محدودیت رجیستری ۲۴ مدل گوشی از برندهای مطرح، نگرانی درباره افزایش قاچاق موبایل و کاهش واردات رسمی را افزایش داده است.
محدودیت رجیستری مسافری و تجاری ۲۴ مدل گوشی از برندهای مطرح، با واکنش انجمن تلفن همراه مواجه شده است. فعالان این صنف هشدار می‌دهند که محدودیت واردات رسمی می‌تواند تقاضا را به سمت بازار غیررسمی سوق دهد.
تصمیم جدید درباره محدودیت رجیستری ۲۴ مدل تلفن همراه، نگرانی‌هایی را در میان فعالان بازار موبایل ایجاد کرده است. نمایندگان صنف معتقدند این سیاست علاوه بر کاهش تنوع گوشی‌های موجود در بازار، ممکن است دسترسی خریداران به محصولات اصل، ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش را نیز دشوارتر کند.
میثم دوست‌محمدی، سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرد که پیامدهای این تصمیم فراتر از محدود شدن انتخاب مصرف‌کنندگان است. به گفته او، تضعیف مسیرهای قانونی تأمین کالا می‌تواند زمینه افزایش فعالیت فروشندگان غیررسمی را فراهم کند؛ بازاری که نظارت و اطمینان از اصالت محصولات در آن دشوارتر است.
محدودیت واردات گوشی لزوماً مانع خروج ارز نمی‌شود
دوست‌محمدی با اشاره به جایگاه تلفن همراه در زندگی روزمره اظهار کرد که این محصول دیگر صرفا یک کالای لوکس نیست و به ابزاری ضروری برای ارتباطات، اشتغال، آموزش و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است.
بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و خانگی، فعالان تجارت الکترونیکی و افرادی که به‌صورت دورکاری فعالیت می‌کنند، به تلفن همراه وابستگی دارند. همچنین دانش‌آموزان و دانشجویان برای دسترسی به منابع و محتوای آموزشی از این دستگاه استفاده می‌کنند.
از نگاه سخنگوی انجمن تلفن همراه، نیاز کاربران نیز یکسان نیست و نمی‌توان ضرورت استفاده از مدل‌های مختلف را صرفاً بر اساس قیمت آن‌ها ارزیابی کرد.
وی همچنین هشدار داد که محدودیت‌های وارداتی الزاماً تقاضای بازار را کاهش نمی‌دهند. به اعتقاد او، وقتی مسیر قانونی تأمین یک محصول محدود می‌شود، بخشی از خریداران همچنان نیاز خود را از طریق بازارهای غیررسمی برطرف خواهند کرد.
این اتفاق می‌تواند پیامدهای اقتصادی دیگری نیز داشته باشد. واردات رسمی علاوه بر فراهم کردن امکان پیگیری ضمانت و خدمات پس از فروش، درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی را تأمین می‌کند و برای مجموعه‌های فعال در زنجیره واردات، توزیع و فروش نیز اشتغال ایجاد می‌کند. انتقال بخشی از این فعالیت‌ها به کانال‌های غیررسمی ممکن است این مزایا را کاهش دهد.
فهرست ۲۴ گوشی مشمول محدودیت رجیستری
بر اساس فهرست منتشرشده، ۲۴ مدل تلفن همراه از هفت برند اپل، سامسونگ، شیائومی، اوپو، ویوو، آنر و گوگل مشمول محدودیت رجیستری مسافری و تجاری شده‌اند.
مدل‌های اعلام‌شده به شرح زیر هستند:
- اپل: آیفون ۱۸ پرو مکس، آیفون ۱۸ پرو و آیفون Duo
- سامسونگ: گلکسی S27، گلکسی S27 پلاس، گلکسی S27 اولترا، گلکسی Z Fold8 Ultra، گلکسی Z Fold8 و گلکسی Z Flip8
- شیائومی: شیائومی ۱۸ اولترا، شیائومی ۱۸ پرو مکس و شیائومی ۱۸ فولد
- اوپو: فایند X9 اولترا، فایند X9 پرو و فایند N6
- ویوو: X300 اولترا، X300 پرو و X فولد ۵
- آنر: مجیک ۸ پرو، مجیک V5 و مجیک V Flip
- گوگل: پیکسل ۱۰ پرو XL، پیکسل ۱۰ پرو و پیکسل ۱۰ پرو فولد
انجمن تلفن همراه خواستار تفکیک واردات مسافری و تجاری شد
یکی از محورهای اصلی انتقاد انجمن تلفن همراه، ضرورت تفکیک ساماندهی واردات مسافری از محدودیت واردات تجاری است.
دوست‌محمدی اعلام کرد که فعالان این صنف با شفاف‌سازی فرایند واردات مسافری و جلوگیری از سوءاستفاده از این رویه مخالفتی ندارند. بااین‌حال، به اعتقاد او، ساماندهی این بخش نباید به بهای محدود شدن مسیر قانونی واردات تجاری تمام شود.
وی تأکید کرد که دولت باید در کنار اصلاح مقررات واردات مسافری، سازوکار مشخصی برای تأمین رسمی و تجاری گوشی‌های موردنیاز بازار طراحی کند.
به گفته او، شرکت‌های قانونی و فعالان باسابقه این حوزه ظرفیت قابل‌توجهی برای تأمین نیاز بازار دارند و محدود کردن فعالیت آن‌ها می‌تواند به کاهش حجم فعالیت اقتصادی و افزایش بی‌ثباتی در بازار موبایل منجر شود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی محدودیت رجیستری گوشی
سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه در بخش دیگری از اظهارات خود به پیامدهای اجتماعی این تصمیم اشاره کرد. از نظر او، در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای بیرونی روبه‌رو است، اعمال محدودیت‌های داخلی بیشتر می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات متنوع را دشوار کند.
وی معتقد است سیاست‌گذاری در حوزه واردات باید با توجه به رفتار واقعی بازار انجام شود. اگر هدف از محدودیت‌ها مدیریت تقاضای ارزی و جلوگیری از خروج ارز باشد، باید احتمال انتقال تقاضا به بازار غیررسمی نیز در محاسبات لحاظ شود.
در چنین شرایطی، ممکن است محدودیت واردات رسمی نه‌تنها به تحقق کامل اهداف ارزی منجر نشود، بلکه درآمدهای قانونی دولت را کاهش دهد و شفافیت فرایند تأمین و فروش تلفن همراه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
دوست‌محمدی در پایان خواستار بازنگری کارشناسی در سیاست‌های واردات موبایل شد. به گفته او، حقوق مصرف‌کنندگان، حفظ اشتغال، درآمدهای دولت، گردش اقتصادی و ثبات بازار باید هم‌زمان در تصمیم‌گیری‌های این حوزه مورد توجه قرار گیرند.
انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران نیز اعلام کرده است که پیگیری حفظ و تقویت مسیرهای قانونی واردات تجاری را از طریق مراجع مسئول ادامه خواهد داد.