انتصاب فاطمه‌الزهرا المنصوری به‌عنوان نخستین نخست‌وزیر زن مراکش، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی این کشور محسوب می‌شود؛ اما این اتفاق در عین حال، اختلاف‌نظرهای عمیق درباره جایگاه زنان در قدرت، قوانین اسلامی و اصلاحات اجتماعی را بار دیگر به صدر بحث‌های عمومی بازگردانده است.
به گزارش خبرفوری، محمد ششم، پادشاه مراکش، پس از انتخابات پارلمانی سپتامبر، المنصوری را که حزب «اصالت و مدرنیته» او بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورده بود، به این سمت منصوب کرد. ائتلاف چهارحزبی تشکیل‌شده از سوی او و متحدانش در مجموع ۲۰۷ کرسی از ۳۹۵ کرسی پارلمان را در اختیار دارد.
با این حال، انتصاب تاریخی المنصوری ۵۰ ساله، به معنای پایان مقاومت بخش‌های محافظه‌کار جامعه در برابر حضور زنان در عالی‌ترین سطوح قدرت نیست.
مخالفت مذهبی با نخست‌وزیری زن
مصطفی رمید، وزیر دادگستری پیشین در دولت اسلام‌گرا، اوایل ماه جاری با انتشار مطلبی طولانی در فیس‌بوک، درباره واگذاری بالاترین مقام اجرایی کشور به یک زن ابراز تردید کرد.
رمید استدلال کرد که مراکش، به‌عنوان کشوری با اکثریت مسلمان، میان برابری و مسئولیت‌های رهبری سیاسی توازن برقرار کرده است؛ زیرا عالی‌ترین جایگاه کشور، یعنی سلطنت، همچنان در اختیار مردان قرار دارد.
مراکش پادشاهی مشروطه است، اما قدرت اجرایی گسترده‌ای همچنان در دست محمد ششم، پادشاه ۶۳ ساله این کشور، قرار دارد.
پس از انتصاب المنصوری، برخی شهروندان در گفت‌وگو با شبکه محلی «شوف تی‌وی» نسبت به ریاست یک زن بر دولت ابراز تردید کردند. در مقابل، بسیاری از جوانان، به‌ویژه زنان، از این تصمیم استقبال کردند.
قوانین خانواده؛ آزمون اصلی دولت جدید
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت جدید، اصلاح قوانین خانواده موسوم به «مدونه» است؛ مجموعه قوانینی که ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان را تنظیم می‌کند.
طبق قوانین فعلی ارث، دختر در شرایط مشابه معمولا نصف سهم پسر را دریافت می‌کند. شورای عالی علمای مراکش نیز با برابری ارث مخالفت کرده و به احکام فقه اسلامی استناد می‌کند.
چندهمسری نیز با رعایت شرایطی در مراکش قانونی است. پیشنهادهای اصلاحی شامل امکان درج شرط منع ازدواج مجدد مرد در قرارداد ازدواج بوده، اما استثناهایی درباره بیماری یا ناباروری همسر اول همچنان محل انتقاد گروه‌های مدافع حقوق زنان است.
بسته اصلاحات قوانین خانواده در سال ۲۰۲۴ اعلام شد، اما این تغییرات هنوز به قانون تبدیل نشده‌اند. از همین رو، فعالان حقوق زنان معتقدند عملکرد دولت المنصوری در این زمینه، معیار مهمی برای سنجش تعهد آن به برابری جنسیتی خواهد بود.
شکاف آموزشی میان دختران شهر و روستا
آموزش دختران نیز از دیگر موضوعات مورد توجه زنان مراکشی است. بر اساس آمار کمیسیون عالی برنامه‌ریزی مراکش در سال ۲۰۲۵، تنها ۵۵ درصد دختران ۱۵ تا ۱۷ ساله در مناطق روستایی به مدرسه می‌رفتند؛ این رقم در مناطق شهری ۱۰۰ درصد بود.
فقر، ازدواج زودهنگام، فاصله زیاد مدارس و نبود وسایل حمل‌ونقل امن از جمله موانع ادامه تحصیل دختران در روستاهاست. برخی فعالان همچنین خواستار تأمین رایگان محصولات بهداشتی قاعدگی در مدارس شده‌اند.
انتصاب تاریخی یا نمایش مدرن‌سازی؟
ایرن فرناندز مولینا، کارشناس دانشگاه اکستر بریتانیا، معتقد است انتصاب المنصوری را باید در چارچوب منافع سیاسی سلطنت بررسی کرد. مشارکت در انتخابات اخیر تنها ۳۸ درصد واجدان شرایط ثبت‌نام‌شده اعلام شده بود؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره مشروعیت و اعتماد عمومی ایجاد کرد.
او این انتصاب را نمونه‌ای از «فمینیسم دولتی اقتدارگرا» می‌داند؛ رویکردی که در آن، مطالبات حقوق زنان از بالا و به‌صورت گزینشی برای تقویت مشروعیت حکومت به کار گرفته می‌شوند.
یاسمینا بنسلیمان، فعال حقوق زنان، نیز ضمن تأکید بر شکسته‌شدن یک مانع تاریخی، یادآور می‌شود که پیشینه خانوادگی و دسترسی المنصوری به شبکه‌های قدرت، فرصت‌های سیاسی او را از بسیاری از زنان مراکشی متمایز کرده است.
المنصوری بیش از دو دهه سابقه فعالیت سیاسی دارد و پیش‌تر شهردار مراکش و وزیر برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی و مسکن بوده است. او انتصاب خود را مایه افتخار تمام زنان کشور دانسته، اما هنوز موضع روشنی درباره پیشبرد اصلاحات قوانین خانواده اعلام نکرده است.
در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا نخست‌وزیر جدید می‌تواند از جایگاه تاریخی خود برای ایجاد تغییرات واقعی استفاده کند یا انتصاب او بیش از آنکه نشانه تحول اجتماعی باشد، تصویری مدرن از ساختار سیاسی موجود ارائه خواهد داد.