام قاطع‌تری ازجمله گزارش‌دهی مستقل کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل شدند.
این نخستین نقطه چالش در روابط آمریکا با شورای حقوق بشر نیست؛ رابطه آمریکا با شورای حقوق بشر از زمان تاسیس این نهاد در سال ۲۰۰۶ پر از نوسان و تناقض بوده است.
آمریکا در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش از پیوستن به شورای حقوق بشر خودداری کرد و مدعی شد این نهاد ادامه مشکلات کمیسیون پیشین حقوق بشر است که به ادعای واشنگتن، به پناهگاهی برای ناقضان حقوق بشر تبدیل شده بود.
دولت آمریکا در دوره حضور باراک اوباما در کاخ سفید در سال ۲۰۰۹ با هدف استفاده فزاینده ابزاری از این نهاد و پررنگ کردن تلاش‌ها برای تضعیف شورای حقوق بشر به آن پیوست؛ آمریکا در این دوره تلاش کرد در چارچوب عضویت خود در شورای حقوق بشر این سازوکار را به دلیل محکومیت گاه به گاه اقدام‌های رژیم صهیونیستی مورد انتقاد شدید قرار دهد.
رابطه آمریکا و شورای حقوق بشر از زمان حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید وارد دوره‌ای پر تنش شد؛ دولت نخست در ژوئن ۲۰۱۸ از شورای بشر خارج شد و نیکی هیلی، سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل، شورای را حوضچه تعصب سیاسی و مبتلا به تعصب مزمن ضد رژیم صهیونیستی توصیف کرد.
آمریکا همچنین از ارائه گزارش ملی به شورای حقوق بشر در برخی موارد اجتناب یا در قبال آن رویکرد انتقادی شدید اتخاذ کرد.
اگرچه دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری جو بایدن در سال ۲۰۲۱ به شورای حقوق بشر پیوست، اما بایدن در پایان دوره ریاست جمهوری خود از نامزدی مجدد آمریکا برای عضویت در شورای حقوق بشر خودداری کرد.
این الگوی رفتاری نشان می‌دهد که آمریکا اغلب خود را فراتر از این نهاد‌ها دیده و عضویت یا مشارکت را ابزاری برای پیشبرد منافع ملی تلقی کرده است؛ به این معنا که وقتی شورای حقوق بشر با سیاست‌های واشنگتن همسو بوده، مشارکت با اولویت منافع واشنگتن رخ داده و وقتی انتقاد‌ها متوجه آمریکا یا متحدانش شده، خروج یا بایکوت در دستور کار قرار گرفته است.
گزارش‌های متعدد ازجمله تحلیل‌های شورای روابط خارجی آمریکا و نهاد‌های حقوق بشری، این رویکرد را نشانه‌ای از نگاه ابزاری آمریکا به حقوق بشر می‌دانند که در آن اصول جهان‌شمول تابع ملاحظات ژئوپلیتیک قرار می‌گیرند.
در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، این رویکرد تشدید شد؛ ترامپ بلافاصله پس از بازگشت به اتاق بیضی شکل کاخ سفید با صدور فرمان اجرایی در ۴ فوریه ۲۰۲۵ (۱۶ بهمن ۱۴۰۳)، خروج آمریکا از شورای حقوق بشر را اعلام و همکاری با آن را متوقف کرد؛ دلایل ادعایی ترامپ برای این اقدام هیچ تفاوتی با بهانه‌های دولت‌های پیشین آمریکا نداشت.
در همین چارچوب، آمریکا در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) در جلسه بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر خود غایب بود و شورای حقوق بشر بررسی را به سال بعد موکول کرد، اما در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ نیز صندلی هیئت آمریکایی خالی ماند؛ این دومین غیبت پیاپی بود و آمریکا را به تنها کشور تاریخ شورا تبدیل کرد که بدون ارائه گزارش ملی و بدون حضور، از کل چرخه بررسی دوره‌ای کنار کشیده است.
سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری این اقدام آمریکا را شرم‌آور و تلاشی برای اجتناب از بررسی سیاست‌هایی، چون گسترش بازداشت و اخراج مهاجران، محدودیت‌های حقوق گروه‌های خاص و عملیات نظامی فرامرزی توصیف کردند.
- بیشتر بخوانید:
- فرار آمریکا از بررسی کارنامه حقوق بشری در سازمان ملل
- واکنش شورای حقوق بشر به خودداری آمریکا از نظارت جهانی
گزارش‌های معتبر متعدد نشان می‌دهد که آمریکا از نهاد‌های حقوق بشری و سازوکار‌هایی مانند گزارش‌های سالانه وزارت خارجه، بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر و حتی شورای حقوق بشر به‌عنوان ابزار سیاسی استفاده کرده است؛ گزارش‌های سالانه وضعیت حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا به همین دلیل مورد انتقاد‌های جدی قرار دارد؛ منتقدان تاکید دارند که آمریکا در حالی نقض‌ها را در کشور‌های مخالف برجسته می‌کند که موارد مشابه در متحدان استراتژیک را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند.
استاندارد‌های دوگانه آمریکا در برخورد و مشارکت با شورای حقوق بشر نیز مستند شده است؛ آمریکا بار‌ها از این نهاد حقوق بشری برای اعمال فشار بر مخالفان خود بهره برده، اما وقتی نوبت به بررسی سیاست‌های خود مانند بازداشت‌های نامحدود در گوانتانامو، عملیات هدفمند، یا سیاست‌های مهاجرتی رسیده، از نظارت اجتناب کرده یا آن را سیاسی خوانده است.
تحلیل‌های نهاد‌هایی مانند International Service for Human Rights و گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که این رویکرد اعتبار سازوکار‌های چندجانبه را تضعیف می‌کند؛ علاوه بر این، تحریم‌های آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری ICC و مقام‌های آن، قطع حمایت از برخی آژانس‌های سازمان ملل و فشار دیپلماتیک پشت‌پرده بر اعضای شورای حقوق بشر برای تغییر قطعنامه‌ها حتی پس از خروج رسمی، همگی نشانه‌های استفاده ابزاری هستند.
گزارش‌های رویترز و دیده‌بان حقوق بشر حاکی از آن است که واشنگتن حتی پس از خروج، از نفوذ خود برای تاثیرگذاری بر دستورکار شورا استفاده کرده است؛ این الگو با ادعا‌های پیشگامی آمریکا در حوزه حقوق بشر در تضاد قرار دارد و به گفته کارشناسان، به فرسایش هنجار‌های جهان‌شمول کمک می‌کند.
غیبت آمریکا از بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر، نه یک تصمیم فنی، بلکه ادامه رویکردی تاریخی است که در آن نهاد‌های حقوق بشری وقتی با منافع واشنگتن همخوانی داشته‌اند پذیرفته شده‌اند و وقتی تهدیدی برای مصونیت نسبی آمریکا ایجاد کرده‌اند، کنار گذاشته شده‌اند؛ این رفتار، بنیان‌های نظام چندجانبه حقوق بشر را نیز در معرض خطر قرار داده و شورای حقوق بشر و جامعه بین‌المللی را با آزمون حفظ اصل جهانشمولی مواجه کرده است.